​ترأس وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات البروفيسور عبدالناصر أحمد الوالي، أمس الخميس، بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، اجتماعا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات، بحضور عضوية كل من: وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أ. علي الهدار، ونائب محافظ البنك المركزي د. محمد عمر باناجة ممثلًا عن البنك المركزي، ووكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم والحسابات الحكومة خالد اليريمي ممثلًا عن وزارة المالية.

وناقش رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، في الاجتماع، مشروع تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991، بشأن التأمينات والمعاشات، مقرًا الموافقة على المشروع، وتكليف رئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة برفع مشروع التعديلات القانونية إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى رئاسة الجمهورية لإصدار القرار الخاص به.

ووقف الاجتماع، أمام مشروع دراسة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي مع مشروع القرار المقدم لمجلس الوزراء في ذات الشأن، موصيًا برفع المشروع إلى دولة رئيس الوزراء للاطلاع عليه والعرض على مجلس الوزراء لإقراره.

وحول إيرادات فرعي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لمحافظتي مأرب والجوف.. شدد الاجتماع على ضرورة إلزام فرعي البنك المركزي بالمحافظتين بتوريد إيرادات فرعي الهيئة إلى حساب الهيئة العامة للبنك المركزي بالعاصمة عدن. منوهًا إلى ضرورة انتظام جميع وحدات الخدمة العامة بتحصيل وسداد الاشتراكات التأمينية، مع دفع غرامات التأخير وفقًا لقانون التأمينات.

وفي ختام الاجتماع، أوصى جميع أعضاء مجلس الإدارة إلى أهمية تفعيل الاستثمار وخصوصًا في الأصول التي تملكها الهيئة من مبانٍ وأراضِ لاسيما المتوقفة بالكامل حاليًا؛ لما للاستثمار من أهمية في رفد الهيئة بإيرادات تعزز قدرتها على تغطية المعاشات التقاعدية، موصيًا أيضًا بتشجيع نشاط تصنيع الحديد في البلاد، على أن يتم رفع توصية إلى دولة رئيس الحكومة بمنع تصدير الحديد الخردة عبر المنافذ البرية والبحرية، ومنح الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات استثماره باعتبارها مساهمة في مصنع الحديد الصلب في محافظة حضرموت.