> وجهت وزارة المالية بإغلاق الحسابات الجارية الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات والوحدات المستقلة والملحقة في البنوك التجارية والمصارف الخاصة.

ونص تعميم موجه من وزير المالية إلى ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية ومديري عموم مكاتب المالية بالمحافظات على ضرورة إغلاق الحسابات الجارية لدى البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة الخاصة.

وألزم التعميم الوزاري، كافة الجهات، بإغلاق حساباتها، وفقًا للقوانين والأحكام الناظمة، وتوريد الإيرادات إلى الحسابات المخصصة لها والمفتوحة طرف البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات.

وشدد التعميم، على ضرورة الالتزام بقواعد الامتثال المالي والتقيد بالتخاطب مع وزارة المالية باعتبارها الجهة المختصة لفتح الحسابات، والإشراف والرقابة عليها.

وأكد، على أن الوزارة ستقوم بمهامها في الإشراف والرقابة والتفتيش والضبط وفقًا للقانون، وحمّل الجهات وممثلي المالية المسؤولية القانونية أي مخالفات للقانون.

وكانت العديد من الجهات الحكومية، فتحت حسابات خاصة بها في العديد من المصارف والبنوك الأهلية، في مخالفة للقانون المالي، الأمر الذي منع الوزارة من الرقابة على هذه الحسابات، وأن هذه الحسابات مثلت إحدى بؤر الفساد في العديد من المؤسسات والجهات الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن الإصلاحات المالية، التي تتبعها الحكومة مؤخرًا، لتصحيح الاختلالات، والحد من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.