خبراء: 70 % من الأموال المتداولة باليمن تتم خارج سلطة البنك المركزي

> «الأيام» غرفة الأخبار:

> قال الخبير المالي أحمد شمّاخ إنّ 70 % من حجم الأموال المتداولة في اليمن تتم خارج الإطار المصرفي الرسمي، وهي أموال مشبوهة وقذرة على حد وصفه، وهناك صعوبة كبيرة في السيطرة عليها وعلى قنوات تداولها.
ويرى شمّاخ أنّ البنك المركزي اليمني مهمته تنظيم السوق المصرفي وشركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية التي تعتبر سبب اضطراب أسعار الصرف في العملة.

ويشير إلى قصور البنك وعجزه عن تنظيم السوق والسيطرة على هذه الشركات والشبكات، التي تفوق حجم الاقتصاد.
ورسميًا، لا توجد بيانات تحدد أرقامًا دقيقة لحجم الأموال المشبوهة، إذ تحجم الجهات المسؤولة عن كشف التقديرات الحكومية لهذه الأموال حتى لا تهتز الثقة في القطاع المصرفي.

أكد شمّاخ، خلال تصريحات نشرتها اليوم الاثنين صحيفة العربي الجديد، أنّ شركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية تمتلك الكتلة النقدية الأكبر في السوق، وتعمل على تغذية السوق السوداء وعملية تهريب الأموال وتداولها في قنوات غير رسمية.

الخبير في الأنظمة المصرفية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، أنور ثابت، قال إنّ أكبر معضلة تواجه اليمن والقطاع المصرفي بشكل عام تتمثل في تعطيل منظومة العمل القانونية المصرفية وخروج قطاع الصرافة عن السيطرة، ما أدى إلى تضخمه وتحوله إلى قطاع اقتصادي موازٍ، بعد ما أصبح يقوم بدور البنوك وأوعية جاذبة للمدخرات والاستثمارات.

ويؤكد أنّ هذا التوسع المقلق لشبكات التحويلات المالية وصعوبة السيطرة عليها أخل كثيرًا بعلاقة اليمن والمؤسسات النقدية الوطنية بالقطاع المصرفي الخارجي والمؤسسات النقدية الدولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين.
لذا يلاحظ كيف تتجه تمويلات المؤسسات الدولية في مساعدة اليمن، بتخصيص الجزء الأكبر منها لتطوير أداء المؤسسات النقدية والمالية الحكومية للسيطرة على شركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية، للحدّ من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب ثابت.

في هذا الصدد، نظم البنك المركزي اليمني في عدن، عبر وحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الأسبوع الماضي، ورشة عمل نوعية تحت مسمى "الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شبكات التحويل المالية"، دعا لحضورها جميع شركات الصرافة العاملة في اليمن.
وبحسب مصدر في البنك المركزي اليمني فإنّ هناك عددًا من الفعاليات ستنظم تباعًا خلال الفترة المقبلة، للخروج بإطار عمل يلزم هذه الشبكات المالية بخطط تنظيم عملها بشفافية وتفعيل أدوات الامتثال وفق منظومة مالية ومحاسبية يشرف عليها البنك المركزي اليمني.

وأضاف المصدر: "سيشدد المركزي على ضرورة التزام القطاع المصرفي بشكل عام بضوابطه ومنشوراته، والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتؤرق شبكات التحويلات المالية المنتشرة في اليمن بشكل كبير، الحكومة اليمنية والمؤسسات النقدية العامة التي تسعى بصورة حثيثة للسيطرة على استمرار توسعها، خصوصًا في السنوات الثلاث الماضية، وضبط عملها المصرفي وربط حساباتها المالية بالبنك المركزي.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى