> المكان المؤقت الذي يختاره البعض للعمل والعيش فيه مؤقتا يجعلهم ينظرون إليه ويتعاملون معه على هذا الأساس، وبالتالي يسقط من حساباتهم التفكير بالبناء الشامل والدائم خدميا وتنمويا، ولذلك لن يكون مبررا ولا مقبولا إطلاقا أن ينعكس مثل هذا التعامل مع عدن بوصفها (المؤقتة) من قبل سلطات وهيئات وأجهزة الدولة العليا المختلفة، وتتناسى ما عليها من مسؤوليات والتزامات نحو عدن كعاصمة دائمة للجنوب و(مقر) مؤقت لكل هذه الهيئات، وفي مقدمة كل ذلك خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتربية ومتطلبات البنية التحتية على تعدد وظائفها، أو تصبح عدن عند هذه القيادات مجرد محطة عابرة لترتيب أحوال طواقم هيئات الدولة وموظفيها الكبار وبانتظار الفرج بتحرير صنعاء، في وقت لا نرى فيه مؤشرات عسكرية جدية ولا سياسية كذلك لتحقيق هذا الهدف المعلن، الأمر الذي يتطلب تحركا سريعا من مجلس القيادة الرئاسي وموقفا مسؤولا من تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، وكذلك مخرجات المشاورات التي رعتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وبغير ذلك فإن الأوضاع ستزداد تعقيدا ويزيدها غموضا وحيرة، وستزداد معها وتتشعب التساؤلات والأسئلة المشروعة عن جدوى ومغزى التغيير الذي حصل في قمة هرم الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا، إن لم يتم التحرك باتجاه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ضمانا للتقدم إلى الأمام وعدم المراوحة في نفس المكان الذي كانت عليه الأوضاع ما قبل السابع من أبريل الماضي، فهنا بالضبط يكمن الخطر الجدي الأكبر على مستقبل التحالفات القائمة وعلى العملية السياسية برمتها، وتفتح أبواب جديدة لمزيد من معاناة الناس وآلامهم ومعها سيفقدون ما تبقى من صبرهم الاستثنائي العظيم، وستدفع بهم الأوضاع إلى دائرة الفعل المعبر عن إرادتهم وغضبهم الذي قد يخرج عن السيطرة ويحصل مالا يحمد عقباه لا سمح الله.