> سلمت لجنة العقوبات الخاصة باليمن، رئيس مجلس الأمن الدولي، ملخص بنشاطها للعام الفائت، وتقرير فريق الخبراء التابع لها لعام الـ2021.

جاء ذلك في رسالة وجهتها رئيسة اللجنة المنتهية ولايتها إينغيا روندا كينغ، إلى رئيس مجلس الأمن الجمعة الفائتة، مرفقة بتقرير الخبراء للعام 2021.

وطالبت كينغ رئيس الدورة الحالية، بإطلاع أعضاء مجلس الأمن الـ15، على نص رسالتها والتقرير المرفق لها، تمهيدا لإصدارهما باعتبارهما وثيقة من وثائق المجلس الدولي.

وتضمنت الرسالة معلومات بالأنشطة التي قامت بها اللجنة، خلال العام الفائت والاجتماعات التي عقدتها مع فريق الخبراء والمسؤولين الأمميين في اللجان الأخرى ذات العلاقة.

وقالت الرسالة إنه "في عام 2021 تلقت اللجنة 325 تقريرا من تقارير التفتيش من آليات الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، وأرسلت سبع رسائل إلى أربعة من أصحاب المصلحة في ما يتعلق بتنفيذ تدابير الجزاءات".

وأضافت أن اللجنة تلقت خلال العام الماضي 9 تقارير تنفيذية من 9 دول أعضاء بالأمم المتحدة، بشأن التدابير التي تشمل تجميد الأصول المالية وحظر السفر وحظر توريد وبيع ونقل الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر للمشمولين بالعقوبات أو الكيانات المرتبطة بهم.

والتقارير التنفيذية الواردة للجنة جاءت من "بلجيكا والهند ولبنان وموريشيوس والفلبين ورومانيا وإسبانيا وتايلاند وأوكرانيا"، وتفيد تلك التقارير بالتزام تلك الدول بالتدابير المتخذة بحق أشخاص وكيانات مدرجة في قائمة العقوبات، وعدم وجود أي مخالفات في نطاق سلطتها للقرارات الدولية بشأن اليمن.

وبينت رسالة إينغيا كينغ أن اللجنة تلقت خلال الفترة المشمولة بالتقرير "طلبي إعفاء من العقوبات، وأعربت عن تأييدها أحد الطلبين والمضي قدما في المشروع المقترح".

وتضم قائمة العقوبات ستة أسماء وهي "عبد الملك الحوثي، عبد الخالق الحوثي، عبدالله يحي الحكيم، سلطان صالح عيضة زابن، أحمد على عبدالله صالح، والرئيس السابق على عبدالله صالح".

وفي نوفمبر الفائت أدرجت اللجنة ثلاثة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات، وجميعهم من الحوثيين، وهم (محمد عبد الكريم الغماري، وصالح مسفر صالح الشاعر والثالث هو يوسف المدني).

وتشمل قائمة العقوبات الآن ما مجموعه تسعة أشخاص، الستة السابقون والثلاثة المضافون مؤخرا.

وتتلقى اللجنة طلبات ومناشدات متكررة، برفع اسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح بحكم وفاته (مقتلة نهاية عام 2017 على يد الحوثيين) إضافة إلى رفع اسم نجله السفير السابق لليمن لدى الإمارات العميد أحمد علي صالح من ذات القائمة.

وقالت رئيسة اللجنة في رسالتها إن "فريق الخبراء التابع للجنة، قام بزيارات ميدانية إلى ألمانيا والإمارات والعراق ومصر والسعودية والنمسا، وزار في اليمن عدن والخوخة والمخا وجزيرة بريم".

وأشارت إلى "توجيه فريق الخبراء 168 رسالة عن طريق الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى 57 دولة عضوا ومجلس الأمن وإلى كيانات دولية ووطنية" يمنية.

إلى ذلك، قال مصدر بالأمم المتحدة، إن مجلس الأمن سينشر نص تقرير خبراء لجنة العقوبات، كوثيقة رسمية في الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري، في حين سيطلع عليها أعضاء المجلس قبل ذلك، إذ ستوزع عليهم بعد إجازة عيد الميلاد الحالية.

وأضاف شريطة عدم كشف هويته، كونه غير مخول بالتعليق، أن التقرير يتضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخرق الأطراف للقانون الدولي والعرفي الإنساني، إضافة للعراقيل التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين المدنيين من النزاع، خاصة في خطوط التماس.

ويتضمن التقرير النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء في تتبع الأسلحة والمعدات الداخلة في تكوين الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي يستخدمها الحوثيون في قصف السعودية ومناطق أخرى باليمن.

وحسب المصدر ذاته، يتضمن التقرير النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء في تحقيقه بشأن الهجوم الصاروخي على مطار عدن الدولي نهاية عام 2020، ومختلف الحالات والمعلومات التي حقق فيها الخبراء بموجب الصلاحيات والمهام الممنوحة للجنة عقوبات مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014).