لحج.. لقاء يبحث وضع الجمعيات الزراعية التي تجاوزت فترتها القانونية
لحج.. لقاء يبحث وضع الجمعيات الزراعية التي تجاوزت فترتها القانونية
> تبن «الأيام» هشام عطيري
>
وقال عكاشة إن هدف اللقاء تصحيح مسار الهيئات الإدارية التي تجاوزت مدتها القانونية بأكثر من خمس سنوات مخالفة بذلك القانون رقم 39 لعام 98م الذي يحدد مدة الهيئات الإدارية ب ثلاث سنوات.
وذكر عكاشة أن هناك العديد من المخالفات في الجانب المتعلق بتمويل بعض المنظمات للجمعيات الزراعية بمبالغ مالية كبيرة فيما تعد الهيئة الإدارية قد انتهت فترتها القانونية، ما يستدعي المساءلة القانونية من قبل الجهات المختصة.
وأكد عبيد على أهمية دور الجمعيات الزراعية في مديرية تبن مطالبًا تلك الجمعيات بتصحيح أوضاعها وفقًا للقانون مشيرًا إلى أن هناك تعميمًا صادرًا من الشؤون الاجتماعية بالمحافظة يطالب مكتب الزراعة بعدم التعامل مع الجمعيات التي لم تعقد اجتماعاتها الانتخابية باستثناء جمعيتين زراعيتين وهي جمعية يعقوب والسعدين.
نظم مكتب الزراعة والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، لقاءً مع قيادات جمعيات مستخدمي المياه بمديرية تبن في لحج لمناقشة العديد من القضايا وخاصة وضع الهيئات الإدارية في تلك الجمعيات والاستعداد لإجراء الانتخابات للجمعيات التي تجاوزت فترتها القانونية.
وخلال اللقاء الذي ترأسه عبدالملك ناجي عبيد وكيل الزراعة ومدير مكتب محافظة لحج وثروت عكاشة نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية لمناقشة وضع الجمعيات الزراعية وتصحيح أوضاعها القانونية وإجراء الانتخابات للهيئات الإدارية.
وكشف عكاشة في اللقاء أن غالبية الجمعيات الزراعية قد خرجت عن فترتها القانونية باستثناء جمعيتين زراعيتين أجريت انتخاباتها وشكلت هيئاتها الإدارية.
وأشار عكاشة إلى أن هناك إشكاليات واجهت مكتب الشؤون الاجتماعية بالمحافظة مع السلطة المحلية بمديرية تبن التي حاولت التدخل والاستحواذ على عمل الجمعيات التي تعد قانونًا من اختصاص الشؤون الاجتماعية الأمر الذي أدى إلى توجيه محافظ لحج مذكرة للسلطة في تبن تطالبها بعدم التدخل في إجراءات الجمعيات الزراعية التي تعد من اختصاصهم في الشؤون الاجتماعية.
ودعا عكاشة المنظمات إلى توقيف الدعم مؤقتًا على الجمعيات الزراعية حتى إجراء الانتخابات والعمل بشكل قانوني.
وشدد على ضرورة التنسيق بين الزراعة والشؤون الاجتماعية وفقًا للقانون للعمل مع الجمعيات الزراعية وإجراء الانتخابات مطالبًا تلك الجمعيات بإعداد التقارير المالية والإدارية وتسليمها للشؤون الاجتماعية واتخاذ الإجراءات القانونية للانتخابات وتصحيح أوضاعها القانونية.
