نيابة الأموال تتهم 25 شخصًا بينهم مسؤولون بفساد الغاز في تعز
نيابة الأموال تتهم 25 شخصًا بينهم مسؤولون بفساد الغاز في تعز
> تعز «الأيام» خاص
>
وأوقف مكتب الشركة بتعز تموين المطاعم بالغاز منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي ودفع قرار مكتب الشركة ملاك مطاعم إلى رفع دعاوى قضائية ضد قيادة مكتب الشركة بسبب حرمانهم من الغاز وتكبدهم خسائر كبيرة لشراء الغاز من السوق السوداء.
وكانت صحيفة "الأيام" نشرت تقارير عن سرقة الغاز من محطات التعبئة في محافظات عدن ولحج وتعز وبيعه في السوق السوداء ونقل كميات كبيرة من مقطورات الغاز إلى مناطق سيطرة الحوثيين .
أصدرت نيابة الأموال العامة بتعز قرار اتهام يدين 25 شخصًا بفساد تموينات الغاز بينهم مسؤولين في مكتب الشركة ووكلاء غاز وإدارة محطة تعبئة أسطوانات غاز مملوكة للقطاع الخاص.
وأكدت مصادر "الأيام" أمس الاثنين أن التهم التي شملها قرار الاتهام تتنوع بين الرشوة والفساد والتلاعب بالمال العام وحرمان المواطنين من الغاز المنزلي.
وطبقًا للمصادر فأن النيابة تواجه ضغوطًا كبيرة من مسؤولين وشخصيات نافذة تسعى منذ أسابيع إلى إعاقة إحالة الملف إلى المحكمة على الرغم من صدور قرار الاتهام.
وشملت تحقيقات النيابة حسابات مالية خاصة بمسؤولين في مكتب شركة الغاز في شركات الصرافة بينهم مدير مكتب شركة الغاز، وأثبتت التحقيقات تلقي موظفين في مكتب الشركة رشاوي من وكلاء الغاز مقابل السماح لهم ببيع الغاز في السوق السوداء وحرمان مناطقهم من الغاز المنزلي.
وكانت الشركة اليمنية للغاز بصافر أقرت آلية جديدة لتوزيع الغاز المنزلي في مديريات محافظة تعز اعتمدت بموجبها 52 موزعًا جديدًا لتغطية المربعات المحرومة وفق معيار الكثافة السكانية في المدينة وتصحيح الاختلالات التموينية ونجحت آلية الشركة في كسر احتكار التوزيع في المدينة لكن الشركة واجهت ضغوطًا كبيرة، وتمكن لوبي فساد الغاز من إعاقة تطبيق الألية في ريف تعز وفق تأكيدات مسؤولين.
وبقيت محافظة تعز لعقود من الزمن بؤرة كبيرة للسوق السوداء قبل اعتماد مكتب للشركة منتصف العام الماضي.
