الرياض تحرك وكلاءها في اليمن للضغط على جماعة الحوثي
الرياض تحرك وكلاءها في اليمن للضغط على جماعة الحوثي
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> يعكس تشكيل المجلس قرارًا سعوديًا، وربما أمريكيًا بتجاوز مرحلة هادي وتأسيس إطار سياسي جديد من أجل تحقيق اختراق قد يؤدي إلى إحراز تقدم في حل الصراع المستعصي في اليمن.
وقبل يومين، أعلن الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي" نقل سلطاته إلى مجلس رئاسي يضم 8 أعضاء.
وتمثل هذه الخطوة أحد أهم التطورات السياسية في الحرب الأهلية اليمنية منذ أعوام.
وجاء إعلان "هادي" كنتيجة للمحادثات التي جرت في الرياض بين الجهات الفاعلة اليمنية المناهضة للحوثيين.
ويرتبط ذلك بالتصريحات الأخيرة بشأن اتجاه الكونجرس لمناقشة وقف كافة أشكال الدعم للأعمال العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.
وأمام احتمال فقدان القدرة على تشغيل القوات الجوية دون مساعدة المتعاقدين العسكريين الأمريكيين، يفضل السعوديون الضغط على وكلائهم في اليمن للتحرك نحو حل للصراع.
ومع ذلك، فإن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في رمضان وتشكيل المجلس الرئاسي قد يعطي انطباعًا خاطئًا بأن الحرب الأهلية في اليمن تقترب من الحل.
وبدلا من ذلك، قد تؤدي هذه التطورات إلى تصعيد العنف بين طرفي الصراع.
ويضم المجلس الرئاسي جميع الأطراف الرئيسة المعارضة للحوثيين، وبعضها مدعوم من الإمارات، بما في ذلك رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وقائد ألوية العمالقة الذي نجح في طرد الحوثيين من أراضي محافظتي شبوة والبيضاء في يناير، وابن شقيق الرئيس السابق "علي عبدالله صالح".
ومع ذلك، فإن إدراج أعضاء من "حزب الإصلاح"، الذي تنظر إليه الإمارات بريبة، يدل على أن الإمارات لم تحتكر تشكيل المجلس.
كما أن أحد أعضاء "الإصلاح" المشاركين هو محافظ مأرب، المحافظة الغنية بالنفط التي يحاول الحوثيون الاستيلاء عليها، وقد كان آخر حليف مقرب من الرئيس "هادي".
ويضم المجلس أيضًا محافظ حضرموت، وهي محافظة كبيرة غنية بالنفط نجت إلى حد كبير من عنف الحرب الأهلية، وكذلك شيخًا من محافظة صعدة مسقط رأس الحوثيين وعضوا في "المؤتمر الشعبي العام"، الحزب الحاكم السابق.
وتم إسناد رئاسة المجلس لـ"رشاد العليمي"، العضو في المؤتمر الشعبي العام ووزير الداخلية السابق، وينحدر"العليمي" من مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 2015.
ويتفق هؤلاء الأفراد على شيء واحد فقط هو معارضتهم للحوثيين.
وندد ممثلو الحوثي بتشكيل المجلس. ووصف المتحدث باسم الحوثيين "محمد عبدالسلام" عملية تشكيل المجلس بأنها "محاولة يائسة لإعادة ترتيب صفوف المرتزقة".
ولم يتضح بعد ما إذا كان الحوثيون سيردون بخرق وقف إطلاق النار والعودة إلى ساحة المعركة في أقرب وقت ممكن، أم سيقررون القدوم إلى طاولة المفاوضات الآن، قبل أن يهدد هذا التحالف المشكل حديثًا مناطق سيطرتهم.
وقد يفضل أعضاء المجلس الرئاسي إعادة الانخراط عسكريًا لمحاولة إضعاف سيطرة الحوثيين وتقليل نفوذهم في أي مفاوضات مستقبلية، لذلك، في حين أن تشكيل المجلس يعكس درجة من الحراك السياسي، فإنه قد ينذر بزيادة العنف في الوقت الذي يعاني فيه الشعب اليمني بالفعل من الحرب والجوع.
ويعد دور الولايات المتحدة حاسمًا هنا.
ويجب على إدارة الرئيس "جو بايدن" أن توضح للسعوديين، الذين أشرفوا على إنشاء المجلس، ضرورة الالتزام ببنود وقف إطلاق النار، بما في ذلك السماح بالرحلات الجوية إلى مطار صنعاء وتزويد السفن بالوقود لتتمكن من الوصول إلى الحديدة.
وقد يساعد ذلك في إقناع الحوثيين بأن التفاوض يوفر مسارًا أكثر فائدة من العنف.
وتحتاج الولايات المتحدة أيضًا إلى أن توضح للسعوديين والمجلس المشكل حديثًا أن الكونجرس يعتزم تمرير قرار صلاحيات حرب اليمن الذي سينهي كافة أشكال الدعم العسكري الأمريكي للسعوديين.
وقد يساعد هذا، أكثر من أي عامل آخر، في تحفيز السعوديين والمجلس على التمسك بوقف إطلاق النار والدفع نحو المفاوضات بدلًا من استئناف القتال.
وقبل يومين، أعلن الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي" نقل سلطاته إلى مجلس رئاسي يضم 8 أعضاء.
وتمثل هذه الخطوة أحد أهم التطورات السياسية في الحرب الأهلية اليمنية منذ أعوام.
وجاء إعلان "هادي" كنتيجة للمحادثات التي جرت في الرياض بين الجهات الفاعلة اليمنية المناهضة للحوثيين.
ويرتبط ذلك بالتصريحات الأخيرة بشأن اتجاه الكونجرس لمناقشة وقف كافة أشكال الدعم للأعمال العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.
وأمام احتمال فقدان القدرة على تشغيل القوات الجوية دون مساعدة المتعاقدين العسكريين الأمريكيين، يفضل السعوديون الضغط على وكلائهم في اليمن للتحرك نحو حل للصراع.
ومع ذلك، فإن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في رمضان وتشكيل المجلس الرئاسي قد يعطي انطباعًا خاطئًا بأن الحرب الأهلية في اليمن تقترب من الحل.
وبدلا من ذلك، قد تؤدي هذه التطورات إلى تصعيد العنف بين طرفي الصراع.
ويضم المجلس الرئاسي جميع الأطراف الرئيسة المعارضة للحوثيين، وبعضها مدعوم من الإمارات، بما في ذلك رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وقائد ألوية العمالقة الذي نجح في طرد الحوثيين من أراضي محافظتي شبوة والبيضاء في يناير، وابن شقيق الرئيس السابق "علي عبدالله صالح".
ومع ذلك، فإن إدراج أعضاء من "حزب الإصلاح"، الذي تنظر إليه الإمارات بريبة، يدل على أن الإمارات لم تحتكر تشكيل المجلس.
كما أن أحد أعضاء "الإصلاح" المشاركين هو محافظ مأرب، المحافظة الغنية بالنفط التي يحاول الحوثيون الاستيلاء عليها، وقد كان آخر حليف مقرب من الرئيس "هادي".
ويضم المجلس أيضًا محافظ حضرموت، وهي محافظة كبيرة غنية بالنفط نجت إلى حد كبير من عنف الحرب الأهلية، وكذلك شيخًا من محافظة صعدة مسقط رأس الحوثيين وعضوا في "المؤتمر الشعبي العام"، الحزب الحاكم السابق.
وتم إسناد رئاسة المجلس لـ"رشاد العليمي"، العضو في المؤتمر الشعبي العام ووزير الداخلية السابق، وينحدر"العليمي" من مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 2015.
ويتفق هؤلاء الأفراد على شيء واحد فقط هو معارضتهم للحوثيين.
وندد ممثلو الحوثي بتشكيل المجلس. ووصف المتحدث باسم الحوثيين "محمد عبدالسلام" عملية تشكيل المجلس بأنها "محاولة يائسة لإعادة ترتيب صفوف المرتزقة".
ولم يتضح بعد ما إذا كان الحوثيون سيردون بخرق وقف إطلاق النار والعودة إلى ساحة المعركة في أقرب وقت ممكن، أم سيقررون القدوم إلى طاولة المفاوضات الآن، قبل أن يهدد هذا التحالف المشكل حديثًا مناطق سيطرتهم.
وقد يفضل أعضاء المجلس الرئاسي إعادة الانخراط عسكريًا لمحاولة إضعاف سيطرة الحوثيين وتقليل نفوذهم في أي مفاوضات مستقبلية، لذلك، في حين أن تشكيل المجلس يعكس درجة من الحراك السياسي، فإنه قد ينذر بزيادة العنف في الوقت الذي يعاني فيه الشعب اليمني بالفعل من الحرب والجوع.
ويعد دور الولايات المتحدة حاسمًا هنا.
ويجب على إدارة الرئيس "جو بايدن" أن توضح للسعوديين، الذين أشرفوا على إنشاء المجلس، ضرورة الالتزام ببنود وقف إطلاق النار، بما في ذلك السماح بالرحلات الجوية إلى مطار صنعاء وتزويد السفن بالوقود لتتمكن من الوصول إلى الحديدة.
وقد يساعد ذلك في إقناع الحوثيين بأن التفاوض يوفر مسارًا أكثر فائدة من العنف.
وتحتاج الولايات المتحدة أيضًا إلى أن توضح للسعوديين والمجلس المشكل حديثًا أن الكونجرس يعتزم تمرير قرار صلاحيات حرب اليمن الذي سينهي كافة أشكال الدعم العسكري الأمريكي للسعوديين.
وقد يساعد هذا، أكثر من أي عامل آخر، في تحفيز السعوديين والمجلس على التمسك بوقف إطلاق النار والدفع نحو المفاوضات بدلًا من استئناف القتال.
