وقضت محكمة النقض في حكم نهائي بتأييد حكم الجنايات الصادر بإعدام 12 من قيادات "جماعة الإخوان"، بينهم عبد الرحمن البر وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وأحمد عارف، لإدانتهم بقضية "فض اعتصام رابعة"، والتي تعود وقائعها إلى أغسطس عام 2013.

وخففت المحكمة حكم الجنايات الصادر بإعدام 31 متهما من قيادات وعناصر الجماعة إلى السجن المؤبد، لإدانتهم بالقضية ذاتها.

وتضمن حكم النقض تأييد أحكام السجن لـ277 متهما آخرين تراوحت ما بين السجن المشدد 5 سنوات وحتى المؤبد، من بينهم تأييد حكم المؤبد لمرشد "جماعة الإخوان" محمد بديع، والقيادي ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني والقيادي بحزب "الوسط" عصام سلطان.

وشمل الحكم تأييد العقوبات التبعية الموقعة من محكمة الجنايات على جميع المتهمين الطاعنين البالغ عددهم 320 متهما، وهي "حرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم، وعزل من يعمل منهم من وظيفته الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة المشروطة لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم".

وأسندت النيابة لهم اتهامات بينها "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية – (ميدان هشام بركات حاليا)، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم".