​قال محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب، إن دور البنوك التجارية والإسلامية قد انحسر خلال الفترة الماضية لصالح قطاعات غير منتظمة وغير منضبطة ولا مرخصة، مؤكدًا أهمية استئناف البنوك لدورها في خدمة الاقتصاد الوطني.

جرى ذلك في، اجتماع استثنائي "عبر تقنية الاتصال المرئي"، ترأسه محافظ البنك المركزي أحمد غالب، مع رؤساء مجالس إدارات البنوك التجارية والإسلامية العاملة في الجمهورية اليمنية، أشاد فيه بالدور الريادي للبنوك التجارية والإسلامية في خدمة الاقتصاد الوطني.

وفي الاجتماع أكد أحمد غالب أن دور البنوك على مستوى الجمهورية، قد انحسر وخفت فعاليته خلال الفترة الماضية لصالح قطاعات غير منتظمة وغير منضبطة ولا مرخصة، أضرت بالاقتصاد الوطني وأثقلت كاهل المواطنين بأعباء ممارساتها ومضارباتها، مؤكدًا استعداد البنك المركزي تقديم المساعدة للبنوك وتعزيز علاقات التعاون والتكامل مع الجميع وفقًا لأحكام القوانين النافذة والتعليمات المنظمة للعمل المصرفي بما يسهل أعمالها، ويحل الإشكاليات القائمة التي فرضتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.

ونوّه محافظ البنك المركزي إلى استعداد قيادة البنك المركزي للجلوس مع قيادات البنوك التجارية والإسلامية للوصول إلى تفاهمات تسهم في تصحيح المسار لما من شأنه تفادي أي إجراءات بحق البنوك تضر بالعمل المصرفي وتعقد تعاملها مع البنوك المراسلة في الخارج، خدمة للاقتصاد الوطني.

كما أكد المحافظ على المسؤولية التي تقع على عاتق البنك المركزي في الحفاظ على سلامة البنوك الوطنية وتسهيل التعامل المصرفي لليمن مع الخارج، والسعي لتذليل العقبات الناتجة عن تجميد الحسابات في الخارج، مما يحتم على البنوك الوطنية أن تقف مع البنك المركزي وتنفذ تعليماته وترفع درجة الالتزام في ممارساتها وخاصة فيما يتعلق بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفير كافة البيانات عن أنشطتها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي.

وقد أبدى المشاركون شكرهم للمبادرة بالدعوة لهذا الاجتماع مؤكدين أهمية استمرار وانتظام مثل هذه اللقاءات لمناقشة أنجع الوسائل والسبل لمعالجة ما يمكن معالجته من قضايا تعزز دور البنوك في خدمة الاقتصاد الوطني وبما يسهم في معالجة كثير من المشاكل والإشكالات ومنها تقلبات أسعار الصرف، التي تنعكس آثارها على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.