حسابات سياسية لعمان والحوثيين وراء الإفراج عن 14 أجنبيا
حسابات سياسية لعمان والحوثيين وراء الإفراج عن 14 أجنبيا
> «الأيام» غرفة الأخبار
> هيئة المصالحة: المجلس الرئاسي هو صاحب قرار الحرب أو السلام
> أسفرت جهود عمانية عن الإفراج عن أربعة عشر أجنبيا كانوا محتجزين منذ سنوات لدى المتمردين الحوثيين في اليمن، في خطوة من شأنها أن تعزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة السلطنة على لعب دور متقدم في الأزمة اليمنية.
تزامن إفراج السلطات الحوثية عن 14 معتقلا من جنسيات بريطانية وهندية وفلبينية مع زيارة يؤديها وفد عماني إلى العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، وذلك في إطار تحركات عمانية وأممية حثيثة لتثبيت الهدنة التي تم التوصل إليها في وقت سابق من أبريل الجاري.
وتضمنت قائمة المفرج عنهم ثلاثة بريطانيين، وسبعة هنود وفلبيني، وإثيوبي، وإندونيسي، وميانماري.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في بيان "أشعر بسعادة غامرة بأنه تم الإفراج عن لوك سيمونز، الذي اعتقله الحوثيون في اليمن بشكل غير قانوني ومن دون تهمة أو محاكمة منذ العام 2017، وسيعود إلى عائلته قريبا".
وأضافت "أعرب عن تقديري لشركائنا العمانيين والسعوديين وفريقنا لضمانهم إطلاق سراحه". واعتقل المتمرّدون الحوثيون سيمونز (30 عاما) في جنوب غرب اليمن مع زوجته اليمنية بشبهة التجسس التي نفتها عائلته بشدة.
ويرى مراقبون أن نجاح مسقط في الإفراج عن الرهائن الأجانب، يعكس الثقة التي تحظى بها عمان لدى المتمردين الحوثيين، الذين سبق وأن عرضوا إجراء حوار مع الحكومة على أراضيها.
ويشير المراقبون إلى أن الخطوة لا تخلو أيضًا من حسابات سياسية في علاقة بالترويج لرغبة المتمردين اليمنيين في الانفتاح على الجهود الأممية لحل الأزمة المتفجرة منذ ثماني سنوات.
ويحرص المتمردون على الظهور في صورة الطرف المتعاون، والباحث عن السلام، في مقابل شيطنة الطرف المقابل الممثل في السلطة الشرعية، والتحالف العربي الداعم له، وهو ما يتجلى في تحميلهم مسؤولية تعثر تنفيذ أحد بنود الهدنة المتعلق بالرحلات الجوية من مطار صنعاء.
في السياق اتهمت مصادر يمنية الحوثيين بأنهم تلقوا مبالغ مالية مقابل إطلاق سراح الأسرى اليمنيين، وشككوا في مزاعم الميليشيات بأن عملية الإفراج كانت «مبادرة إنسانية» بمناسبة رمضان وقرب عيد الفطر.
وكان ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أوضح أن العدد الكلي لإطلاق سراح الأسرى المشترك بين الحكومة والحوثيين هو 2223 أسيرًا، على أساس أن تبدأ الجماعة بإطلاق 800 من مختطفي وأسرى الحكومة مقابل 800 من أسراها، كما تقوم الميليشيات بإطلاق اللواء ناصر منصور واللواء الصبيحي ومحمد محمد صالح وعفاش طارق صالح، و16 أسيرًا سعوديًا و3 سودانيين مقابل 600 من أسرى الميليشيات الحوثي تقوم بإطلاق سراحهم الحكومة الشرعية، مشددًا على أن قضية الأسرى والمختطفين «قضية إنسانية غير قابلة للمزايدة ولا يحق لأي طرف أن يسوق أن ما تم إنجازه تم بمبادرة منه بل كانت نتيجة لجهد كبير ومسار طويل من التفاوض والمشاورات برعاية مكتب المبعوث الأممي».
وأكد رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، أن جماعة الحوثي لا تريد سلامًا وتعيش على الحرب.
وأضاف في تصريحات لقناة العربية الحدث أمس، أن الشرعية تريد للهدنة أن تستمر، وأن تكون مقدمة لسلام شامل يجمع اليمنين جميعًا، لافتًا إلى أن الخروقات الأخيرة تدل على أن الحوثي لا يرغب في السلام.
وأكد أنهم "جاهزون كدولة لكافة السيناريوهات، فإذا اختار الحوثي خيار الحرب فلن تكون هذه الحرب كسابقاتها لأننا جميعا صف واحد".
كما شدد على أن المجتمع الدولي مطالب بمواقف أكثر جدية ووضوحًا مع الحوثي إذا لم ينصع للسلام، مبينًا أن الجماعة لم تعد مهددة فقط اليمن وإنما مهددة للإقليم والمجتمع الدولي.
وأوضح أن ما يقوم به الحوثيون يهدد موارد الطاقة وخطوط الملاحة البحرية.
وقال الغيثي: "إن هيئة التشاور والمصالحة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية التي تناهض جماعة الحوثي".
وأضاف أن الهيئة تهدف أيضًا إلى توحيد مواقف القوى السياسية تجاه محاربة الحوثي وعملية السلام.
وأوضح أن الهيئة جزء من عملية التواصل مع المجتمع الدولي، وأعضاؤها هم من قادة القوى السياسية والأحزاب والنخب المؤثرة، مشيرًا إلى أن زيادة عدد الأعضاء ممكن إذا اقتضت الحاجة.
وقال "إن مجلس القيادة الرئاسي هو من يملك قرار الحرب أو السلام مع الحوثي، مشيرًا إلى أنَّ الميليشيات لا تريد السلام والمجتمع الدولي يدرك ذلك".
> أسفرت جهود عمانية عن الإفراج عن أربعة عشر أجنبيا كانوا محتجزين منذ سنوات لدى المتمردين الحوثيين في اليمن، في خطوة من شأنها أن تعزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة السلطنة على لعب دور متقدم في الأزمة اليمنية.
تزامن إفراج السلطات الحوثية عن 14 معتقلا من جنسيات بريطانية وهندية وفلبينية مع زيارة يؤديها وفد عماني إلى العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، وذلك في إطار تحركات عمانية وأممية حثيثة لتثبيت الهدنة التي تم التوصل إليها في وقت سابق من أبريل الجاري.
وتضمنت قائمة المفرج عنهم ثلاثة بريطانيين، وسبعة هنود وفلبيني، وإثيوبي، وإندونيسي، وميانماري.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في بيان "أشعر بسعادة غامرة بأنه تم الإفراج عن لوك سيمونز، الذي اعتقله الحوثيون في اليمن بشكل غير قانوني ومن دون تهمة أو محاكمة منذ العام 2017، وسيعود إلى عائلته قريبا".
وأضافت "أعرب عن تقديري لشركائنا العمانيين والسعوديين وفريقنا لضمانهم إطلاق سراحه". واعتقل المتمرّدون الحوثيون سيمونز (30 عاما) في جنوب غرب اليمن مع زوجته اليمنية بشبهة التجسس التي نفتها عائلته بشدة.
ويرى مراقبون أن نجاح مسقط في الإفراج عن الرهائن الأجانب، يعكس الثقة التي تحظى بها عمان لدى المتمردين الحوثيين، الذين سبق وأن عرضوا إجراء حوار مع الحكومة على أراضيها.
ويشير المراقبون إلى أن الخطوة لا تخلو أيضًا من حسابات سياسية في علاقة بالترويج لرغبة المتمردين اليمنيين في الانفتاح على الجهود الأممية لحل الأزمة المتفجرة منذ ثماني سنوات.
ويحرص المتمردون على الظهور في صورة الطرف المتعاون، والباحث عن السلام، في مقابل شيطنة الطرف المقابل الممثل في السلطة الشرعية، والتحالف العربي الداعم له، وهو ما يتجلى في تحميلهم مسؤولية تعثر تنفيذ أحد بنود الهدنة المتعلق بالرحلات الجوية من مطار صنعاء.
في السياق اتهمت مصادر يمنية الحوثيين بأنهم تلقوا مبالغ مالية مقابل إطلاق سراح الأسرى اليمنيين، وشككوا في مزاعم الميليشيات بأن عملية الإفراج كانت «مبادرة إنسانية» بمناسبة رمضان وقرب عيد الفطر.
وكان ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أوضح أن العدد الكلي لإطلاق سراح الأسرى المشترك بين الحكومة والحوثيين هو 2223 أسيرًا، على أساس أن تبدأ الجماعة بإطلاق 800 من مختطفي وأسرى الحكومة مقابل 800 من أسراها، كما تقوم الميليشيات بإطلاق اللواء ناصر منصور واللواء الصبيحي ومحمد محمد صالح وعفاش طارق صالح، و16 أسيرًا سعوديًا و3 سودانيين مقابل 600 من أسرى الميليشيات الحوثي تقوم بإطلاق سراحهم الحكومة الشرعية، مشددًا على أن قضية الأسرى والمختطفين «قضية إنسانية غير قابلة للمزايدة ولا يحق لأي طرف أن يسوق أن ما تم إنجازه تم بمبادرة منه بل كانت نتيجة لجهد كبير ومسار طويل من التفاوض والمشاورات برعاية مكتب المبعوث الأممي».
وأكد رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، أن جماعة الحوثي لا تريد سلامًا وتعيش على الحرب.
وأضاف في تصريحات لقناة العربية الحدث أمس، أن الشرعية تريد للهدنة أن تستمر، وأن تكون مقدمة لسلام شامل يجمع اليمنين جميعًا، لافتًا إلى أن الخروقات الأخيرة تدل على أن الحوثي لا يرغب في السلام.
وأكد أنهم "جاهزون كدولة لكافة السيناريوهات، فإذا اختار الحوثي خيار الحرب فلن تكون هذه الحرب كسابقاتها لأننا جميعا صف واحد".
كما شدد على أن المجتمع الدولي مطالب بمواقف أكثر جدية ووضوحًا مع الحوثي إذا لم ينصع للسلام، مبينًا أن الجماعة لم تعد مهددة فقط اليمن وإنما مهددة للإقليم والمجتمع الدولي.
وأوضح أن ما يقوم به الحوثيون يهدد موارد الطاقة وخطوط الملاحة البحرية.
وقال الغيثي: "إن هيئة التشاور والمصالحة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية التي تناهض جماعة الحوثي".
وأضاف أن الهيئة تهدف أيضًا إلى توحيد مواقف القوى السياسية تجاه محاربة الحوثي وعملية السلام.
وأوضح أن الهيئة جزء من عملية التواصل مع المجتمع الدولي، وأعضاؤها هم من قادة القوى السياسية والأحزاب والنخب المؤثرة، مشيرًا إلى أن زيادة عدد الأعضاء ممكن إذا اقتضت الحاجة.
وقال "إن مجلس القيادة الرئاسي هو من يملك قرار الحرب أو السلام مع الحوثي، مشيرًا إلى أنَّ الميليشيات لا تريد السلام والمجتمع الدولي يدرك ذلك".
