لقاء بردفان يمهل الأمن بعدن 48 ساعة

> ردفان/عدن«الأيام» خاص

> عقد بمنصة الشهداء في مدينة الحبيلين مركز رباعية مديريات ردفان محافظة لحج، عصر أمس الجمعة، لقاء موسع ضم كبار الجهات الرسمية ومشايخ ووجهاء ومسؤولين أمنيين وعسكريين ونخب ومن شرائح المجتمع المدني بردفان وحالمين.
وأفاد مراسل "الأيام" أن اللقاء وقف أمام تداعيات جريمة مقتل الشاب أنور عبدالحكيم الحماطي الحالمي الذي عثر على جثته مقتولًا بطريقة بشعة في العاصمة عدن أمس الأول الخميس عقب أيام من اختطافه.

وصدر عن اللقاء بيان أدان واستنكر الجريمة بشدة وأعطى الجهات الأمنية في عدن مهلة 48 ساعة للكشف عن الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة، وإذا لم يحدث أي تقدم في هذه القضية حال انقضاء المهلة سيتم اللجوء إلى خيارات تصعيدية ومنها الزحف إلى عدن حسب مراسل الصحيفة.
ومغرب أمس الأول الخميس، عثر على جثة الحماطي (22 عامًا) مرمية في مكان خالٍ بمنطقة جعولة الزراعية شمال العاصمة عدن، وقالت تقارير أمنية إنه كان مختطفًا منذ أسبوع.

وذكر شهود ومصادر أمنية أن الحماطي الذي يسكن بوحدة وديع حداد بمديرية المنصورة، عثر عليه جثة هامدة في أحد الأحواش بمنطقة جعولة التابعة لمديرية دارسعد.
وأشارت معلومات إلى أن الحماطي اختطف من قبل مسلحين بالقرب من منزله أواخر فبراير الماضي.

وألقى مقربون من أسرة الحماطي بالمسؤولية على مقتل الشاب أنور، على أفراد من قوة وحدة الطوارئ في مديرية المنصورة التي يقودها غسان عبدالحبيب الذي تشير معلومات إلى وجود خلاف واسع بينه وبين الحماطي، وسبق للأول أن اعتقل شقيق القتيل ويدعى طارق في يناير الفائت، ولم يتسنَّ للصحيفة الاتصال بالمسؤول الأمني للحصول على تعليق.

وأواخر الشهر الماضي دخل قائد وحدة قوة الطوارئ بالمنصورة في صلح مع قبائل القميشي بشبوة عقب خلافات مسلحة ترتب عليها اللجوء إلى التحكيم والعدول وتغريمه 260 مليون ريال.
الى ذلك أصدرت اللجنة الأمنية برئاسة المحافظ أحمد لملس مساء أمس الجمعة بيانًا بشأن قضية مقتل أنور الحماطي معبرة عن أسفها من التداعيات التي تلت الجريمة.

ونص البيان كالتالي: "انطلاقًا من مهامها ومسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار وتطبيق النظام والقانون، تؤكد اللجنة الأمنية للعاصمة عدن، وهي تقف أمام مجريات قضية أسرة الحماطي، وما تلاها من تداعيات مؤسفة، أدت إلى مقتل المغفور له الشاب أنور عبدالحكيم الحماطي غدرًا، حرصها على اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة الكفيلة بتطبيق النظام والقانون وتحقيق العدالة ونزع فتيل الفتنة، التي تسعى بعض الجهات المعادية إلى إشعالها بين أبناء مناطق ومحافظات الجنوب.

إن اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن، وهي تؤكد التزامها بواجباتها ومسؤولياتها وتطبيقها لأحكام النظام والقانون، فإنها تؤكد ضبط الأجهزة الأمنية بالعاصمة، لعدد من المتهمين الأساسيين بتورطهم وضلوعهم في الواقعة المؤسفة التي طالت أسرة الحماطي، وتتحفظ عليهم كما لاتزال تطارد بقية المتهمين الفارين إلى حين استكمال التحقيقات وإحالة الملف للنيابة والجهات القضائية المعنية بالفصل في القضايا الجنائية.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه اللجنة الأمنية حرصها على سير إجراءات القضية وفق الأطر الرسمية والقانونية، فإنها تدعو الجميع لاحترام هذه الإجراءات، والاحتكام لأحكام السلطات القضائية، تغليبًا للمصلحة العُليا لأبناء الجنوب عامة، حفاظًا على لحمتهم ووحدة صفهم".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى