المجتمع الدولي يحض على تغييرات في قيادة الشرعية
المجتمع الدولي يحض على تغييرات في قيادة الشرعية
> «الأيام» غرفة الأخبار
> هيكلة مرتقبة لمؤسسة الرئاسة والأطراف الشرعية
> كشفت مصادر سياسية يمنية، أمس الأربعاء، عن نقاش يجري حول تغييرات في بنية السلطة الشرعية في اليمن تطال مؤسسة الرئاسة من خلال تعيين نواب للرئيس عبدربه منصور هادي بما يخدم فكرة استيعاب كافة القوى والمكونات الفاعلة ودعم قدرة السلطة على مواجهة التحديات المقبلة.
وقالت المصادر إن عودة الحديث عن إعادة ترتيب في رأس هرم السلطة مرتبط برغبة التحالف العربي في توظيف التحولات المتسارعة في المشهد الدولي لصالح تحجيم دور المتمردين الحوثيين وتعزيز حضور الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
ونقلت صحيفة العرب الصادرة في لندن عن أحد المصادر "أن هناك تحضيرات تجريها السعودية التي تقود التحالف العربي لعقد مؤتمر موسع يضم كافة الأطراف والقوى الفاعلة في معسكر المناوئين للحوثيين، يكون نسخة ثانية من مؤتمر الرياض الذي عقد في مايو 2015".
ويتطلع القائمون على المؤتمر إلى أن تكون مخرجاته بمثابة اتفاق ينظم العلاقة بين كافة القوى المناهضة للانقلاب الحوثي وتصحيح لمسار الشرعية وتوسيع لدائرة المشاركة في اتخاذ القرار فيها بما في ذلك القوى التي ظلت تعاني من الإقصاء والتهميش مثل حزب المؤتمر الشعبي العام والمجلس الانتقالي الجنوبي.
ولفتت المصادر إلى وجود تحفظات لدى الرئيس اليمني تجاه أي مقترحات قد تضعف من نفوذه كرئيس لمؤسسة الشرعية أو تستقطب مكونات يشعر بخطر تعاظم دورها في معسكر المناوئين للحوثيين مثل تيار أبناء الرئيس السابق في حزب المؤتمر الشعبي العام والمجلس الانتقالي الجنوبي.
ووفقا للمصادر يبدي حزب الإصلاح الإخواني أيضا رفضا قاطعا لأي تغييرات قد تخل بنفوذه في مؤسسات الشرعية المدنية والعسكرية، عوضا عن إجراء توسيع للمشاركة في قمة هرم الرئاسة اليمنية من قبيل تعيين نائبين للرئيس جنوبي وشمالي أو مجلس رئاسي يضم القوى الرئيسية والفاعلة في المشهد اليمني.
وكانت جماعة الإخوان في اليمن أجهضت بحسب مصادر مطلعة إصدار حزمة من القرارات الرئاسية التي تتضمن تعيين قادة عسكريين في الجيش الوطني ومسؤولين سياسيين في مكتب رئاسة الجمهورية بموجب مقترحات تقدم بها التحالف العربي من خلال مستشارين للرئيس عبدربّه منصور بهدف إصلاح مؤسسة الشرعية بما يضمن قدرتها على استيعاب أي دعم من دول التحالف العربي.
ويترافق هذا الحراك الصامت في معسكر الشرعية اليمنية مع عقد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ جولة من المشاورات مع القوى والمكونات اليمنية في العاصمة الأردنية عمّان بهدف وضع خارطة طريق جديدة لخطة السلام التي تتضمن ثلاث مسارات متوازية تتعلق بالجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية.
وقال يعقوب السفياني مدير مكتب مركز سوث 24 للأخبار والدراسات في عدن في تصريحات لـ”العرب”، إن التسريبات التي تتحدث عن إجراء تغييرات في رأس هرم السلطة بالرغم من كونها ليست مؤكدة حتى الآن، لكنها “متوقعة وستحدث في نهاية المطاف”.
وأشار السفياني إلى أن “الشرعية اليمنية في حاجة ماسة إلى تغيير في هرم قيادتها العليا بعد الفشل الذريع على المستويين السياسي والعسكري في المواجهة مع المتمردين الحوثيين”. وأضاف أن التحالف العربي يدرك ضرورة إحداث تغيير، لكن الكثير من الأمور والظروف حالت دون ذلك حتى اليوم.
واعتبر السفياني أن “المجتمع الدولي سبق وأشار إلى ضرورة إحداث إصلاحات وتغييرات فيما يخص دعم الاقتصاد اليمني، وهذه التغييرات مطلوبة أيضاً فيما يتعلق بالدعم السياسي للشرعية اليمنية التي تدخّل التحالف بموجبها في اليمن”.
وعن طبيعة وشكل هذه التغييرات المتوقعة وانعكاسها على أداء الشرعية، رجح بأن تطال “بشكل أساسي نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر الذي فشل في تحقيق الصورة المرسومة حوله كرجل الشمال القوي”.
واعتبر أن هذه التغييرات ستسهم إن حدثت في الدفع نحو تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الصف اليمني ضد الحوثيين، وكذلك استنساخ تجارب تحرير بيحان في شبوة وفي ومأرب وحجة وغيرها من المحافظات، وهو ما يعني بالمحصلة إضعاف الحوثيين.
وشهدت السلطة حراكا في الأيام الماضية، حيث عقد الرئيس عبدربه منصور اجتماعا بقيادات الأحزاب والقوى السياسية، كما استقبل في مكتبه بالعاصمة السعودية الرياض المبعوثين الأممي والأميركي إلى اليمن، في ظل تسريبات عن ضغوط تمارس على “الشرعية” لتحسين أدائها السياسي والعسكري والاقتصادي لمواجهة التحديات القادمة والتي تشير إلى رغبة المجتمع الدولي في إغلاق الملف اليمني إما من خلال هدنة طويلة تتخللها جولات مشاورات حول ملفات جزئية، أو بحسم عسكري يجبر الحوثيين على الجلوس إلى طاولة الحوار في نهاية المطاف.
السعودية تقود التحالف العربي لعقد مؤتمر موسع يضم كافة الأطراف والقوى الفاعلة في معسكر المناوئين للحوثيين، يكون نسخة ثانية من مؤتمر الرياض الذي عقد في مايو 2015
وتؤكد مصادر سياسية مطلعة أن التحالف العربي والمجتمع الدولي باتا يتعاملان مع سوء إدارة الشرعية في مختلف الملفات كسبب رئيس يعزز من تعنت الحوثيين ويصعب من جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإجبارهم على القبول بحلول سياسية معقولة.
ويرى عزت مصطفى رئيس مركز فنار لبحوث السياسات في تصريحات لـ“العرب” أن المرحلة الحالية تقتضي تعزيز جبهة مواجهة لميليشيا الحوثي بإحداث تغييرات على رأس هرم الشرعية والتسريع بتنفيذ المقترحات بشأن تعيين نائبين لرئيس الجمهورية وإصدار مصفوفة من التغييرات على أكثر من مستوى بما في ذلك إصلاح الاختلالات داخل الجيش بعد مراجعة سريعة ودقيقة لعوامل الإخفاقات في بعض جبهات القتال، وتعزيز الشراكة الوطنية باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بتعيين محافظين لبقية المحافظات ومدراء أمن ونواب للوزراء ووكلاء للوزارات.
ويلفت مصطفى إلى أن التغييرات إن حدثت يجب أن “تتماشى مع متطلبات المتغيرات الأخيرة، وخاصة الانتصارات التي حققتها ألوية العمالقة الجنوبية في شبوة ومأرب والتطورات على صعيد الملف اليمني في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وخاصة بعد صدور القرار 2624 الذي حظر السلاح على المتمردين، ولتواكب ما تحقق من خلال دبلوماسية التحالف العربي وخاصة الدبلوماسية الإماراتية التي استطاعت انتزاع القرار في مجلس الأمن الدولي”.
واعتبر أن “التغييرات الأهم التي يمكن أن تكون مقدمة لتقدم كبير مواكب داخل الشرعية هي في تعيين نائبين جديدين لرئيس الجمهورية، وإنهاء حالة الضبابية فيما يتعلق بصاحب القرار السيادي في اليمن”.
> كشفت مصادر سياسية يمنية، أمس الأربعاء، عن نقاش يجري حول تغييرات في بنية السلطة الشرعية في اليمن تطال مؤسسة الرئاسة من خلال تعيين نواب للرئيس عبدربه منصور هادي بما يخدم فكرة استيعاب كافة القوى والمكونات الفاعلة ودعم قدرة السلطة على مواجهة التحديات المقبلة.
وقالت المصادر إن عودة الحديث عن إعادة ترتيب في رأس هرم السلطة مرتبط برغبة التحالف العربي في توظيف التحولات المتسارعة في المشهد الدولي لصالح تحجيم دور المتمردين الحوثيين وتعزيز حضور الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
ونقلت صحيفة العرب الصادرة في لندن عن أحد المصادر "أن هناك تحضيرات تجريها السعودية التي تقود التحالف العربي لعقد مؤتمر موسع يضم كافة الأطراف والقوى الفاعلة في معسكر المناوئين للحوثيين، يكون نسخة ثانية من مؤتمر الرياض الذي عقد في مايو 2015".
ويتطلع القائمون على المؤتمر إلى أن تكون مخرجاته بمثابة اتفاق ينظم العلاقة بين كافة القوى المناهضة للانقلاب الحوثي وتصحيح لمسار الشرعية وتوسيع لدائرة المشاركة في اتخاذ القرار فيها بما في ذلك القوى التي ظلت تعاني من الإقصاء والتهميش مثل حزب المؤتمر الشعبي العام والمجلس الانتقالي الجنوبي.
ولفتت المصادر إلى وجود تحفظات لدى الرئيس اليمني تجاه أي مقترحات قد تضعف من نفوذه كرئيس لمؤسسة الشرعية أو تستقطب مكونات يشعر بخطر تعاظم دورها في معسكر المناوئين للحوثيين مثل تيار أبناء الرئيس السابق في حزب المؤتمر الشعبي العام والمجلس الانتقالي الجنوبي.
ووفقا للمصادر يبدي حزب الإصلاح الإخواني أيضا رفضا قاطعا لأي تغييرات قد تخل بنفوذه في مؤسسات الشرعية المدنية والعسكرية، عوضا عن إجراء توسيع للمشاركة في قمة هرم الرئاسة اليمنية من قبيل تعيين نائبين للرئيس جنوبي وشمالي أو مجلس رئاسي يضم القوى الرئيسية والفاعلة في المشهد اليمني.
وكانت جماعة الإخوان في اليمن أجهضت بحسب مصادر مطلعة إصدار حزمة من القرارات الرئاسية التي تتضمن تعيين قادة عسكريين في الجيش الوطني ومسؤولين سياسيين في مكتب رئاسة الجمهورية بموجب مقترحات تقدم بها التحالف العربي من خلال مستشارين للرئيس عبدربّه منصور بهدف إصلاح مؤسسة الشرعية بما يضمن قدرتها على استيعاب أي دعم من دول التحالف العربي.
ويترافق هذا الحراك الصامت في معسكر الشرعية اليمنية مع عقد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ جولة من المشاورات مع القوى والمكونات اليمنية في العاصمة الأردنية عمّان بهدف وضع خارطة طريق جديدة لخطة السلام التي تتضمن ثلاث مسارات متوازية تتعلق بالجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية.
وقال يعقوب السفياني مدير مكتب مركز سوث 24 للأخبار والدراسات في عدن في تصريحات لـ”العرب”، إن التسريبات التي تتحدث عن إجراء تغييرات في رأس هرم السلطة بالرغم من كونها ليست مؤكدة حتى الآن، لكنها “متوقعة وستحدث في نهاية المطاف”.
وأشار السفياني إلى أن “الشرعية اليمنية في حاجة ماسة إلى تغيير في هرم قيادتها العليا بعد الفشل الذريع على المستويين السياسي والعسكري في المواجهة مع المتمردين الحوثيين”. وأضاف أن التحالف العربي يدرك ضرورة إحداث تغيير، لكن الكثير من الأمور والظروف حالت دون ذلك حتى اليوم.
واعتبر السفياني أن “المجتمع الدولي سبق وأشار إلى ضرورة إحداث إصلاحات وتغييرات فيما يخص دعم الاقتصاد اليمني، وهذه التغييرات مطلوبة أيضاً فيما يتعلق بالدعم السياسي للشرعية اليمنية التي تدخّل التحالف بموجبها في اليمن”.
وعن طبيعة وشكل هذه التغييرات المتوقعة وانعكاسها على أداء الشرعية، رجح بأن تطال “بشكل أساسي نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر الذي فشل في تحقيق الصورة المرسومة حوله كرجل الشمال القوي”.
واعتبر أن هذه التغييرات ستسهم إن حدثت في الدفع نحو تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الصف اليمني ضد الحوثيين، وكذلك استنساخ تجارب تحرير بيحان في شبوة وفي ومأرب وحجة وغيرها من المحافظات، وهو ما يعني بالمحصلة إضعاف الحوثيين.
وشهدت السلطة حراكا في الأيام الماضية، حيث عقد الرئيس عبدربه منصور اجتماعا بقيادات الأحزاب والقوى السياسية، كما استقبل في مكتبه بالعاصمة السعودية الرياض المبعوثين الأممي والأميركي إلى اليمن، في ظل تسريبات عن ضغوط تمارس على “الشرعية” لتحسين أدائها السياسي والعسكري والاقتصادي لمواجهة التحديات القادمة والتي تشير إلى رغبة المجتمع الدولي في إغلاق الملف اليمني إما من خلال هدنة طويلة تتخللها جولات مشاورات حول ملفات جزئية، أو بحسم عسكري يجبر الحوثيين على الجلوس إلى طاولة الحوار في نهاية المطاف.
السعودية تقود التحالف العربي لعقد مؤتمر موسع يضم كافة الأطراف والقوى الفاعلة في معسكر المناوئين للحوثيين، يكون نسخة ثانية من مؤتمر الرياض الذي عقد في مايو 2015
وتؤكد مصادر سياسية مطلعة أن التحالف العربي والمجتمع الدولي باتا يتعاملان مع سوء إدارة الشرعية في مختلف الملفات كسبب رئيس يعزز من تعنت الحوثيين ويصعب من جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإجبارهم على القبول بحلول سياسية معقولة.
ويرى عزت مصطفى رئيس مركز فنار لبحوث السياسات في تصريحات لـ“العرب” أن المرحلة الحالية تقتضي تعزيز جبهة مواجهة لميليشيا الحوثي بإحداث تغييرات على رأس هرم الشرعية والتسريع بتنفيذ المقترحات بشأن تعيين نائبين لرئيس الجمهورية وإصدار مصفوفة من التغييرات على أكثر من مستوى بما في ذلك إصلاح الاختلالات داخل الجيش بعد مراجعة سريعة ودقيقة لعوامل الإخفاقات في بعض جبهات القتال، وتعزيز الشراكة الوطنية باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بتعيين محافظين لبقية المحافظات ومدراء أمن ونواب للوزراء ووكلاء للوزارات.
ويلفت مصطفى إلى أن التغييرات إن حدثت يجب أن “تتماشى مع متطلبات المتغيرات الأخيرة، وخاصة الانتصارات التي حققتها ألوية العمالقة الجنوبية في شبوة ومأرب والتطورات على صعيد الملف اليمني في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وخاصة بعد صدور القرار 2624 الذي حظر السلاح على المتمردين، ولتواكب ما تحقق من خلال دبلوماسية التحالف العربي وخاصة الدبلوماسية الإماراتية التي استطاعت انتزاع القرار في مجلس الأمن الدولي”.
واعتبر أن “التغييرات الأهم التي يمكن أن تكون مقدمة لتقدم كبير مواكب داخل الشرعية هي في تعيين نائبين جديدين لرئيس الجمهورية، وإنهاء حالة الضبابية فيما يتعلق بصاحب القرار السيادي في اليمن”.
