الاختلاف في تفسير الاتفاقات والحوارات يعمق الازمة بين اليمنيين
> تحدث الصراعات الأكثر حدة في اليمن بين الأفراد والطبقات الاجتماعية والقبلية والسياسية، بسبب السلطة والثروات وتسييس الجيش، ولكن ما يعمق الصراع بعد ذلك هو في اختلاف الأطراف السياسية في تفسير بنود الاتفاقات ونتائج الحوارات وانحسار المفهوم الوطني لدى غالبية النخبة السياسية في اليمن، لأنها محصورة النشاط والتفكير في الصراع على السيطرة على السلطة وتكديس السلاح واستثمار القرارات السياسية والعسكرية والاقتصادية بشكل غير قانوني.
تتميز أغلبية الأحزاب اليمنية بسلوك انتهازي، ويُفهم هذا الأسلوب على أنه مقدمة لسلوك يشابه إلى حد كبير الوكيل الاقتصادي الذي بعد تحقيق مكاسب شخصية قد يتهرب من الامتثال لشروط العقد من أجل الربح من خلال التعدي على حقوق الشريك، بما في ذلك من خلال الخداع والتهميش والإقصاء وإخفاء المعلومات.
الحياة الواقعية في اليمن أكثر تعقيدًا بكثير من أي اتفاقيات وحوارات ، وبداية التعقيد كان من اتفاق الوحدة السريع، الذي لم يخضع لفترة انتقالية وأخذ نصيبة من التفسيرات المغلوطة وتسبب في وضع اسس الخلافات المتزايدة بين السياسيين جنوباً وشمالاً تلتها صراعات واغتيالات وحوارات واتفاقات داخلية فاشلة، حتى تلك التي تمت تحت إشراف إقليمي وأممي مثل اتفاق الرياض وستوكلهم وآلياتهم الغامضة والمطاطية التي أدت بأطراف الصراع اليمني إلى تفسير الاتفاقية كلاً حسب مصالحة الخاصة متناسين المجاعة وضحايا الألغام والفقر.
من وثيقة العهد والاتفاق 1994 حتى اتفاق الرياض والدعوة الأخيرة إلى نفس المدينة لإجراء حوار يمني- يمني لن تختلف شكل النتائج طالما شكل الصراع وأسبابه هي ذاتها الصراع على السلطة والثروة وكيف يدير الموارد، التي في يديه القوة التي تسمح لقبيلة أو حزب أو مجموعة واحدة من الناس بإدارة أنشطة الآخرين.
يظل واحد من الأسباب الرئيسية لاستمرار الصراع في اليمن في التفسير الاتفاقات والحوارات، كذلك في الجذور التاريخية للصراعات وعدم التسامح تجاه المنشقين وأولئك الذين يتصرفون بشكل مختلف "راديكالية الوعي"، والموقف غير المتكافئ وغير العادل الذي يشغله الناس في المجتمع، والخلاف بين التوقعات والنوايا العملية للنخبة وأحزابها السياسية.
دعونا كذلك نحدد الأسباب الرئيسية الأخرى التي تؤجج الصراعات السياسية في اليمن ويمكن تحديدها في الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في عملية إنشاء مؤسسة الرئاسة، وبين نخب المجموعات المالية والصناعية اليمنية داخل البرلمان وداخل الجهاز الإداري للدولة والرئاسة.
حل النزاعات والصراعات في اليمن من الممكن حلها بالوسائل السلمية وذلك في أن يجلس أطراف الصراع اليمني أنفسهم إلى طاولة المفاوضات ويتحملون مسؤولية الحلول التي يتفقون عليها، أو عن طريق التوصل إلى حل وسط على أساس الحفاظ على المواقف الأصلية بتنازلات متبادلة.
تتميز أغلبية الأحزاب اليمنية بسلوك انتهازي، ويُفهم هذا الأسلوب على أنه مقدمة لسلوك يشابه إلى حد كبير الوكيل الاقتصادي الذي بعد تحقيق مكاسب شخصية قد يتهرب من الامتثال لشروط العقد من أجل الربح من خلال التعدي على حقوق الشريك، بما في ذلك من خلال الخداع والتهميش والإقصاء وإخفاء المعلومات.
الحياة الواقعية في اليمن أكثر تعقيدًا بكثير من أي اتفاقيات وحوارات ، وبداية التعقيد كان من اتفاق الوحدة السريع، الذي لم يخضع لفترة انتقالية وأخذ نصيبة من التفسيرات المغلوطة وتسبب في وضع اسس الخلافات المتزايدة بين السياسيين جنوباً وشمالاً تلتها صراعات واغتيالات وحوارات واتفاقات داخلية فاشلة، حتى تلك التي تمت تحت إشراف إقليمي وأممي مثل اتفاق الرياض وستوكلهم وآلياتهم الغامضة والمطاطية التي أدت بأطراف الصراع اليمني إلى تفسير الاتفاقية كلاً حسب مصالحة الخاصة متناسين المجاعة وضحايا الألغام والفقر.
من وثيقة العهد والاتفاق 1994 حتى اتفاق الرياض والدعوة الأخيرة إلى نفس المدينة لإجراء حوار يمني- يمني لن تختلف شكل النتائج طالما شكل الصراع وأسبابه هي ذاتها الصراع على السلطة والثروة وكيف يدير الموارد، التي في يديه القوة التي تسمح لقبيلة أو حزب أو مجموعة واحدة من الناس بإدارة أنشطة الآخرين.
يظل واحد من الأسباب الرئيسية لاستمرار الصراع في اليمن في التفسير الاتفاقات والحوارات، كذلك في الجذور التاريخية للصراعات وعدم التسامح تجاه المنشقين وأولئك الذين يتصرفون بشكل مختلف "راديكالية الوعي"، والموقف غير المتكافئ وغير العادل الذي يشغله الناس في المجتمع، والخلاف بين التوقعات والنوايا العملية للنخبة وأحزابها السياسية.
دعونا كذلك نحدد الأسباب الرئيسية الأخرى التي تؤجج الصراعات السياسية في اليمن ويمكن تحديدها في الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في عملية إنشاء مؤسسة الرئاسة، وبين نخب المجموعات المالية والصناعية اليمنية داخل البرلمان وداخل الجهاز الإداري للدولة والرئاسة.
حل النزاعات والصراعات في اليمن من الممكن حلها بالوسائل السلمية وذلك في أن يجلس أطراف الصراع اليمني أنفسهم إلى طاولة المفاوضات ويتحملون مسؤولية الحلول التي يتفقون عليها، أو عن طريق التوصل إلى حل وسط على أساس الحفاظ على المواقف الأصلية بتنازلات متبادلة.