أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن الحس الأمني واليقظة العالية التي تتمتع بها الأجهزة العسكرية والأمنية بحضرموت كانت مصدر الأمن والاستقرار وأمّنت جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى هذه البقعة من الوطن.

جاء ذلك خلال ترأس اللواء الركن البحسني اجتماعًا اليوم السبت بمدينة المكلا، ضم قادة الألوية والوحدات العسكرية ورؤساء الشعب بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، الذي نقل إليهم في مستهل كلمته تحيات وتهاني وتبريكات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس كافة بحلول شهر رمضان المبارك، وتمنياتهم لقيادة المنطقة العسكرية الثانية بالتوفيق والنجاح في كافة المهام وتحقيق مزيد من النجاحات العسكرية والأمنية.

وقال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي: "خلال لقاءاتي بالقادة السياسيين اليمنيين، وقادة وسفراء بعض الدول الشقيقة والصديقة، لمست إجماعا من قبلهم بأن الأجهزة العسكرية والأمنية في محافظة حضرموت تمثّل أنموذجًا يحتذى به في البناء العسكري والأمني المؤسسي"، وأضاف أن ما تتمتع به هذه القوة من مستوى عالٍ من الانضباط وتحقيقها لنجاحات كبيرة في الميدان جعلها تحظى باحترام وتقدير الجميع، مشيرًا إلى أنه سيظل يخدم هذه القوة ومحافظة حضرموت سواء في قيادة السلطة المحلية أو مجلس القيادة الرئاسي.

وأوضح أن المرحلة القادمة ستكون استثنائية وتتطلب من الجميع أن يتحمل مسؤولياته، من خلال رفع مستوى الحس الأمني واليقظة، لمواجهة جميع التحديات القائمة، مشددًا على ضرورة الانضباط في أداء جميع المهام، والحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها الحكومية من أي مظاهر للاعتداء أو محاولات للتخريب، موجهًا رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية ورئيس شعبة العمليات بتقييم عمل قادة الألوية والمحاور والشُعَب، ودعم كل قائد ناجح أثبت جدارته في تنفيذ المهام، ومحاسبة كل من قصّر في أداء واجباته.

ونوّه بالدعم العاجل الاقتصادي الذي قدمته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المقدّر بثلاثة مليارات دولار أمريكي للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من المملكة دعمًا لشراء المشتقات النفطية والمبادرات التنموية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم الذي عزز من قيمة سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية يؤكد وقوف دول التحالف العربي إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي للتخفيف عن أبناء الوطن وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.