السلع التركية تنافس الصينية في اليمن
> تقرير/ محمد راجح:
> تعتبر الأسواق اليمنية مستهلكا رئيسيا للسلع والبضائع التركية بشكل كبير انعكاساً للعلاقات الاقتصادية والتجارية المزدهرة بين البلدين والتي شهدت قفزات واسعة على المستوى التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية عبر قنوات مؤسسية وتنظيمية تمثلها لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس رجال الأعمال اليمني التركي.
وقفزت الصادرات التركية إلى اليمن إلى نحو 800 مليون دولار وفق بيانات تقديرية رسمية لعام 2019، من 600 مليون دولار آخر عام قبل الحرب في 2014.
ويشير إلى أن المشكلة تتركز في كون القطاعات التجارية اليمنية المستوردة للسلع والبضائع التركية أو الصينية وغيرها، لا تكترث بالتأثيرات والأضرار التي تتعرض لها الصناعة اليمنية والمنتج المحلي الذي يجب العمل على دعمه وتشجيعه في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تعيشها اليمن.
ويأتي الحديد والصلب في الصادرات التركية إلى اليمن بقيمة 374 مليون دولار، فيما حلت الحبوب، والطحين، والنشاء، ومنتجات الحليب في المرتبة الثانية بحوالي 58 مليون دولار، ومن ثم السيارات، والحافلات، والشاحنات، والدراجات النارية ثالثًا بنحو 30 مليون دولار، تليها الملابس والحلويات والكاكاو بقيمة 25 مليون دولار، حسب بيانات رسمية.
يقول مدير عام الإحصاء بالجهاز المركزي للإحصاء، بشير القدسي، لـ"العربي الجديد"، إن ما يجري في تركيا من أزمة مالية وتدهور سعر صرف العملة التركية مقابل الدولار قد يزيد حجم الواردات إلى اليمن وانتشار أكبر للسلع التركية في السوق اليمنية.
من جانبه، يقول أحد التجار المستوردين للحديد ومواد البناء من تركيا، فضل عدم ذكر هويته، لـ"العربي الجديد"، إن تركيا تقدم تسهيلات عديدة للمستثمرين والمستوردين خصوصاً لدولة تعاني مثل اليمن.
وأصبحت السلع والبضائع التركية من المواد الغذائية والاستهلاكية كالملابس والزيوت والحلويات ومواد البناء المختلفة خصوصاً الحديد وغيرها، منافسا رئيسيا للصين في عملية إغراق السوق اليمني بمختلف المنتجات والصادرات السلعية.
وحسب تقديرات رسمية فإن حجم الصادرات التركية إلى اليمن زادت بنسبة كبيرة خلال السنوات التي سبقت الحرب التي اندلعت في عام 2015، في حين استمرت بالارتفاع خلال السنوات التي تلت الحرب، وهو ما يشير إلى عدم تأثرها بما يجري في اليمن نتيجة الصراع الدائر وصعوبات كبيرة في الشحن التجاري وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية.
ويرى عضو في جمعية حماية المنتج المحلي في اليمن، أحمد العبسي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن هناك فوضى تجتاح الأسواق اليمنية التي تتعرض للإغراق بالسلع المستوردة التي لا تخضع لأي معايير قانونية متعلقة بالمواصفات والمقاييس، إضافة إلى ضعف القوانين النافذة وتعطيلها وفقاً للمصالح المتبادلة بين الجهات المختصة والقطاعات التجارية والاستثمارية، إذ تركز على توسيع دائرة الجبايات بدلاً من ضبط فاتورة الاستيراد المتضخمة في بلد تعاني أزمات اقتصادية متلاحقة وتدهور كبير في العملة المحلية.
ويأتي الحديد والصلب في الصادرات التركية إلى اليمن بقيمة 374 مليون دولار، فيما حلت الحبوب، والطحين، والنشاء، ومنتجات الحليب في المرتبة الثانية بحوالي 58 مليون دولار، ومن ثم السيارات، والحافلات، والشاحنات، والدراجات النارية ثالثًا بنحو 30 مليون دولار، تليها الملابس والحلويات والكاكاو بقيمة 25 مليون دولار، حسب بيانات رسمية.
يقول مدير عام الإحصاء بالجهاز المركزي للإحصاء، بشير القدسي، لـ"العربي الجديد"، إن ما يجري في تركيا من أزمة مالية وتدهور سعر صرف العملة التركية مقابل الدولار قد يزيد حجم الواردات إلى اليمن وانتشار أكبر للسلع التركية في السوق اليمنية.
ويوضح القدسي أن ما يعيب الأسواق اليمنية كونها سوق سعر وليس جودة، لذا يلاحظ هذا الانتشار الكبير للواردات السلعية من الخارج والإغراق الواسع المؤثر على المنتجات الصناعية المحلية، إضافة إلى انعدام الرقابة من قبل الجهات المختصة في ضبط الأسواق من ناحية الجودة.
ويعتمد الاقتصاد اليمني على الواردات السلعية من الخارج والتي تغطي قرابة 90 إلى 95% من الاستهلاك المحلي، وفق بيانات رسمية.
العربي الجديد
