بامطرف: تقليص السفارات هو الإجراء القانوني للتقشف لا تقليص النفقات
القاضي أحمد عمر بامطرف
> الشحر "الأيام" خاص
> القاضي بامطرف: قرار الحكومة بالتقشف قاصر ومتأخر
> وصف نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي أحمد عمر بامطرف، قرار حكومة المناصفة بالتقشُّف وتقليص النفقات المالية على البعثات الدبلوماسية في الخارج بأنه "متأخر وقاصر" ومغاير لما كان يفترض اتخاذه من إجراءات ومعالجات في هذا الجانب.
وقال بامطرف في تصريح لـ"الأيام" "ما من شك في أنّ ذلك القرار لم يأتِ متأخرًا فحسب؛ بل جاء قاصرًا ومغايرًا لما كان يتوجب اتخاذه منذ سنواتٍ مضت من قرارات فعّالة بشأن البعثات الدبلوماسية في الخارج تستوجب إصدارها الحرب الدائرة في البلاد التي دخلت عامها الثامن وما خلفته من أوضاع مأساوية يعاني منها المواطنون في حياتهم اليومية تتمثل في تردي الخدمات وانتشار مختلف أنواع الأزمات المفتعلة من قبل تجار الحروب في جميع مجالات الحياة وأبرز تلك الأزمات تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وما نتج عنه من ارتفاع مهول في أسعار جميع المواد والسلع الاستهلاكية الضرورية لمعيشة الناس مما حوّل حياتهم إلى جحيم لا يُطاق".
وأضاف "كان يتوجب منذ بداية الحرب اتخاذ كثير من القرارات الفعّالة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية ومن أهمها إعادة النظر في البعثات الدبلوماسية في الخارج بتقليص عدد السفارات والقنصليات المنتشرة في جميع أنحاء العالم، حيث من المعلوم أن اليمن لديها أعداد هائلة من السفارات في الخارج تفوق ما لدى كثير من الدول الغنيّة في العالم بينما ظروف وأوضاع اليمن والحرب المأساوية توجب الاستغناء عن كثير من السفارات التي لا تمثل ضرورة لاستمرارها بدمجها مع غيرها من السفارات الموجودة في الدول المتقاربة".
وتابع القاضي بامطرف قائلًا "سبق وأن قدّمنا قبل سنوات عدة نصائح قانونية في مقالات نشرناها بهذا الخصوص، واستجاب مجلس الوزراء لتلك النصائح وأصدر قرارًا في عهد رئيس الوزراء السابق د. أحمد عبيد بن دغر بتقليص عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج إلا أن ذلك القرار لم يرَ النور بعد صدوره؛ بل على العكس من ذلك صدرت مزيد من التعيينات في السلك الدبلوماسي لسفراء ووزراء مفوضين وملحقين وموظفين دبلوماسيين ومعظمهم إن لم يكن جميعهم من ذوي القُربى لبعض الوزراء والمسؤولين في الدولة، وقد صدرت تلك التعيينات بالمخالفة الشنيعة للقانون الدبلوماسي لعدم الالتزام بالمعايير والأسس الموضوعية في التعيين كالكفاءة والخِبرة والمؤهل للكوادر الدبلوماسية ومن داخل وزارة الخارجية نفسها وليس من خارجها، بالإضافة إلى مخالفات قانونية أخرى كالإبقاء على بعض السفراء والموظفين الدبلوماسيين من المقربين المحظوظين في السفارات المعينين فيها مدد أخرى مفتوحه بعد انتهاء المدد المحددة لهم قانونًا بينما يوجب القانون عودتهم إلى الوطن بعد انتهائها".
واختتم "مثل هذه المخالفات القانونية في ظل وجود الأعداد الهائلة من السفارات والبعثات الدبلوماسية نتج عنها ازدياد النفقات المالية على البعثات الدبلوماسية في الخارج بالعملات الصعبة مما انعكس سلبًا - بالإضافة إلى أسباب أخرى - على قيمة العملة الوطنية وتدهورها أمام العملات الأجنبية في ظل استمرار الحرب وتوقف صادرات البلاد من النفط والغاز والثروة السمكية وإحجام الدول المانحة ودول التحالف العربي عن تقديم الدعم المالي اللازم لمواجهة الأوضاع المالية والاقتصادية المأساوية التي تمر بها البلاد".
> وصف نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي أحمد عمر بامطرف، قرار حكومة المناصفة بالتقشُّف وتقليص النفقات المالية على البعثات الدبلوماسية في الخارج بأنه "متأخر وقاصر" ومغاير لما كان يفترض اتخاذه من إجراءات ومعالجات في هذا الجانب.
وقال بامطرف في تصريح لـ"الأيام" "ما من شك في أنّ ذلك القرار لم يأتِ متأخرًا فحسب؛ بل جاء قاصرًا ومغايرًا لما كان يتوجب اتخاذه منذ سنواتٍ مضت من قرارات فعّالة بشأن البعثات الدبلوماسية في الخارج تستوجب إصدارها الحرب الدائرة في البلاد التي دخلت عامها الثامن وما خلفته من أوضاع مأساوية يعاني منها المواطنون في حياتهم اليومية تتمثل في تردي الخدمات وانتشار مختلف أنواع الأزمات المفتعلة من قبل تجار الحروب في جميع مجالات الحياة وأبرز تلك الأزمات تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وما نتج عنه من ارتفاع مهول في أسعار جميع المواد والسلع الاستهلاكية الضرورية لمعيشة الناس مما حوّل حياتهم إلى جحيم لا يُطاق".
وأضاف "كان يتوجب منذ بداية الحرب اتخاذ كثير من القرارات الفعّالة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية ومن أهمها إعادة النظر في البعثات الدبلوماسية في الخارج بتقليص عدد السفارات والقنصليات المنتشرة في جميع أنحاء العالم، حيث من المعلوم أن اليمن لديها أعداد هائلة من السفارات في الخارج تفوق ما لدى كثير من الدول الغنيّة في العالم بينما ظروف وأوضاع اليمن والحرب المأساوية توجب الاستغناء عن كثير من السفارات التي لا تمثل ضرورة لاستمرارها بدمجها مع غيرها من السفارات الموجودة في الدول المتقاربة".
وتابع القاضي بامطرف قائلًا "سبق وأن قدّمنا قبل سنوات عدة نصائح قانونية في مقالات نشرناها بهذا الخصوص، واستجاب مجلس الوزراء لتلك النصائح وأصدر قرارًا في عهد رئيس الوزراء السابق د. أحمد عبيد بن دغر بتقليص عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج إلا أن ذلك القرار لم يرَ النور بعد صدوره؛ بل على العكس من ذلك صدرت مزيد من التعيينات في السلك الدبلوماسي لسفراء ووزراء مفوضين وملحقين وموظفين دبلوماسيين ومعظمهم إن لم يكن جميعهم من ذوي القُربى لبعض الوزراء والمسؤولين في الدولة، وقد صدرت تلك التعيينات بالمخالفة الشنيعة للقانون الدبلوماسي لعدم الالتزام بالمعايير والأسس الموضوعية في التعيين كالكفاءة والخِبرة والمؤهل للكوادر الدبلوماسية ومن داخل وزارة الخارجية نفسها وليس من خارجها، بالإضافة إلى مخالفات قانونية أخرى كالإبقاء على بعض السفراء والموظفين الدبلوماسيين من المقربين المحظوظين في السفارات المعينين فيها مدد أخرى مفتوحه بعد انتهاء المدد المحددة لهم قانونًا بينما يوجب القانون عودتهم إلى الوطن بعد انتهائها".
واختتم "مثل هذه المخالفات القانونية في ظل وجود الأعداد الهائلة من السفارات والبعثات الدبلوماسية نتج عنها ازدياد النفقات المالية على البعثات الدبلوماسية في الخارج بالعملات الصعبة مما انعكس سلبًا - بالإضافة إلى أسباب أخرى - على قيمة العملة الوطنية وتدهورها أمام العملات الأجنبية في ظل استمرار الحرب وتوقف صادرات البلاد من النفط والغاز والثروة السمكية وإحجام الدول المانحة ودول التحالف العربي عن تقديم الدعم المالي اللازم لمواجهة الأوضاع المالية والاقتصادية المأساوية التي تمر بها البلاد".
