أقرّ اجتماع، للجنة الوزارية بديوان وزارة التربية والتعليم بالعاصمة عدن، اليوم الاثنين، "إلغاء صلاحيات كافة المدارس الخاصة التي لم تستوفِ الشروط والمعايير المطلوبة"، وكذلك "نقل بعض المدارس من العام القادم نظرًا لعدم استيفاء المبنى للشروط والمعايير" و"تغريم بعض المدارس المخالفة للشروط المنصوص عليها في اللائحة العامة للتعليم الأهلي والخاص".

وأكد الوكيل المساعد لقطاع التعليم محمد لملس، في الاجتماع، على ضرورة تصنيف المدارس حسب المعايير ثلاثة مستويات وتفنيد كل مدرسة للنهوض بالتعليم وضمان استمرار العملية التربوية والتعليمية بصورها المثلى والراقية.