قبيلة العزيبة تطالب محافظ لحج بعدم تصديق لجنته القانونية الخاصة بالأراضي
> تبن «الأيام» خاص:
> عبر شيخ مشايخ العزيبة الشيخ ياسر عبدالله فضل العزيبي عن أسفه تجاه الإجراءات التي اتبعتها اللجنة القانونية المشكلة من قبل محافظ المحافظة، والخاصة بالنظر في قضايا الأراضي ومنازعاتها، بإحالة ملف قضية تعود لأحد أبناء القبيلة كانت قد صدرت بها أحكام قضائية باتة من جميع درجات التقاضي وسندات تنفيذية إلى مكتب هيئة الأراضي بلحج وبموافقة محافظ المحافظة.
وقال الشيخ ياسر العزيبي في تصريح صحفي، إن من الغريب أن تقوم اللجنة بإصدار رأي على أساس قانوني بالرغم من اطلاعها على كافة الوثائق والأحكام، ومع ذلك تصدر هذه اللجنة رأياً بإحالة الملف إلى الهيئة العامة للأراضي للإفادة بموضوع الأرض، رغم إفادة اللجنة في تقريرها بأن هذه الأرض توجد بها أحكام قضائية باتة وسند تنفيذي، وهو ما يعد حسب قوله تناقض فاضح في إجراءاتها.
وتساءل الشيخ ياسر العزيبي "هل تحولت هيئة الأراضي بلحج وعقب حرب 2015، إلى محكمة عليا في المحافظة لإعادة النظر في جميع تلك الأحكام القضائية؟ وأي لجنة قانونية تتحدث باسم المحافظة وهي تصدر مثل هكذا رأي مخالف للنظام والقانون والمحرر في 13 يونيو 2021، والمؤسف اعتماده من قبل المحافظ في 16/6/2021".
وحمل شيخ العزيبة اللجنة القانونية بمكتب محافظ لحج نتائج تداعيات قراراتها قد تؤدي إلى مال ا تحمد عقباه نظراً لعدم مصداقيتها في القرار وتجاوزها تلك الأحكام القضائية الباته وتدليس الحقائق على المحافظ برفع آراء قانونية خاطئة.
إلى ذلك شكلت قبيلة العزيبة لجنة لحل النزاعات في أراضي القبيلة عقب بروز ظاهرة الاعتداءات على أملاك القبيلة من قبل الدولة والآخرين، وخطورة الوضع من خلال عدم اعتراف سلطة المحافظة بالملكية الخاص والوثائق الشرعية والقانونية والأحكام الصادرة لصالح أبناء القبيلة من مختلف المحاكم.
وترأس مشايخ قبيلة العزيبة الشيخ ياسر عبدالله فضل العزيبي أول اجتماع لجنة حل النزاعات في أراضي القبيلة، مشيراً إلى أهمية تشكيل اللجنة، وعلى وجه الخصوص في هذا الوقت الحساس والوطن ما زال في حرب وبروز ظاهرة الاعتداءات على أملاك القبيلة من قبل الدولة والآخرين، وخطورة الوضع من خلال عدم اعتراف سلطة المحافظة بالملكية الخاصة والوثائق الشرعية والقانونية، مما يتطلب وضع حد لكل تلك التجاوزات والمخالفات التي تحدث في أملاك القبيلة.
وشدد الشيخ ياسر العزيبي على رئيس اللجنة واعضائها العمل على تحقيق عدالة اجتماعية في إطار القبيلة ومع الملاك من القبائل الأخرى التي تتداخل أملاكهم مع أملاك القبيلة من خلال الفصل السريع في المنازعات بصورة قانونية وشرعية.
وقال الشيخ ياسر العزيبي في تصريح صحفي، إن من الغريب أن تقوم اللجنة بإصدار رأي على أساس قانوني بالرغم من اطلاعها على كافة الوثائق والأحكام، ومع ذلك تصدر هذه اللجنة رأياً بإحالة الملف إلى الهيئة العامة للأراضي للإفادة بموضوع الأرض، رغم إفادة اللجنة في تقريرها بأن هذه الأرض توجد بها أحكام قضائية باتة وسند تنفيذي، وهو ما يعد حسب قوله تناقض فاضح في إجراءاتها.
وتساءل الشيخ ياسر العزيبي "هل تحولت هيئة الأراضي بلحج وعقب حرب 2015، إلى محكمة عليا في المحافظة لإعادة النظر في جميع تلك الأحكام القضائية؟ وأي لجنة قانونية تتحدث باسم المحافظة وهي تصدر مثل هكذا رأي مخالف للنظام والقانون والمحرر في 13 يونيو 2021، والمؤسف اعتماده من قبل المحافظ في 16/6/2021".
وحمل شيخ العزيبة اللجنة القانونية بمكتب محافظ لحج نتائج تداعيات قراراتها قد تؤدي إلى مال ا تحمد عقباه نظراً لعدم مصداقيتها في القرار وتجاوزها تلك الأحكام القضائية الباته وتدليس الحقائق على المحافظ برفع آراء قانونية خاطئة.
إلى ذلك شكلت قبيلة العزيبة لجنة لحل النزاعات في أراضي القبيلة عقب بروز ظاهرة الاعتداءات على أملاك القبيلة من قبل الدولة والآخرين، وخطورة الوضع من خلال عدم اعتراف سلطة المحافظة بالملكية الخاص والوثائق الشرعية والقانونية والأحكام الصادرة لصالح أبناء القبيلة من مختلف المحاكم.
وترأس مشايخ قبيلة العزيبة الشيخ ياسر عبدالله فضل العزيبي أول اجتماع لجنة حل النزاعات في أراضي القبيلة، مشيراً إلى أهمية تشكيل اللجنة، وعلى وجه الخصوص في هذا الوقت الحساس والوطن ما زال في حرب وبروز ظاهرة الاعتداءات على أملاك القبيلة من قبل الدولة والآخرين، وخطورة الوضع من خلال عدم اعتراف سلطة المحافظة بالملكية الخاصة والوثائق الشرعية والقانونية، مما يتطلب وضع حد لكل تلك التجاوزات والمخالفات التي تحدث في أملاك القبيلة.
وشدد الشيخ ياسر العزيبي على رئيس اللجنة واعضائها العمل على تحقيق عدالة اجتماعية في إطار القبيلة ومع الملاك من القبائل الأخرى التي تتداخل أملاكهم مع أملاك القبيلة من خلال الفصل السريع في المنازعات بصورة قانونية وشرعية.
