> قال رئيس نقابة عمال لحج عبد مدلق في تصريح خاص لـ"الأيام" أمس الاثنين، إن هناك ازدواجية في تعاميم وزارة الخدمية المدنية، التي أشار فيها التعميم الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 2019، رقم و خ م/ت/ظ/504 نص فيها (أي موظف سيتم خصم الاستقطاعات التأمينية عليه فإنه لا يتحصل على أية زيادة مرتقبة في راتب، وأي موظف مازالت الاستقطاعات التأمينية تخصم عليه سيتحصل على زيادة ولن يحال إلى التقاعد إلا براتبه بعد الحصول على الزيادات).

وأشار مدلق إلى أن التعميم الصادر حديثًا في 17 ديسمبر 2021، بشأن أسس وقواعد إجراءات صرف العلاوات السنوية على أن يستثنى من ذلك كل العاملين الذين بلغوا أجلي التقاعد، وهذا يعد مخالف للتعميم الصادر في 2019.

وقال عبد مدلق في تصريحه إن اتحاد عمال لحج يعد كل موظف مازال يستلم راتبه من الموازنة العامة للدولة وتخصم عليه الاستقطاعات التأمينية يعتبر مستحق لكل العلاوات التي تصرف للموظفين وذلك لعدم قدرة الحكومة على إحالتهم للمعاش؛ لأن أغلب الموظفين بالغي الأجلين لكون التقاعد موقف من قبل الحكومة.

وطالب مدلق وزارة الخدمة المدنية باستحقاق كافة الموظفين الذين لايزالون يمارسون وظائفهم في مرافقهم بالعلاوات السنوية.

وتساءل مدلق كيف يمكن لوزارة الخدمة المدنية بالإحالة للمعاش للموظفين الراغبين غير البالغين أحد الأجلين فيما لم تقم الوزارة بإحالة من بلغوا الأجلين وهذا تناقض من قبل وزارة الخدمة.

ودعا مدلق وزارة الخدمة المدنية بالعمل بالقانون رقم 19 لعام 91م الخاص بالخدمة المدنية والقانون رقم 25 لعام 91م بشأن التأمينات والمعاشات، حيث لازالت هذه القوانين سارية ولم تلغَ مطالبًا وزارة الخدمة بصرف العلاوات السنوية بحسب التعميم الصادر في العام 2019م الذي ألزم الموظفين بالبقاء فوق أعمالهم في ظل الحرب والظروف الاقتصادية الصعبة كما نطالب الوزارة بإعادة كافة الخصميات التي كانت تخصم على الموظف البالغ أحد الأجلين.