"اللجنة الوطنية" تحقق في مقتل وإصابة 1237 مدنيا بينهم نساء وأطفال
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إنها "حققت في مقتل وإصابة 1237 مدنيا بينهم نساء وأطفال خلال الفترة من يناير 2021م حتى ديسمبر 2021م".
وأضافت اللجنة في بيان صحفي عن أعمالها خلال العام المنصرم 2021م أنها "رصدت وحققت في (2842) واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية وتضرر فيها (4096) ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها سقوط (1237) ضحية بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين من قبل المليشيات الحوثية، بينهم (403) قتيل، منهم (30) امرأة و(48) طفلا وكذلك (768) جريح من بينهم (85) من النساء و(167) من الأطفال".
و"أشار البيان إلى تسجيل سقوط (296) ضحية إثر انفجار ألغام وعبوات ناسفة، بينهم (17) امرأة و(35) طفلا، ورصد (1158) واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب، واستهداف (23) عينا أثريا ودينيا، و(15) واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية، وتدمير (580) من المباني العامة والخاصة، و(17) مدرسة للأطفال، ورصد (122) واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 سنة.
ولفت البيان إلى أن الفريق الميداني للجنة وثق تفجير (60) منزلا، وتهجير (106) حالات، والرصد والتحقيق في (69) واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمعت اللجنة خلالها لأكثر من (8526) شاهدا ومُبلغا وضحية على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية.
وأكد البيان أن أعضاء اللجنة نفذوا (15) نزولا ميدانيا إلى مديريات محافظات تعز ولحج ومأرب وشبوة وحضرموت والحديدة للتحقيق في وقائع استهداف الأحياء السكنية وسقوط مقذوفات مختلفة على الأحياء السكنية والمدارس والمرافق الطبية، والاستماع لعدد من الضحايا وشهود العيان، إضافة إلى النزول شبه اليومي للباحثين الميدانيين في (18) محافظة لإجراء المقابلات المباشرة مع الضحايا وذويهم وشهود العيان، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت خلال العام 2021 عددا من جلسات الاستماع العلنية والمغلقة لضحايا الإخفاء القسري والتعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتهجير القسري وفئة الصحفيين والأطفال.
وجددت اللجنة استمرارها في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان على النحو الذي انتهجته منذ بداية عملها وفقا للمعايير الدولية المعمول بها من لجان التحقيق، داعية كافة أطراف النزاع إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المتضمنة كفالة واحترام وحماية حقوق الإنسان دون أي تمييز، وحظر أشكال الانتهاك لحق المدنيين في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية، وعدم تعرض الأعيان المدنية والتعليمية والطبية، التي لا غنى للمواطنين عنها، للاستهداف والاعتداء.
وعبرت اللجنة عن إدانتها الاعتقالات التعسفية كافة وتقييد الحريات والتوسع باستخدام الحبس الانفرادي، وتعريض النشطاء والصحفيين للترهيب والتهديد والحبس والمحاكمة غير القانونية، مشيرة إلى أن العام 2021 شهد ارتفاعا كبيرا في حجم انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضافت اللجنة في بيان صحفي عن أعمالها خلال العام المنصرم 2021م أنها "رصدت وحققت في (2842) واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية وتضرر فيها (4096) ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها سقوط (1237) ضحية بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين من قبل المليشيات الحوثية، بينهم (403) قتيل، منهم (30) امرأة و(48) طفلا وكذلك (768) جريح من بينهم (85) من النساء و(167) من الأطفال".
و"أشار البيان إلى تسجيل سقوط (296) ضحية إثر انفجار ألغام وعبوات ناسفة، بينهم (17) امرأة و(35) طفلا، ورصد (1158) واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب، واستهداف (23) عينا أثريا ودينيا، و(15) واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية، وتدمير (580) من المباني العامة والخاصة، و(17) مدرسة للأطفال، ورصد (122) واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 سنة.
ولفت البيان إلى أن الفريق الميداني للجنة وثق تفجير (60) منزلا، وتهجير (106) حالات، والرصد والتحقيق في (69) واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمعت اللجنة خلالها لأكثر من (8526) شاهدا ومُبلغا وضحية على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية.
وأكد البيان أن أعضاء اللجنة نفذوا (15) نزولا ميدانيا إلى مديريات محافظات تعز ولحج ومأرب وشبوة وحضرموت والحديدة للتحقيق في وقائع استهداف الأحياء السكنية وسقوط مقذوفات مختلفة على الأحياء السكنية والمدارس والمرافق الطبية، والاستماع لعدد من الضحايا وشهود العيان، إضافة إلى النزول شبه اليومي للباحثين الميدانيين في (18) محافظة لإجراء المقابلات المباشرة مع الضحايا وذويهم وشهود العيان، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت خلال العام 2021 عددا من جلسات الاستماع العلنية والمغلقة لضحايا الإخفاء القسري والتعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتهجير القسري وفئة الصحفيين والأطفال.
وجددت اللجنة استمرارها في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان على النحو الذي انتهجته منذ بداية عملها وفقا للمعايير الدولية المعمول بها من لجان التحقيق، داعية كافة أطراف النزاع إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المتضمنة كفالة واحترام وحماية حقوق الإنسان دون أي تمييز، وحظر أشكال الانتهاك لحق المدنيين في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية، وعدم تعرض الأعيان المدنية والتعليمية والطبية، التي لا غنى للمواطنين عنها، للاستهداف والاعتداء.
وعبرت اللجنة عن إدانتها الاعتقالات التعسفية كافة وتقييد الحريات والتوسع باستخدام الحبس الانفرادي، وتعريض النشطاء والصحفيين للترهيب والتهديد والحبس والمحاكمة غير القانونية، مشيرة إلى أن العام 2021 شهد ارتفاعا كبيرا في حجم انتهاكات حقوق الإنسان.
