المجتمع المدني والأجهاز عليه ليس من النوافل السياسية
> تهميش المرأة في مجتمعات الاستبداد العربي من الفروض وليس النوافل السياسية لجماعة الاستبداد الحاكم والإسلام السياسي، والحرب مستمرة على تمدن المجتمع وشيطنة المرأة وهو ليس يومي وآني بل تاريخي وأصيل وكل مرة يلبس هذا العدوان عناوين مختلفة حسب الموضة وجهة التمويل.
من نتائج الحرب الكارثية هذه إعادة تمكين وهيكلة القوي التقليدية المعادية تاريخيا للمرأة والمجتمع المدني وحضورها القوي في مشهد السياسة.
إن استدامة التدخلات بمنهج المساعدات الإنسانية هي الأخرى أنتجت نخب التربح وأشاعت الريعية وتدهورت قيمة العمل والإنتاج وتسييد الاقتصاد الرمزي فأصبحت محلات الصرافة أكثر من عدد المدارس وورش العمل في المديرية الواحدة، واقتصاديات المليشية هو الآخر له حصة في الحكم والنزاع والفوضى.
أطراف النزاع مختلفون على كل شيء ولكنهم متفقون على محاصرة المجتمع المدني للانفراد بالشعب واستمرار ولايتهم عليه من خلال نماذج حكم المخابرات والعسس وهي تجارب زمن ما قبل الوحدة وهي نماذج أمنية قروية ذكورية بامتياز وليدة الغلبة في تصدر إلحاق الأذى بالأمة، وها هي مدينة تعز قلب الحركة المدنية تحت حصارهم كلهم، فهي يسارية ويمينية وتركية وبريطانية وقطرية وناصرية وخونجية وعندما قاد الإمام حملته ضد الثائر من جبال المقاطرة قال عنه متنصر وملحد: لم يفرق أمامهم بين التهمتين وبين بريطانيا وروسيا آنذاك؟
أنظمة الحكم العربية تمارس كل شي غير العدالة، ما العمل؟
الاستقواء بالغرب الحاكم تبلد سياسي فهو البابا والراعي الأول لمصادر حكم الاستبداد العربي.
التشبيك مع مجتمعات الحرية والعدالة.
والحرب وبدون هوادة ضد الفساد واحترام التنوع وقبول المهمشيين.
ومحاصرة قضية المرأة بالعنف تنميط للذهنية والنظر للمراة من الصورة الذكورية المادية.
فالعنف ضد المرأة فعل أسبابه تجد جذورها في الفكر والتاريخ والثقافة والسياسة، إنه ظاهرة سياسية وثقافية من مظاهر القهر واختلال توازن القوى لصالح الجهل والظلم، فالمرأة مواطنة وقضية الفساد والأمن المائي والغذائي وتدهور مستويات التنمية والحكم الرشيد وتسرب التلاميذ من التعليم تهمها بالصميم.
البحث عن قضية المرأة كمواطن مدخل لبناء المجتمع والمساواة التي انعدامها سبب جذري للعنف ضد المرأة ذاته، والعمل النخبوي أنتج ارستقراطية نسوية بمدخل الشحتة السياسية وليس التمكين.
إذا كانت هناك مآخذ وضعف هيكلي في منظمات المجتمع المدني، فالديمقراطية تجدد نفسها.
وليس على مدخل خالد نزار في الجزائر عندما حمى الديمقراطية من الديمقراطية.
في وطنا العربي النضال يحتاج إلي مناضلات من المرأة الريفية والقواعد الشعبية تستند شرعيتها.
من نتائج الحرب الكارثية هذه إعادة تمكين وهيكلة القوي التقليدية المعادية تاريخيا للمرأة والمجتمع المدني وحضورها القوي في مشهد السياسة.
إن استدامة التدخلات بمنهج المساعدات الإنسانية هي الأخرى أنتجت نخب التربح وأشاعت الريعية وتدهورت قيمة العمل والإنتاج وتسييد الاقتصاد الرمزي فأصبحت محلات الصرافة أكثر من عدد المدارس وورش العمل في المديرية الواحدة، واقتصاديات المليشية هو الآخر له حصة في الحكم والنزاع والفوضى.
أطراف النزاع مختلفون على كل شيء ولكنهم متفقون على محاصرة المجتمع المدني للانفراد بالشعب واستمرار ولايتهم عليه من خلال نماذج حكم المخابرات والعسس وهي تجارب زمن ما قبل الوحدة وهي نماذج أمنية قروية ذكورية بامتياز وليدة الغلبة في تصدر إلحاق الأذى بالأمة، وها هي مدينة تعز قلب الحركة المدنية تحت حصارهم كلهم، فهي يسارية ويمينية وتركية وبريطانية وقطرية وناصرية وخونجية وعندما قاد الإمام حملته ضد الثائر من جبال المقاطرة قال عنه متنصر وملحد: لم يفرق أمامهم بين التهمتين وبين بريطانيا وروسيا آنذاك؟
أنظمة الحكم العربية تمارس كل شي غير العدالة، ما العمل؟
الاستقواء بالغرب الحاكم تبلد سياسي فهو البابا والراعي الأول لمصادر حكم الاستبداد العربي.
التشبيك مع مجتمعات الحرية والعدالة.
والحرب وبدون هوادة ضد الفساد واحترام التنوع وقبول المهمشيين.
ومحاصرة قضية المرأة بالعنف تنميط للذهنية والنظر للمراة من الصورة الذكورية المادية.
فالعنف ضد المرأة فعل أسبابه تجد جذورها في الفكر والتاريخ والثقافة والسياسة، إنه ظاهرة سياسية وثقافية من مظاهر القهر واختلال توازن القوى لصالح الجهل والظلم، فالمرأة مواطنة وقضية الفساد والأمن المائي والغذائي وتدهور مستويات التنمية والحكم الرشيد وتسرب التلاميذ من التعليم تهمها بالصميم.
البحث عن قضية المرأة كمواطن مدخل لبناء المجتمع والمساواة التي انعدامها سبب جذري للعنف ضد المرأة ذاته، والعمل النخبوي أنتج ارستقراطية نسوية بمدخل الشحتة السياسية وليس التمكين.
إذا كانت هناك مآخذ وضعف هيكلي في منظمات المجتمع المدني، فالديمقراطية تجدد نفسها.
وليس على مدخل خالد نزار في الجزائر عندما حمى الديمقراطية من الديمقراطية.
في وطنا العربي النضال يحتاج إلي مناضلات من المرأة الريفية والقواعد الشعبية تستند شرعيتها.