منظمة دولية: 5 مناطق في الشمال مهددة بالمجاعة
منظمة دولية: 5 مناطق في الشمال مهددة بالمجاعة
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> ذكرت منظمة دولية معنية بتقييم الأمن الغذائي أن خمس مناطق بالشمال مهددة بالمجاعة، وأن الأزمة في أوكرانيا التي تزود اليمن بنحو 30 في المائة من احتياجاتها السنوية من القمح تهدد بزيادة تردي الأوضاع في البلاد عامة وفي هذه المناطق الواقعة في محافظتي الحديدة وحجة.
وفي الدراسة التي أعدتها منظمة التصنيف المتكامل للأمن الغذائي لصالح وكالة التنمية الأميركية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة قالت إن مراجعتها للأمن الغذائي شملت مديريتي ميدي وحرض التابعتين لمحافظة حجة المهددتين بالمجاعة، وذكرت أن التصنيف الحالي لأوضاع السكان في ثلاث مديريات أخرى هي الحوك والحالي في مدينة الحديدة، وعبس في محافظة حجة يتناسب مع الواقع كمناطق خطرة مهددة بالمجاعة لكن الدراسة أظهرت عدم إمكانية تقييم أوضاعها كمديريات ظهرت فيها المجاعة بالفعل.
المنظمة قالت إن مركز البحوث الزراعية وعند إعادة تقييم تصنيف انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية الحاد في المديريات الخمس وهي عبس وحرض وميدي في محافظة حجة والحالي والحوك بمحافظة الحديدة، وجد أن التصنيفات والتقديرات السكانية، التي أجريت مع المعلومات المتاحة «معقولة على نطاق واسع بالنسبة للتصنيفات الحالية والمتوقعة في عبس والحالي والحوك».
وخلص المركز إلى أنه لا توجد أدلة تدعم تصنيفها كمناطق مجاعة، وفي مديريتي ميدي وحرض، اعتبر المركز أن الاستقراء المنجز من بيانات، وتحليل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد «غير معقول». وأوصى أيضًا بألا تصنف هذه المناطق كمناطق مجاعة، ولكنه طالب بإعادة تقييم وجود السكان المقيمين في هذه المناطق بالإضافة إلى ظروفهم.
ونبهت المنظمة إلى أن أزمة أوكرانيا أظهرت الحاجة إلى مراجعة السيناريو المتوقع للفترة القادمة حيث تشير المخاطر المرتبطة بالأزمة في تلك الدولة إلى الحاجة لإعادة تقييم الافتراضات التي طورتها فرق تحليل التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي، لا سيما ما يتصل بأسعار وإمدادات القمح والوقود، فضلًا عن التغيير في الجغرافيا السياسية المحيطة بالصراع اليمني والتحولات المحتملة في البرامج الإنسانية في الأشهر المقبلة.
وحددت الدراسة عددًا من عوامل الخطر التي قد تكون عرضة للتغيير السريع خلال العام الحالي، حيث ترتبط هذه العوامل أو درجة التغيير المحتملة بالتطورات الأخيرة ولم يكن من الممكن توقعها في وقت تحليلات التصنيف الدولي للوضع في اليمن.
وقالت إنه وبدون مراقبة دقيقة واستجابة سريعة لأي تغييرات فإنه من الممكن أن تتجاوز شدة الأمن الغذائي والتغذية والوضع الصحي في اليمن المستويات المحددة حاليًا في الفترات الزمنية الحالية والإسقاطات، التي تشمل الفترة من بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر المقبل.
وحسب تقييم الأمم المتحدة فإن اليمن يشهد ارتفاعًا مستمرًا في أسعار السلع الغذائية الرئيسية، والتي ارتفعت بشكل حاد بين عامي 2014 و2021، بل إنها سجلت ارتفاعاً حاداً خلال عام 2021، وقد كان لهذا تأثير مباشر على الظروف المعيشية للمواطنين وزاد من تفاقم الأوضاع المتردية بالفعل والمعاناة الناجمة عن الصراع المستمر والحرب، كما أدى اتساع فجوة الفقر وتعميق حالة الحرمان في هذا البلد حتى قبل الأزمة الحالية، إلى جعلها من بين أفقر البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي الدراسة التي أعدتها منظمة التصنيف المتكامل للأمن الغذائي لصالح وكالة التنمية الأميركية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة قالت إن مراجعتها للأمن الغذائي شملت مديريتي ميدي وحرض التابعتين لمحافظة حجة المهددتين بالمجاعة، وذكرت أن التصنيف الحالي لأوضاع السكان في ثلاث مديريات أخرى هي الحوك والحالي في مدينة الحديدة، وعبس في محافظة حجة يتناسب مع الواقع كمناطق خطرة مهددة بالمجاعة لكن الدراسة أظهرت عدم إمكانية تقييم أوضاعها كمديريات ظهرت فيها المجاعة بالفعل.
المنظمة قالت إن مركز البحوث الزراعية وعند إعادة تقييم تصنيف انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية الحاد في المديريات الخمس وهي عبس وحرض وميدي في محافظة حجة والحالي والحوك بمحافظة الحديدة، وجد أن التصنيفات والتقديرات السكانية، التي أجريت مع المعلومات المتاحة «معقولة على نطاق واسع بالنسبة للتصنيفات الحالية والمتوقعة في عبس والحالي والحوك».
وخلص المركز إلى أنه لا توجد أدلة تدعم تصنيفها كمناطق مجاعة، وفي مديريتي ميدي وحرض، اعتبر المركز أن الاستقراء المنجز من بيانات، وتحليل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد «غير معقول». وأوصى أيضًا بألا تصنف هذه المناطق كمناطق مجاعة، ولكنه طالب بإعادة تقييم وجود السكان المقيمين في هذه المناطق بالإضافة إلى ظروفهم.
ونبهت المنظمة إلى أن أزمة أوكرانيا أظهرت الحاجة إلى مراجعة السيناريو المتوقع للفترة القادمة حيث تشير المخاطر المرتبطة بالأزمة في تلك الدولة إلى الحاجة لإعادة تقييم الافتراضات التي طورتها فرق تحليل التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي، لا سيما ما يتصل بأسعار وإمدادات القمح والوقود، فضلًا عن التغيير في الجغرافيا السياسية المحيطة بالصراع اليمني والتحولات المحتملة في البرامج الإنسانية في الأشهر المقبلة.
وحددت الدراسة عددًا من عوامل الخطر التي قد تكون عرضة للتغيير السريع خلال العام الحالي، حيث ترتبط هذه العوامل أو درجة التغيير المحتملة بالتطورات الأخيرة ولم يكن من الممكن توقعها في وقت تحليلات التصنيف الدولي للوضع في اليمن.
وقالت إنه وبدون مراقبة دقيقة واستجابة سريعة لأي تغييرات فإنه من الممكن أن تتجاوز شدة الأمن الغذائي والتغذية والوضع الصحي في اليمن المستويات المحددة حاليًا في الفترات الزمنية الحالية والإسقاطات، التي تشمل الفترة من بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر المقبل.
وحسب تقييم الأمم المتحدة فإن اليمن يشهد ارتفاعًا مستمرًا في أسعار السلع الغذائية الرئيسية، والتي ارتفعت بشكل حاد بين عامي 2014 و2021، بل إنها سجلت ارتفاعاً حاداً خلال عام 2021، وقد كان لهذا تأثير مباشر على الظروف المعيشية للمواطنين وزاد من تفاقم الأوضاع المتردية بالفعل والمعاناة الناجمة عن الصراع المستمر والحرب، كما أدى اتساع فجوة الفقر وتعميق حالة الحرمان في هذا البلد حتى قبل الأزمة الحالية، إلى جعلها من بين أفقر البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
