بيئة شبوة تتهم شركات نفطية بالفساد وتتوعدهم بالمحاسبة
بيئة شبوة تتهم شركات نفطية بالفساد وتتوعدهم بالمحاسبة
> عتق «الأيام» خاص:
> كشفت الهيئة العامة لحماية البيئة في شبوة أمس الثلاثاء أن عددًا من الشركات النفطية العاملة في الإنتاج والاستكشاف بالمحافظة لديها عدد من الملفات والقضايا الشائكة والمتعلقة بالتلوث النفطي ومخاطرها على البيئة الصحية بالمحافظة وتوعدتهم بالمحاسبة القانونية واتخاذ الإجراءات ضدهم.
وقالت الهيئة في بيان باسم رئيس الهيئة بشبوة محمد سالم رويس مجوّر "وضع ملف التلوث النفطي ضمن الأولويات على الرغم من تحذيرات خطيرة في الملف وخاصة أنه ظل لسنوات سابقة "خطا أحمر" بعيدًا عن الرقابة لارتباط القطاعات النفطية بقوى نفوذ تتحكم بها- دون تحديد مباشر- وتحمي تلك الشركات العاملة فيها على مر المراحل السابقة.
وأضاف البيان "لقد آلمنا ما لمسناه من وضع مزري يعيشه أبناء المحافظة من تجرعهم للسموم وتحملهم وزر وإهمال تلك الشركات تجعلهم يبذلون الغالي والنفيس في السفريات وبين أروقة المستشفيات بسبب الأمراض المستعصية التي تصيبهم كالسرطان والكلى ونقص المناعة والإجهاض المبكر".
وذكر البيان أنه تم محاولة معالجة بعض القضايا والانتهاكات البيئية التي ترتقي في أغلبها إلى جرائم ضد الإنسانية وتعاقب عليها القوانين المحلية والدولية. دون ذكر تفاصيل أكثر.
وتعتزم الهيئة رفع دعاوي قضائية بحسب اللوائح والقوانين وإعداد ملفات متكاملة عن "الجرائم البيئية والصحية التي ارتكبتها شركة الاستثمارات النفطية والمعدنية مع إصرار إدارتها بارتكاب المزيد من الجرائم البيئية والصحية وانتهاكات شركة omv النمساوية والجرائم والمخالفات البيئية التي تقوم بها شركة الحثيلي لنقل النفط والجرائم البيئية في قطاع 5 بوادي جنة والمخالفات والإهمال من قبل وزارة النفط والمعادن ومن تواطئ معها بحسب البيان.
ودعا البيان جميع المتضررين والناشطين من أبناء المحافظة للتواصل مع الهيئة العامة لحماية البيئة فرع محافظة شبوة لإثراء ملفات القضايا المذكورة بجميع المعلومات والتقارير التي بحوزتهم لاستكمال جميع الأدلة واستكمال الملفات والتقارير التي جهزناها لإنزال أقصى العقوبات بمرتكبي تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
وجاء في البيان "إننا نعاهدكم بالله العظيم أننا لن نتراجع أو نساوم أو نرضخ لأي ضغوطات وحتى لو تم تجريدنا من صفتنا الرسمية سنمضي بصفتنا الشخصية لمقاضاة ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم بحق أبناء المناطق المتضررة وتعويض تلك المناطق بالتعويض العادل وحصول المحافظة على حقوقها".
وقالت الهيئة في بيان باسم رئيس الهيئة بشبوة محمد سالم رويس مجوّر "وضع ملف التلوث النفطي ضمن الأولويات على الرغم من تحذيرات خطيرة في الملف وخاصة أنه ظل لسنوات سابقة "خطا أحمر" بعيدًا عن الرقابة لارتباط القطاعات النفطية بقوى نفوذ تتحكم بها- دون تحديد مباشر- وتحمي تلك الشركات العاملة فيها على مر المراحل السابقة.
وأضاف البيان "لقد آلمنا ما لمسناه من وضع مزري يعيشه أبناء المحافظة من تجرعهم للسموم وتحملهم وزر وإهمال تلك الشركات تجعلهم يبذلون الغالي والنفيس في السفريات وبين أروقة المستشفيات بسبب الأمراض المستعصية التي تصيبهم كالسرطان والكلى ونقص المناعة والإجهاض المبكر".
وذكر البيان أنه تم محاولة معالجة بعض القضايا والانتهاكات البيئية التي ترتقي في أغلبها إلى جرائم ضد الإنسانية وتعاقب عليها القوانين المحلية والدولية. دون ذكر تفاصيل أكثر.
وتعتزم الهيئة رفع دعاوي قضائية بحسب اللوائح والقوانين وإعداد ملفات متكاملة عن "الجرائم البيئية والصحية التي ارتكبتها شركة الاستثمارات النفطية والمعدنية مع إصرار إدارتها بارتكاب المزيد من الجرائم البيئية والصحية وانتهاكات شركة omv النمساوية والجرائم والمخالفات البيئية التي تقوم بها شركة الحثيلي لنقل النفط والجرائم البيئية في قطاع 5 بوادي جنة والمخالفات والإهمال من قبل وزارة النفط والمعادن ومن تواطئ معها بحسب البيان.
ودعا البيان جميع المتضررين والناشطين من أبناء المحافظة للتواصل مع الهيئة العامة لحماية البيئة فرع محافظة شبوة لإثراء ملفات القضايا المذكورة بجميع المعلومات والتقارير التي بحوزتهم لاستكمال جميع الأدلة واستكمال الملفات والتقارير التي جهزناها لإنزال أقصى العقوبات بمرتكبي تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
وجاء في البيان "إننا نعاهدكم بالله العظيم أننا لن نتراجع أو نساوم أو نرضخ لأي ضغوطات وحتى لو تم تجريدنا من صفتنا الرسمية سنمضي بصفتنا الشخصية لمقاضاة ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم بحق أبناء المناطق المتضررة وتعويض تلك المناطق بالتعويض العادل وحصول المحافظة على حقوقها".
