نجح وزير الكهرباء والطاقة د. أنور كلشات المهري، خلال لقاء بالعاصمة عدن، اليوم الأحد، بمندوبي شركات الطاقة المشتراة، للوصول إلى حل حول القضايا المتعلقة بالتوليد والالتزامات المتبادلة بين الجانبين، بما يضمن استمرارية التوليد بموجب العقود وحصة كل شركة، إضافة إلى التزامات الحكومة في دفع مستحقات تلك الشركات.

ويأتي اللقاء بعد قيام الشركات بالتلويح بالتوقف عن تزويد المنظومة بالطاقة المشتراة احتجاجاً على تأخر مستحقاتها وإصدارها بيان بهذا الشأن.

وخلص اللقاء إلى تفاهمات قضت بمواصلة استمرار شركات وإعطاء الوزارة مهلة عشرة أيام لمتابعة قضية سداد جزء من مستحقاتها بعد أن كانت قد توعدت بإيقاف خدماتها اعتباراً من يوم غدا الاثنين 21 من الشهر الجاري، على أن يتم دفع جزء من مستحقاتها خلال الفترة القادمة.

ويأتي هذه الاتفاق على خلفية جهود جبارة بذلها معالي وزير الكهرباء في هذا الموضوع كللت بالنجاح والتوصل إلى هذا التفاهم مع مدراء شركات الطاقة المشتراة للاستمرار في التوليد انطلاقاً من الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها البلد وما قد يترتب من أثار جراء توقف شركات الطاقة عن التوليد في هذا الوقت الذي يزداد فيها الطلب على الطاقة.