> بعد وصول المجلس الرئاسي والنواب والحكومة إلى عدن وبعد أن أقرت الحكومة ميزانية هذا العام، نتمنى أن تقوم بتصحيح أوضاع العمال والموظفين في قطاع الموازنة العامة للدولة وبحكم أن جميع عمال وموظفي هذا البلد يخضعون لقانون واحد هو قانون الخدمة المدنية أكانوا في مكاتب الوزارات أو في مكاتب الهيئات والمؤسسات العامة المستقلة ماليا وإداريا، فإن المفروض أن يخضع كل هؤلاء العمال والموظفين في كل هذه القطاعات لهيكل أجور ومرتبات واحد، لكن للأسف لقد أصبح في هذا البلد أكثر من عشرين هيكلا للأجور، ولذلك فإن أهم وأولى المهمات أمام الحكومة أن تعمل على تصحيح هذا الوضع والعمل على إصلاح هيكل الأجور، بحيث يصبح جميع عمال وموظفي الدولة والقطاع العام والمختلط يخضعون لهيكل أجور واحد مع إعطاء الحق لعمال وموظفي المؤسسات العامة والمؤسسات الإيرادية بالحصول على علاوة طبيعة عمل يتقاضاها العامل والموظف طالما لايزال على رأس عمله، وأن لا تخضع هذه العلاوة لأقساط التأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يعاد النظر في الحد الأدنى للأجور والمرتبات لأن الوضع المعيشي قد شهد زيادة ملحوظة منذ آخر موعد لتحديد قيمة الحد الأدنى للأجور انسجاما مع ارتفاع الأسعار الذي شهدته البلاد خلال الفترة من عام 2014 حتي اليوم، كما أن إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور سوف يتطلب أيضا النظر في الحد الأدنى للمعاش للمتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري أيضا ان انجاز هذه المهمات تعتبر من المهمات العاجلة أمام الحكومة في الوقت الحاضر لذلك فإننا ندعوا الحكومة ان تباشر العمل في إنجاز ما ذكر كخطوه على طريق استعادة مؤسسات الدولة المدني والعسكرية وبدون القيام بذلك فإن الوضع سوف يزداد سوءا لأن الوضع المعيشي للسكان أصبح كارثيا ويجب العمل بسرعة على تجاوز الأزمة الإنسانية التي تعاني منها البلاد وكمرحلة أولى مهمة وضرورية لاستعادة الدولة الوطنية ومؤسساتها المدنية والعسكرية.