> أصدر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء الماضي، تعميما هاما يلزم كافة شركات الصرافة في عدن بعدم الشروع في أي تجهيزات أو إجراءات لفتح أي فروع جديدة لمزاولة النشاط إلا بعد الموافقة الكتابية المسبقة من البنك المركزي - المركز الرئيس – عدن، وفقا للضوابط الآتية: "التقدم بطلب الموافقة على إنشاء الفروع الجديدة إلى قطاع الرقابة على البنوك، ليتم دراسة الطلب من قبل الإدارة العامة المختصة في ضوء الاعتبارات المعتمدة لذلك"، وإصدار الموافقة الكتابية تحت توقيع وكيل المحافظ للرقابة على البنوك، ويحدد فيها الإجراءات اللازمة للبدء بالإجراءات العملية لتأسيس الفرع/ الفروع الجديدة".

وحذر تعميم البنك المركزي شركات الصرافة من مزاولة النشاط في الفرع الجديد حتى استكمال التجهيزات وتوريد الرسوم الخاصة بالفرع، ليتم تعديل بيانات شركة الصرافة المعنية في قاعدة البيانات للإدارة العامة المختصة.
ونوّه التعميم على شركات الصرافة التي يتجاوز عدد الفروع المرخصين التابعين لها عدد 25 فرعا، تصويب أوضاعها بما يتوافق مع متطلبات قرار محافظ البنك المركزي رقم (14) لسنة 2021، والقيام برفع مقدار الضمان المالي المحتفظ به لدى البنك المركزي بمبلغ 100 مليون ريال ليصبح إجمالي الضمان المالي مبلغ 200 مليون ريال.

وفي هذا السياق وجّه البنك المركزي بتجميد جميع حسابات وكلاء شركات الصرافة والتحويلات غير المرخصين وبكافة العملات، ما لم فسيتم اتخاذ إجراءات صارمة في حالة مخالفة التوجيهات، وسيقوم فريق التفتيش الميداني بمراقبة مدى الالتزام بما ورد في المذكورة أعلاه.
وكان محافظ البنك المركزي أحمد غالب قد اجتمع، أمس الخميس في العاصمة عدن، مع ممثلي جمعية الصرافين ومؤسسي شركة الشبكة الموحدة للأموال، وناقش خطط البنك للارتقاء بالعمل المصرفي وتحقيق الاستقرار بمساندة الأشقاء والأصدقاء.

وناقش اللقاء الإصلاحات الهيكلية العميقة التي ستنفذها الحكومة في مختلف المجالات، خاصة في المجالات المالية والاقتصادية والبناء المؤسسي، بهدف تعزيز الموارد وترشيد الإنفاق العام ومحاربة الفساد، لتحقيق الاستدامة المالية والامتناع عن استخدام التمويل التضخمي الذي كان من أهم أسباب الاختلالات في موازين منظومة الاقتصاد الكلي خلال الفترة الماضية.