أقر لقاء موسع أمس الأحد لمحافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي ومحافظ أبين اللواء أبوبكر حسين سالم وحضور المختصين من المحافظتين إحالة ملف النزاع الحدودي بين المحافظتين إلى وزارة الشؤون القانونية للفصل في مزاعم كل منهما بشكل نهائي، وإيقاف أي أعمال في الأراضي محل الخلاف بين المحافظتين المقدرة مساحتها بمائتي فدان من الأراضي.

وقرر محافظو لحج وأبين في اجتماعهما في ديوان محافظة لحج بالحوطة "تكليف مدراء الأمن والأراضي والمهندسين لتحديد مواقع المئتين فدان وعدم السماح لأي جهة كانت حكومية أو من المواطنين بالاستفادة منها بالاستثمار بالبناء أو الزراعة أو أي غرض حتى يتم إنجاز الحدود الإدارية بين المحافظتين."

وجاء اللقاء بناءً على دعوة وجهها محافظ لحج لمحافظ أبين لحل الخلاف القائم في النزاع الحدودي بين المحافظتين وإنهاء الإشكاليات القائمة.

وأكد محافظ لحج في تصريحات مقتضبة أمس أهمية الفصل في إشكالية التداخلات في عملية منح الأراضي من الجهات ذات الاختصاص بالمحافظتين وفقًا للوثائق الرسمية التأريخية التي بحوزة كل محافظة سواءً بقرائن الخرائط الحدودية أو قوانين التقسيم الإداري للمحافظتين، مشيرًا إلى أن قيادة سلطته المحلية بالمحافظة عملت ضمن صلاحياتها على تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الاستثمارية بالمحافظة وإقامتها لمشروعات أراضي المدن السكنية للشباب وأُسَر الشهداء والجرحى في نطاق أحقيتها لما تمتلكها المحافظة من أراض شاسعة.

من جانبه أشار محافظ أبين على ضرورة حل إشكاليات التداخل في الأراضي بين لحج وأبين بالطرق القانونية مع استمرار التنسيق بين فرعي الهيئة العامة للأراضي بالمحافظتين مشيرًا إلى جهود السلطتين بلحج وأبين لوضع حد لمشكلة التداخل في حدود المحافظتين.