"الأيام" تنشر التقرير القطري للخارجية الأمريكية حول الإرهاب 2020- اليمن
ضبط متفجرات عقب مداهمة لأوكار القاعدة بالمحفد
> واشنطن «الأيام» خاص:
> نشرت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة تقريرها السنوي حول الإرهاب والأنشطة الإرهابية في العالم وخصت جزء كبير منه عن اليمن.
"الأيام" قامت بترجمة القسم الخاص باليمن كما يلي:
مكتب مكافحة الإرهاب
اليمن
نظرة عامة: القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران مثل حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني واصلت استغلال الفراغ السياسي والأمني الناجم عن الصراع المستمر بين حكومة الجمهورية اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دوليًا، ومسلحي الحوثي، فضلا عن الصراع المستمر بين الجنوب والجنوب بين حكومة الجمهورية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. بالإضافة إلى ذلك، واصل الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس- استغلال الصراع لتوسيع نفوذ إيران في اليمن، فقد سلطت تقارير الأمم المتحدة وغيرها من التقارير الضوء على الصلات بين الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس والحوثيين- ومن ذلك توفير المساعدة المميتة التي يستخدمها الحوثيون لشن هجمات ضد مواقع البنية التحتية الحيوية في المملكة العربية السعودية. تشير التقارير الإعلامية إلى أن حزب الله ربما يدعم أيضًا مقاتلي الحوثيين.
سيطرت حكومة الجمهورية اليمنية، بالشراكة مع التحالف الذي تقوده السعودية، على مساحة أقل من الأراضي اليمنية في نهاية عام 2020 مما كانت عليه في عام 2019. وفقدت حكومة الجمهورية اليمنية سيطرتها على أجزاء إضافية من أراضيها، نتج عن التوترات السياسية والعسكرية في الجنوب، والحوثيون يتقدمون في محافظات أخرى من البلاد.
في الجنوب، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي مؤقتًا "الإدارة الذاتية" بين أبريل ويوليو، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي. توجت المفاوضات بشأن تنفيذ اتفاق الرياض لعام 2019 بعودة حكومة مُشكَّلة حديثًا إلى عدن في 30 ديسمبر، لكن هذا فشل في القضاء على التوترات في الجنوب، إذ احتفظ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن بمناطق نفوذ كبيرة. في الوقت نفسه، حقق مقاتلو الحوثيين، الذين سيطروا على العاصمة الشرعية صنعاء والمرتفعات الشمالية الغربية المحيطة بها، وكذلك مدينة الحديدة الساحلية، تقدمًا رئيسا في اتجاه الشرق والجنوب إلى أجزاء من محافظات الجوف والبيضاء ومأرب.
تعاونت حكومة الجمهورية اليمنية مع حكومة الولايات المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب، ومع ذلك، بسبب عدم الاستقرار والعنف، فضلا عن قدراتها المتدهورة، لم تتمكن حكومة الجمهورية اليمنية من تطبيق تدابير مكافحة الإرهاب بشكل كامل، ولم تتمكن من القيام بعمليات موثوقة في جميع أنحاء البلاد.
لا يزال هناك فراغ أمني كبير يوفر مساحة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن للعمل. على الرغم من المكاسب القليلة التي حققتها مكافحة الإرهاب في عام 2020، إلا أن قوات الأمن اليمنية نفذت غارة ناجحة على أعضاء القاعدة في شبه الجزيرة العربية المشتبه بهم في عاصمة المهرة، الغيظة، في 2 أكتوبر، مما أدى إلى مقتل ثلاثة إرهابيين مشتبه بهم واعتقال اثنين آخرين. وواصلت قوات الحزام الأمني، الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، لعب دور مهم في جهود مكافحة الإرهاب، فقد سيطرت على أجزاء كبيرة من عدن وأبين وشبوة. ظل تنظيم داعش في اليمن أصغر حجمًا ونفوذًا إلى حد كبير مقارنة بالقاعدة في جزيرة العرب، لكنه ظل نشطًا من الناحية العملياتية، واستمر في إعلان شن هجمات. ظلت القاعدة في شبه الجزيرة العربية نشطة في وسط اليمن، ولا سيما في البيضاء، مما يدل على قدرتها على التحرك داخل البلاد.
الحوادث الإرهابية لعام 2020: انخفضت الهجمات المنسوبة إلى القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن في عام 2020 مقارنة بعام 2019. وشملت الأساليب التفجيرات الانتحارية، والعبوات الناسفة المفخخة بالسيارات، والكمائن، والاشتباكات المسلحة، والاختطاف، والاغتيالات المستهدفة. ومن أبرز الحوادث الإرهابية ما يلي:
في 15 أغسطس، أعدم مسلحو القاعدة في شبه الجزيرة العربية طبيب أسنان ثم صلبوه في محافظة البيضاء، ثم قصفوا عيادته في وقت لاحق. اتهمه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بالمشاركة في شبكة تجسس مزعومة نيابة عن الحكومات الأمريكية والسعودية والإماراتية وميليشيا الحوثي.
في 7 ديسمبر، قتل مسلحون يشتبه في أنهم من القاعدة في شبه الجزيرة العربية ستة أشخاص ينتمون إلى المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين.
التشريع وإنفاذ القانون وأمن الحدود: لم تقم اليمن بإجراء تغييرات كبيرة على الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب في عام 2020. ليس لدى اليمن تشريعات شاملة لمكافحة الإرهاب. بسبب نقص الموارد والتنظيم، وتكافح قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد لممارسة سلطتها.
لا يزال مشروع قانون مكافحة الإرهاب معلقًا في البرلمان منذ عام 2008. قبل الاضطرابات السياسية في صنعاء، التي أجبرت حكومة الجمهورية اليمنية على الانتقال عام 2015، كان المشروع قيد المراجعة لدى اللجان البرلمانية الفرعية الثلاث المسؤولة عن مكافحة الإرهاب (الشؤون القانونية والدستورية، الأمن والدفاع، وتقنين الشريعة). سيسهل القانون احتجاز المشتبه بهم، ويتضمن أحكامًا إلزامية لكثير من الجرائم المتعلقة بالإرهاب. لم تكن هناك تحركات واضحة لتنفيذ الهياكل القانونية المتوافقة مع قراري مجلس الأمن رقم 2178 و 2396 المتعلقين بمكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وسفر الإرهابيين، على الرغم من استمرار حكومة الجمهورية اليمنية في اتخاذ بعض الإجراءات الجديرة بالملاحظة لمكافحة الإرهاب.
سفر الإرهابيين: هناك رحلات تجارية محدودة تعمل من المطارات في اليمن، ولا تملك الحكومة القدرة أو الموارد لتنفيذ ولايات قرار مجلس الأمن رقم 2309 بشأن أمن الطيران.
قبل مارس 2015، قام جهاز الأمن القومي اليمني ومكتب الرئيس بصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب. وراجعت لجنة وزارية المشروع، لكنها لم تتمكن من الانتهاء منه بسبب عدم الاستقرار السياسي. وبالتالي، لم يتم اعتماد أو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب في اليمن رسميًا بحلول نهاية عام 2020.
عززت اليمن إجراءاتها الأمنية الحدودية في نوفمبر، عندما بدأ مكتب الهجرة والجوازات والجنسية بوزارة الداخلية في تحديث عملية فحص المسافرين في بعض نقاط الدخول التي تسيطر عليها الحكومة. يستخدم اليمن نظام إدارة أمن الحدود المتكامل PISCES الذي قدمته الولايات المتحدة لتأمين الحدود وتحديد وثائق السفر المزورة، لكن النشر في جميع نقاط الدخول التي تسيطر عليها حكومة الجمهورية اليمنية كان لا يزال قيد التنفيذ حتى نهاية العام.
عملت حكومة الجمهورية اليمنية مع شركاء دوليين لإعادة إرساء سيادة القانون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. اليمن، مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تشارك في مجموعة عمل الأمن اليمني، التي تضم ممثلين عسكريين ودبلوماسيين من الدول الأعضاء، وتطور مبادرات بناء القدرات التعاونية للقوات العسكرية والأمنية اليمنية.
هذا العام، قامت EXBS بتمويل تدريب 15 مسؤولا من خفر السواحل اليمني على صيانة السيارات الصغيرة، و 19 مسؤولا في المواني على عمليات المواني، و 89 من حرس الحدود على اعتراض المركبات، فضلا عن مشاركة 12 من كبار المسؤولين في مختلف المؤتمرات الأمنية. تمت معظم المؤتمرات وجميع التدريبات على تشغيل المواني تقريبًا، بسبب قيود COVID-19.
لعب خفر السواحل اليمني دورًا في اعتراض الأسلحة وغيرها من المواد غير المشروعة الموجهة للجماعات الإرهابية المتمركزة في اليمن، على الرغم من أن الحدود البحرية للبلاد ظلت مليئة بالثغرات. لا يزال الساحل الجنوبي الأوسط عرضة للتهريب البحري للمقاتلين والأسلحة والمواد والسلع المستخدمة لدعم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن.
منذ عام 2010، حددت مجموعة العمل المالي اليمن على أنه خطر على النظام المالي الدولي بسبب أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولدى حكومة الجمهورية اليمنية قدرة محدودة على معالجة هذه النواقص، على سبيل المثال، سعى البنك المركزي اليمني في عدن للحصول على معلومات المعاملات من البنوك التجارية للامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومع ذلك، قاومت البنوك التجارية الامتثال بسبب ضغوط الحوثيين على مقرات مصارفهم في صنعاء.
في نوفمبر، أحال البنك المركزي اليمني في عدن بعض مديري فروع البنوك إلى المحاكمة الجنائية بسبب رفضهم الامتثال. رد قادة الحوثيين في صنعاء بإرسال قوات الأمن للاستيلاء على خوادم الحاسوب، وفُرِض إغلاق مؤقت على عدد من البنوك التجارية الكبيرة. وشهد القرار الذي تم التوصل إليه بوساطة أن البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرا لها تستأنف تقديم معلومات الامتثال الأساسية للبنك المركزي اليمني في عدن، ولكن ليس على مستوى التفاصيل المطلوبة للوفاء بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في يناير، أعاد رئيس الوزراء تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضم اللجنة 17 عضوا من الوزارات والمؤسسات المعنية، وكذلك ممثلين عن جمعية البنوك اليمنية والغرف التجارية.
مكافحة التطرف العنيف: لم تحدث تغييرات كبيرة في عام 2020.
التعاون الدولي والإقليمي: اليمن عضو في التحالف الدولي لهزيمة داعش. واصلت حكومة الجمهورية اليمنية تعاونها مع دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والدول المانحة الأخرى، فقد ركزت على العمل نحو حل سياسي للصراع. اليمن عضو في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
"الأيام" قامت بترجمة القسم الخاص باليمن كما يلي:
مكتب مكافحة الإرهاب
اليمن
نظرة عامة: القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران مثل حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني واصلت استغلال الفراغ السياسي والأمني الناجم عن الصراع المستمر بين حكومة الجمهورية اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دوليًا، ومسلحي الحوثي، فضلا عن الصراع المستمر بين الجنوب والجنوب بين حكومة الجمهورية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. بالإضافة إلى ذلك، واصل الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس- استغلال الصراع لتوسيع نفوذ إيران في اليمن، فقد سلطت تقارير الأمم المتحدة وغيرها من التقارير الضوء على الصلات بين الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس والحوثيين- ومن ذلك توفير المساعدة المميتة التي يستخدمها الحوثيون لشن هجمات ضد مواقع البنية التحتية الحيوية في المملكة العربية السعودية. تشير التقارير الإعلامية إلى أن حزب الله ربما يدعم أيضًا مقاتلي الحوثيين.
سيطرت حكومة الجمهورية اليمنية، بالشراكة مع التحالف الذي تقوده السعودية، على مساحة أقل من الأراضي اليمنية في نهاية عام 2020 مما كانت عليه في عام 2019. وفقدت حكومة الجمهورية اليمنية سيطرتها على أجزاء إضافية من أراضيها، نتج عن التوترات السياسية والعسكرية في الجنوب، والحوثيون يتقدمون في محافظات أخرى من البلاد.
في الجنوب، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي مؤقتًا "الإدارة الذاتية" بين أبريل ويوليو، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي. توجت المفاوضات بشأن تنفيذ اتفاق الرياض لعام 2019 بعودة حكومة مُشكَّلة حديثًا إلى عدن في 30 ديسمبر، لكن هذا فشل في القضاء على التوترات في الجنوب، إذ احتفظ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن بمناطق نفوذ كبيرة. في الوقت نفسه، حقق مقاتلو الحوثيين، الذين سيطروا على العاصمة الشرعية صنعاء والمرتفعات الشمالية الغربية المحيطة بها، وكذلك مدينة الحديدة الساحلية، تقدمًا رئيسا في اتجاه الشرق والجنوب إلى أجزاء من محافظات الجوف والبيضاء ومأرب.
تعاونت حكومة الجمهورية اليمنية مع حكومة الولايات المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب، ومع ذلك، بسبب عدم الاستقرار والعنف، فضلا عن قدراتها المتدهورة، لم تتمكن حكومة الجمهورية اليمنية من تطبيق تدابير مكافحة الإرهاب بشكل كامل، ولم تتمكن من القيام بعمليات موثوقة في جميع أنحاء البلاد.
لا يزال هناك فراغ أمني كبير يوفر مساحة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن للعمل. على الرغم من المكاسب القليلة التي حققتها مكافحة الإرهاب في عام 2020، إلا أن قوات الأمن اليمنية نفذت غارة ناجحة على أعضاء القاعدة في شبه الجزيرة العربية المشتبه بهم في عاصمة المهرة، الغيظة، في 2 أكتوبر، مما أدى إلى مقتل ثلاثة إرهابيين مشتبه بهم واعتقال اثنين آخرين. وواصلت قوات الحزام الأمني، الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، لعب دور مهم في جهود مكافحة الإرهاب، فقد سيطرت على أجزاء كبيرة من عدن وأبين وشبوة. ظل تنظيم داعش في اليمن أصغر حجمًا ونفوذًا إلى حد كبير مقارنة بالقاعدة في جزيرة العرب، لكنه ظل نشطًا من الناحية العملياتية، واستمر في إعلان شن هجمات. ظلت القاعدة في شبه الجزيرة العربية نشطة في وسط اليمن، ولا سيما في البيضاء، مما يدل على قدرتها على التحرك داخل البلاد.
الحوادث الإرهابية لعام 2020: انخفضت الهجمات المنسوبة إلى القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن في عام 2020 مقارنة بعام 2019. وشملت الأساليب التفجيرات الانتحارية، والعبوات الناسفة المفخخة بالسيارات، والكمائن، والاشتباكات المسلحة، والاختطاف، والاغتيالات المستهدفة. ومن أبرز الحوادث الإرهابية ما يلي:
في 15 أغسطس، أعدم مسلحو القاعدة في شبه الجزيرة العربية طبيب أسنان ثم صلبوه في محافظة البيضاء، ثم قصفوا عيادته في وقت لاحق. اتهمه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بالمشاركة في شبكة تجسس مزعومة نيابة عن الحكومات الأمريكية والسعودية والإماراتية وميليشيا الحوثي.
في 27 أغسطس، أعدم مسلحو القاعدة في جزيرة العرب ستة أشخاص في البيضاء. واتهمت القاعدة في جزيرة العرب ضحاياها بالانتماء لمليشيا الحوثي.
في 7 ديسمبر، قتل مسلحون يشتبه في أنهم من القاعدة في شبه الجزيرة العربية ستة أشخاص ينتمون إلى المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين.
التشريع وإنفاذ القانون وأمن الحدود: لم تقم اليمن بإجراء تغييرات كبيرة على الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب في عام 2020. ليس لدى اليمن تشريعات شاملة لمكافحة الإرهاب. بسبب نقص الموارد والتنظيم، وتكافح قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد لممارسة سلطتها.
لا يزال مشروع قانون مكافحة الإرهاب معلقًا في البرلمان منذ عام 2008. قبل الاضطرابات السياسية في صنعاء، التي أجبرت حكومة الجمهورية اليمنية على الانتقال عام 2015، كان المشروع قيد المراجعة لدى اللجان البرلمانية الفرعية الثلاث المسؤولة عن مكافحة الإرهاب (الشؤون القانونية والدستورية، الأمن والدفاع، وتقنين الشريعة). سيسهل القانون احتجاز المشتبه بهم، ويتضمن أحكامًا إلزامية لكثير من الجرائم المتعلقة بالإرهاب. لم تكن هناك تحركات واضحة لتنفيذ الهياكل القانونية المتوافقة مع قراري مجلس الأمن رقم 2178 و 2396 المتعلقين بمكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وسفر الإرهابيين، على الرغم من استمرار حكومة الجمهورية اليمنية في اتخاذ بعض الإجراءات الجديرة بالملاحظة لمكافحة الإرهاب.
سفر الإرهابيين: هناك رحلات تجارية محدودة تعمل من المطارات في اليمن، ولا تملك الحكومة القدرة أو الموارد لتنفيذ ولايات قرار مجلس الأمن رقم 2309 بشأن أمن الطيران.
قبل مارس 2015، قام جهاز الأمن القومي اليمني ومكتب الرئيس بصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب. وراجعت لجنة وزارية المشروع، لكنها لم تتمكن من الانتهاء منه بسبب عدم الاستقرار السياسي. وبالتالي، لم يتم اعتماد أو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب في اليمن رسميًا بحلول نهاية عام 2020.
عززت اليمن إجراءاتها الأمنية الحدودية في نوفمبر، عندما بدأ مكتب الهجرة والجوازات والجنسية بوزارة الداخلية في تحديث عملية فحص المسافرين في بعض نقاط الدخول التي تسيطر عليها الحكومة. يستخدم اليمن نظام إدارة أمن الحدود المتكامل PISCES الذي قدمته الولايات المتحدة لتأمين الحدود وتحديد وثائق السفر المزورة، لكن النشر في جميع نقاط الدخول التي تسيطر عليها حكومة الجمهورية اليمنية كان لا يزال قيد التنفيذ حتى نهاية العام.
عملت حكومة الجمهورية اليمنية مع شركاء دوليين لإعادة إرساء سيادة القانون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. اليمن، مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تشارك في مجموعة عمل الأمن اليمني، التي تضم ممثلين عسكريين ودبلوماسيين من الدول الأعضاء، وتطور مبادرات بناء القدرات التعاونية للقوات العسكرية والأمنية اليمنية.
هذا العام، قامت EXBS بتمويل تدريب 15 مسؤولا من خفر السواحل اليمني على صيانة السيارات الصغيرة، و 19 مسؤولا في المواني على عمليات المواني، و 89 من حرس الحدود على اعتراض المركبات، فضلا عن مشاركة 12 من كبار المسؤولين في مختلف المؤتمرات الأمنية. تمت معظم المؤتمرات وجميع التدريبات على تشغيل المواني تقريبًا، بسبب قيود COVID-19.
لعب خفر السواحل اليمني دورًا في اعتراض الأسلحة وغيرها من المواد غير المشروعة الموجهة للجماعات الإرهابية المتمركزة في اليمن، على الرغم من أن الحدود البحرية للبلاد ظلت مليئة بالثغرات. لا يزال الساحل الجنوبي الأوسط عرضة للتهريب البحري للمقاتلين والأسلحة والمواد والسلع المستخدمة لدعم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش في اليمن.
- مكافحة تمويل الإرهاب: اليمن عضو في مجموعة المينافاتف.
منذ عام 2010، حددت مجموعة العمل المالي اليمن على أنه خطر على النظام المالي الدولي بسبب أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولدى حكومة الجمهورية اليمنية قدرة محدودة على معالجة هذه النواقص، على سبيل المثال، سعى البنك المركزي اليمني في عدن للحصول على معلومات المعاملات من البنوك التجارية للامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومع ذلك، قاومت البنوك التجارية الامتثال بسبب ضغوط الحوثيين على مقرات مصارفهم في صنعاء.
في نوفمبر، أحال البنك المركزي اليمني في عدن بعض مديري فروع البنوك إلى المحاكمة الجنائية بسبب رفضهم الامتثال. رد قادة الحوثيين في صنعاء بإرسال قوات الأمن للاستيلاء على خوادم الحاسوب، وفُرِض إغلاق مؤقت على عدد من البنوك التجارية الكبيرة. وشهد القرار الذي تم التوصل إليه بوساطة أن البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرا لها تستأنف تقديم معلومات الامتثال الأساسية للبنك المركزي اليمني في عدن، ولكن ليس على مستوى التفاصيل المطلوبة للوفاء بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في يناير، أعاد رئيس الوزراء تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضم اللجنة 17 عضوا من الوزارات والمؤسسات المعنية، وكذلك ممثلين عن جمعية البنوك اليمنية والغرف التجارية.
مكافحة التطرف العنيف: لم تحدث تغييرات كبيرة في عام 2020.
التعاون الدولي والإقليمي: اليمن عضو في التحالف الدولي لهزيمة داعش. واصلت حكومة الجمهورية اليمنية تعاونها مع دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والدول المانحة الأخرى، فقد ركزت على العمل نحو حل سياسي للصراع. اليمن عضو في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
