وصرح مصدر مسؤول بأن "هذا القرار يأتي اتساقا مع الجهود الدولية للتصدي للإرهاب والتخريب، كما سيساهم في الحد من قدرة الحوثيين العسكرية ووقف التصعيد العسكري في اليمن والحد من معاناة المدنيين اليمنيين، والتصدي للتهديدات التي تمثلها الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية، فضلا عن تقييد ممارسات ميليشيا الحوثي التي تستهدف أمن المنطقة ودول الجوار والمنشآت الاقتصادية والمدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وجدد المصدر دعم الأمين العام لـ"كافة الجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة".