مجلس الوزراء يقر إيقاف أي تصرفات غير قانونية بأراضي حرم ميناء المخا

> عدن «الأيام» سبأ

>
وقف مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس الخميس، بالعاصمة عدن برئاسة رئيس المجلس د.معين عبدالملك، أمام عدد من التطورات الراهنة على المستويين المحلي والخارجي في ضوء المستجدات الأخيرة، والجهود المبذولة للتعامل معها، خاصة المتصلة بقضايا الأمن الغذائي وتحسين الخدمات.

وجرى خلال الجلسة، مناقشة مجمل الأوضاع العامة والقضايا الاقتصادية والخدمية والأمنية، وتقييم مستوى إجراءات تنفيذ الوزارات والجهات المختصة للتوصيات والقرارات الحكومية المتخذة بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وبما يحقق الأهداف المرجوة منها.

وقدم رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إحاطة شاملة حول مستجدات الأوضاع على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وأهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وبما يلبي تطلعات المواطنين، مشيرًا إلى التحركات الحكومية القائمة لإيجاد مصادر بديلة لاستيراد القمح ومخاطباته مع الدول المصدرة بهذا الشأن، بما في ذلك تسليم رسالة إلى نظيره الهندي بهذا الخصوص.

ولفت د. معين عبدالملك، إلى التزام الحكومة بتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة وحرصها على إنجاح الهدنة الأممية وتنفيذ اشتراطاتها كافة، وعدم القبول بمراوغات مليشيا الحوثي المستمر في التنصل من التزاماتها وفي المقدمة رفع الحصار المفروض على تعز، وتخصيص رسوم الشحنات النفطية الواصلة لميناء الحديدة لتسليم مرتبات الموظفين مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف أممي رادع تجاه استمرار مليشيا الحوثي في التنصل من التزاماتها بموجب الهدنة الأممية وعدم اكتراثها بمعاناة الشعب اليمني.

وناقش مجلس الوزراء، تقريرًا بشان تحديد حدود حرم ميناء المخا ومساحاته التطويرية، والمقدم من وزير النقل، وكلف بهذا الخصوص لجنة من وزارة النقل والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والسلطة المحلية بمحافظة تعز لمراجعة خريطة تحديد حدود ميناء المخا، والرفع بالنتائج إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وأقر المجلس، إلغاء وإيقاف أي تصرفات غير قانونية تمت في أراضي حرم ميناء المخا، وكلف محافظ تعز بمتابعة الإجراءات القانونية لإلغاء أي تراخيص مخالفة للقانون ولا تنسجم مع خطط تطوير الميناء والتي تقع ضمن حرم وحدود الميناء وظهير أساسي له ولمشاريعه المستقبلية وفقًا لقانون الموانئ البحرية اليمنية، إضافة إلى معالجة المعوقات كافة والعراقيل والعشوائيات في المناطق المحددة لتوسيع الميناء.

وأقر مجلس الوزراء، مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، وذلك بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المكلفة من المجلس.

ونص القرار على إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة برئاسة وزير الصناعة والتجارة ونائب وزير المالية نائبًا للرئيس وعضوية وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية المختصة، إضافة إلى ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد المخلصين الجمركيين وشركات الملاحة والتأمين.

وتتولى اللجنة إعداد استراتيجية وطنية لتسهيل التجارة والإشراف على تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بها، وتعزيز التنسيق والتعاون في سبيل تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى ضمان سلاسة تدفق الواردات التجارية في اليمن لاسيما السلع الأساسية، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال، وإبداء الرأي في التشريعات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسياسات في المنافذ وتقديم التوصيات بشأن الإصلاحات الإدارية في المنافذ.

واستمع مجلس الوزراء، إلى تقرير من وزير الدفاع حول الخروقات المتواصلة والمستمرة من قبل مليشيا الحوثي الإنقلابية للهدنة الأممية في ظل التزام وضبط نفس من قبل الجيش الوطني الذي يحرص على إتمام سريان الهدنة والسعي في طريق عملية السلام لإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى