​قال رئيس الهبّة الشعبية التي تشهدها محافظة حضرموت، جنوبي اليمن، الشيخ، حسن الجابري، إن الحكومة اليمنية لم تتجاوب مع مطالبهم بتوفير الخدمات الأساسية وخفض أسعار المحروقات وتوفير الأمن، فضلا عن رفع حصة المحافظة الغنية بالثروات من مبيعات منتجاتها النفطية، مشددا على أن ”الهبّة“ لم تقم إلا لانتزاع حقوق حضرموت المسلوبة.

وأكد الجابري، وهو رئيس لجنة تنفيذ مخرجات مؤتمر حضرموت العام، في حوار مع "إرم نيوز"، أن الخطوات التصعيدية للاحتجاجات الشعبية والقبلية ”ستكون أكثر حدة خلال الفترة المقبلة، في حال استمر تجاهل الحكومة لمطالب أبناء حضرموت“.

وذكر بأن ”ميزانية الدولة اليمنية معتمدة بشكل أساس على إيرادات محافظة حضرموت، في حين تبلغ حصة المحافظة الغنية بالموارد 25% من إجمالي مبيعاتها النفطية، وتعيش دون أبسط الخدمات الأساسية، وأن الهبة الحضرمية تطالب بأن تكون حصة حضرموت 50% من إنتاجها النفطي، واقتلاع الفاسدين ومحاسبتهم“، وفق تعبيره.

نص الحوار:

بداية.. ما هو مؤتمر "لقاء حضرموت العام"؟ وما الهدف منه؟

مؤتمر لقاء حضرموت العام، هو تجمع لوجهاء وأعيان وشيوخ ومقاومة حضرموت، كما يضم شخصيات ومنظمات حقوقية ومنظمات من المجتمع المدني في منطقة "حرو"، ومنه انبثقت اللجنة التنفيذية لمخرجات المؤتمر، التي تم تشكيلها بعد هذا اللقاء، لإدارة ومتابعة مخرجاته، وسنعمل وفق الخطط المرسومة للحصول على حقوق حضرموت المسلوبة.

ما أبرزُ مطالبكم؟

أبرز مطالبنا، تتمثل في توفير الخدمات الأساسية للمجتمع في كل المجالات، كتوفير الكهرباء وانخفاض الأسعار، ووضع حد لأزمات المشتقات النفطية المتكررة.. هذه هي المطالب التي يطالب بها الناس لحياة كريمة، ولا يطالبون بأشياء مستحيلة.

كما نطالب بضرورة توفير الأمن في مديريات وادي حضرموت، التي تعيش حالة من انعدام الأمن، وإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من محافظة حضرموت، ويجب أن لا يكون لها وجود أو حاجة في هذه المحافظة، وأن تذهب لقتال الحوثيين في بلادها، لأنها أصبحت جزءا من القلق الأمني في وادي حضرموت، ولا بد لأبناء هذه المحافظة أن يسيطروا على أرضهم ويحفظوا أمنها لأنهم الأحق بذلك وسيكونون حريصين عليها.

حدثنا عن مسار الخطوات التصعيدية التي قمتم بها؟ 

بالنسبة لخطواتنا التصعيدية مرت بمراحل عدة، منها الوقفات الاحتجاجية في مديريات وادي وساحل حضرموت، ومن ثم وقفة احتجاجية في منطقة ”حرو“ مكان انعقاد المؤتمر نفسه، وأخرى عند بوابة شركة ”بترو مسيلة“ النفطية.

وبعدها صعدنا أكثر من خلال نشر نقاط قبلية وشعبية، أقامت ”حواجز مرورية“ في مداخل ومخارج حضرموت وفي منتصفها بين مناطق الوادي والساحل بالطريق الشرقية، وكان الهدف من نشر هذه الحواجز، هو إيقاف أي عمليات تصدير لثروات المحافظة إلى خارجها، وهذا ما حقق لنا نتائج لا بأس بها فيما يتعلق ببعض مطالبنا المطروحة.

تعاني جميع المحافظات اليمنية من أوضاع معيشية وخدمية متردية بفعل التدهور الاقتصادي واستمرار الحرب.. ما الذي يجعل مطالبكم أكثر إلحاحًا عن بقية المحافظات؟

نحن جزء لا يتجزأ من الشعب اليمني بالطبع، ولكن بالنسبة لحضرموت فهي أكبر محافظات البلاد، وهي محافظة نفطية ولديها ثروات متنوعة جعلتها أكبر مصادر الدخل القومي للبلد، ومن غير الممكن أن تعيش هذه المحافظة في ظلام دون كهرباء ودون توفر الخدمات الأساسية ودون حقوقها الرئيسة وسط موجة غلاء تنال من حياة الناس المعيشية.

نحن نرى بأنه لا بد أن تكون لحضرموت ميزة خاصة بها، بحكم ثروتها وبحكم مساحتها وجغرافيتها وتاريخها، أما بالنسبة للمحافظات الأخرى، فهي بالفعل تعيش الحال ذاتها والصعوبات نفسها، لكن لكل محافظة خصوصيتها.

ما الذي حققه حراككم حتى الآن؟ 

الهبة الحضرمية حققت حتى الآن بعض المطالب المهمة، ولعل أهمها: انخفاض سعر الديزل الوارد من شركة ”بترو مسيلة“ المدعوم إلى 4100 ريال يمني لقيمة الصفيحة 20 لترا، وهذا حقق مكسبا كبيرا للشعب الحضرمي، وعلى إثر هذا السعر انخفضت أسعار بعض المواد التي كان المواطن يعاني من غلاء أسعارها سابقا.

ومن بين الأشياء التي حققناها أيضا، نجاح لجنة تنفيذ مخرجات مؤتمر حضرموت العام، في إبرام عقود مع النقابات والجهات المختصة في مجال النقل المدرسي، والتي أسهمت في خفض أسعار نقل الطلاب، كما قمنا بتوزيع كميات من الديزل على المزارعين ونتوقع أن ينعكس ذلك على انخفاض أسعار الخضار وغيرها من المنتجات الزراعية.

ونحن نعمل الآن للوصول إلى تفاهمات مع مخابز الروتي والخبز لخفض أسعارها مقابل قيامنا بتوفير الديزل لهم، وهناك الكثير من السلع التي انخفض سعرها بسبب انخفاض سعر مادة الديزل.

يقال إنكم تراجعتم عن الكثير من الخطوات التصعيدية.. لماذا؟

نحن لم نتراجع عن خطواتنا التصعيدية نهائيًا، وإنما الإنسان له حكمة وعقل ورؤية وله سياسته في كل خطواته، هناك أوضاع تحكمك أحيانا وأنت لم تضعها في الحسبان، ونحن في حقيقة الأمر لم نتراجع عن أي تصعيد ولن يحدث ذلك، وكل التصعيد الذي ذكرناه نفذناه والأمثلة قائمة.. وعدنا أن الباخرة لن تحمّل النفط الخام إلا بكافة الحقوق، وهذا صحيح، ولكن هناك ما قبل الباخرة، حيث حصلت أمور مسيئة للأمن وحاولت عناصر ركوب الهبة الحضرمية لإحداث خراب، ومثل هذه الأمور يجب أن تؤخذ في الحسبان، وكل الحقوق يمكن إدراكها.

هل أثرت حالة الطوارئ على برنامجكم؟

المحافظ هو قائد المنطقة العسكرية الثانية، وقد تكون لديهم معلومات لا تصل للشعب عامة، وهناك استعدادات قتالية وتدريبات، وبالنسبة لنا كشعب وكهبة حضرمية لم تؤثر علينا هذه الاستعدادات، ونحن في الوقت ذاته مستعدون لما تستعد له المنطقة العسكرية الثانية باعتبارنا جزءا لا يتجزأ منها، ونؤكد أننا سنكون يدها القوية في حال وجود أي خطر يمسّ أمن حضرموت، ويجب أن نكون في الصفوف الأولى.

كيف تعاملت السلطات المحلية مع مطالبكم؟

السلطة المحلية طبعا تعاملت معنا – وفق ما هو في يدها – كمسؤول مع شعبه، أنتم تعرفون أن حضرموت منقسمة إلى سلطتين إحداهما في الوادي والأخرى في الساحل، بحكم مساحتها وأراضيها المتباعدة، رغم ذلك إلا أن محافظ حضرموت، تعامل مشكورًا معنا بكل إيجابية، وعندما رأى أن المطالب كلها مطالب عامة، تبناها وقال نحن والكل طالبنا بها على مدى سنوات ولم نتمكن من تحقيق شيء منها، واليوم نحن وإياكم يد واحدة لتحقيق هذه المطالب.. فكان تجاوبا ممتازا جدا من قبل السلطة المحلية وحققنا ما حققنا، وبقية المطالب هي في الحقيقة ليست بيد السلطة المحلية وليس لهم قرار فيها.

ونحن مستمرون في هذه الهبة حتى نلتقي الحكومة المركزية ونحقق ما بقي من مطالبنا.

وماذا عن الحكومة والرئيس؟ هل هناك تجاوب مع ما تطرحونه؟

لا يوجد حتى الآن تجاوب من الحكومة مع ما طرحناه، سوى أنه عند إيقافنا للباخرة التي كان مقررا لها أن تنقل النفط الخام من ميناء الضبة، أبدوا موافقتهم على زيادة الـ5% التي ذكرتها سابقًا، وإلى الآن نحن ما زلنا ننتظر الجلوس أمام الحكومة، وطرح المطالب المتبقية وكنا نأمل أن يتحقق ذلك.

للأسف الحكومة لم تستجب ولم تسمع وتتعامل معنا بإطالة الوقت، لكن تصعيدنا القادم سيكون أكثر حدّة من سابقه.

 كيف تعاملت قوات التحالف مع حراككم؟ وعلى ماذا اتفقتم معها؟

بالفعل نحن التقينا بقوات التحالف، لكن مطالب الشعب هذه ليست متعلقة بالتحالف، هناك بند واحد تلقينا دعوة من التحالف بشأنه والتقينا بهم واتفقنا على ما اتفقنا عليه. ونحن في انتظار نتيجة هذا الاتفاق المتعلق بتجنيد 25 ألفا من أبناء حضرموت الذي تم إقراره في مؤتمر ”حرو“، ولم نتلق أي رد إلى الآن بخصوص ذلك، وإن تم ذلك سيعلن في وقته، ونحن لا نتراجع عن شيء تم إقراره في مؤتمر حضرموت العام.

رفضتم عملية التجنيد التي قام بها وزير الداخلية لنحو 3 آلاف من أبناء حضرموت، رغم أنها جاءت استجابة لمطالبكم.. فما السبب؟

نحن لم نرفض عملية التجنيد، بل رفضنا الآلية المستخدمة للتجنيد، إذ يجب أن تكون هذه الآلية شعبية حقيقية لا أن تكون محسوبة على حزبية أو مناطقية أو قبلية أو غيرها، وأن تكون واضحة ومعروفة وشفافة للمجتمع كاملًا، لأن ذلك متعلق بالأمن الذي يجب أن تكون تركيبته بعيدة عن أي محسوبية لأي من الأطراف.. هذا ما نطالب به.

صحيح أن عملية التجنيد كانت من مطالب الهبّة الحضرمية، التي دعت إلى تفعيل القرار الرئاسي المتعلق بها، وهو ما تحقق بعد لقاء الوزير، لكن الخلاف الحالي يكمن في آلية التجنيد وشروطنا واضحة في هذا المجال.

ما تعليقكم على الاتهامات المتبادلة بين محافظ حضرموت والحكومة عقب تهديدات المحافظ بمنع ناقلة نفطية من دخول ميناء الضبة؟

الاتهامات المتبادلة بين الحكومة والمحافظ، كل واحد ينظر من النافذة الأسهل له، فالمحافظ موقفه يستند إلى شعب قائم وثائر وهبة حضرمية حقيقية لا يستطيع أحد أن يخفيها أو يتجاهلها.. فكان تجاوب المحافظ خير تجاوب، ولو أن المحافظ لم يقم بالتجاوب ويتخذ هذه الخطوات لكانت حضرموت اليوم في حالة عراك أكبر مما نحن عليه.

لكن الحكومة لا تستجيب إلا بعد التهديدات، ولذلك اعتبرنا زيادة الـ5% من حصة النفط، محاولة منها لتهدئة الوضع، حتى تتمكن من الإفراج عن ناقلة النفط الخام، ونحن لا نوافق على ذلك، ولكن مبدئيًا كشيء من حقك يجب أن تستلمه ولا يوجد مانع.

وإذا نجحنا في عقد جلسة مع الحكومة، سنطالب بأن تكون حصة حضرموت من إنتاجها النفطي 50%، وهذا هو مطلبنا الحقيقي.

كم يبلغ حجم الإيرادات المادية التي ترفد بها حضرموت خزينة الدولة؟ وما حصة المحافظة منها؟

حقيقة ليست لدي إحصائيات دقيقة عن حجم الإيرادات التي ترفد بها حضرموت ميزانية الدولة، لكنني أعرف أن ما نسبته 70% من ميزانية الدولة يأتي من حضرموت، أما بالنسبة لنصيب المحافظة منها، فجميع الإيرادات تورد عبر البنك المركزي، فقط يبقى النفط هو ما تتحصل منه حضرموت على نسبة 20% من إجمالي إنتاجها النفطي.

وفي الأيام الأخيرة وبعد الهبة الحضرمية والمطالبات الشعبية تم إقرار زيادة إضافية بنسبة 5% لتصبح حصة المحافظة 25%، ونحن لا زلنا نطالب بالمزيد في هذا الشأن.

البعض يتهمكم بأنكم مدفوعون من قبل أطراف معينة، لبث الفوضى بحضرموت .. ما تعليقكم؟

ليس هناك من يدفعنا سوى حقوقنا ومطالبنا وحالة الجوع التي يعاني منها الشعب.. وفي وقت تكون فيه حقوقه المشروعة مسلوبة، يكفي أن يكون ذلك دافعًا لنا.

الكلام عن وجود قوى تدفعنا نحو الفوضى غير صحيح، فنحن منذ بداية الهبة الحضرمية قبل ما يقارب 3 أشهر وحتى الآن، لم نخلّ بالأمن، مطالبنا واضحة وحقيقية، تحقق ما تحقق منها، ولا زلنا نسير على هذا النحو، بل نحن حريصون على أمن حضرموت، ونحن أكثر حرصًا على الإنسان الحضرمي.

لم تقم هذه الهبة إلا لانتزاع حقوقنا المشروعة، وغير ذلك لا يطرحه إلا الذين  يستفيدون من ثروات حضرموت وينهبونها، هم من يتبنى هذا الكلام وهم من يروج لمثل هذه الشائعات غير الصحيحة.

لماذا رفضتم وجود القوات الحكومية بالمنطقة العسكرية الأولى؟ وكيف تردون على من يقول إنكم تريدون التمكين للمجلس الانتقالي الجنوبي؟

نعم، نحن نطالب بمغادرة قوات المنطقة العسكرية الأولى المنتمية إلى الشمال من حضرموت، أما المنطقة العسكرية الأولى فهي منطقة تابعة للمحافظة وهي حق من حقوقنا، ونحن أولى بأمننا، لكن القوات التي جاءت من المحافظات الشمالية عليهم أن يرحلوا.

قوات المنطقة العسكرية الأولى ليست جزءا من الأمن، بل هي جزء مسؤول عن الإخلال بالأمن في تلك المناطق.

وبخصوص الجزء الثاني من سؤالك، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي موجود في كل المحافظات الجنوبية، وموجود في حضرموت بقيادة حضرمية وفيه كل أبناء حضرموت وهذا حق من حقوقهم، والمحافظة جنوبية في الأساس، ولا يمكن نكران ذلك، فقد جاءت الوحدة اليمنية في عام 1990 وحضرموت داخل دولة الجنوب، ولذلك لا يجب نكران المجلس الانتقالي باعتباره جنوبيّا، لكننا ننكر هذه القوات الشمالية المتربعة في وادي حضرموت وحرماتهم وبيوتهم محتلة من قبل الحوثيين، عليهم أن يذهبوا لتحرير مناطقهم لأن ذلك أشرف لهم.

أخيرًا.. كيف ترى مستقبل الهبة الحضرمية؟

نحن نرى في مستقبل الهبة الحضرمية، تحقيق كلّ ما طالب به الشعب منذ سنوات طويلة. وإن هذه الهبة هي هبّة حقيقية لا تشترى ولا تباع مثل مطالبات مكونات سابقة، واستمرارها يجب أن يتواصل حتى تمكين أبناء حضرموت من حقوقهم، وفي الوقت ذاته نؤكد أن هذه الهبّة لن تتوقف عن تحقيق المطالب؛ لأن حجم الفساد كبير في الحكومة والسلطة وفي البلاد بشكل عام، وهناك شخصيات متنفذة يجب أن يتم اقتلاعها ومحاسبتها، ولا يمكن أن يتحقق العدل في ظل وجود هذه الوجوه الفاسدة والأيادي العابثة.