> أعلنت اللجنة الخاصة برصد وتقويم الآثار البيئية الناجمة عن نشاط مصنع الشركة الوطنية للإسمنت عودة جميع أعضاء اللجنة للعمل، بعد توقف دام أسابيع، عقب تواصل الجهات المختصة مع عدد من أعضاء اللجنة، الذين أعلنوا عودتهم للعمل مع اللجنة عقب إعلان انسحابهم في وقت سابق.

وكان لقاء قد جمع محافظ لحج وقائد المنطقة العسكرية الرابعة مساء السبت الماضي برئيس وأعضاء اللجنة الخاصة برصد وتقويم الأثار البيئية الناجمة عن نشاط مصنع الشركة الوطنية للإسمنت في مديرية المسيمير بحضور عدد من ممثلي الأهالي وبعض القيادات العسكرية ومديري مديريتي المسيمير والملاح وقيادات المجلس الانتقالي وعقال ومشايخ المديريتين.

وأكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة رئيس اللجنة المهندس فيصل الثعلبي مباشرة عمل اللجنة خلال الأيام القادمة في مناطق مديريتي المسيمير والملاح لإجراء عملية التقويم والرصد البيئي.

وكانت قيادة السلطة المحلية والمجلس الانتقالي وقيادة الأجهزة الأمنية العسكرية ممثلا بقائد اللواء العاشر صاعقة وقائد الحزام الأمني ومدير شرطة المسيمير قد أصدروا بيانا أكدوا فيه دعوة جميع أبناء الحواشب بمديريات المسيمير والملاح إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة العامة والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة من قبل الإخوة أعضاء اللجنة، الذين سبق أن أعلنوا انسحابهم من اللجنة المتخصصة الخاصة بحصر الأضرار الناجمة عن تشغيل محطة الفحم الحجري في مصنع أسمنت الوطنية، على مواصلة عملهم واستئناف مهامهم في اللجنة ابتداء من اليوم الأحد، على أن تعقد اللجنة المتخصصة اجتماعها بكامل أعضاءها ومباشرة عملها بكل شفافية وأمانة ونزولها إلى المصنع والقرى المجاورة له في مديرية المسيمير وفقا للبرنامج المعد من قبلها سلفا.

وأهاب البيان بكافة المواطنين من أبناء مديريات المسيمير والملاح والمناطق المجاورة استشعار المخاطر التي يتعرض لها الوطن الجنوبي، موضحا في ذات السياق أن الحقوق محفوظة، ولا يمكن المساومة والتنازل عنها، وما ضاع حق بعده مطالب، محملا كل من يقدم على جر المواطنين إلى الفتنة والتصعيد وعرقلة عمل اللجنة الفنية ونقض الاتفاق أمام قيادة محافظة عدن ممثلة بالمحافظ أحمد حامد لملس، ومحافظ لحج اللواء الركن أحمد عبدالله التركي، ويتحمل المسؤولية كاملة كل من يجر المواطن للإقدام على أي خطوات تصعيدية، والاحتشاد أمام مصنع أسمنت الوطنية.