مصادر تؤكد ما نشرته "الأيام" حول سوء تنفيذ طريق الوهط - طورالباحة
طريق الوهط - طورالباحة
> الحوطة «الأيام» خاص:
> أكد مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة لحج على جهود محافظ المحافظة أحمد عبدالله تركي في إخراج مشروع طريق الوهط طور الباحة إلى النور بعد سنوات من المتابعة مع الجهات الحكومية المختصة.
وأوضح المصدر أن لجنة من المحافظة قامت بالنزول وتسليم تقريرها للمحافظ التركي، أشارت فيه إلى سوء تنفيذ في بعض أجزاء مشروع الوهط - طورالباحة، الذي يكلف أكثر من 10 مليار يمني، متجاوز الرقم الذي أورده مصدر "الأيام" السابق والذي هو 5 مليارات ريال.
وتضمن التقرير وجود أخطاء في أحجار المشروع من حيث عدم التطابق للمواصفات الفنية، وتشقق الإسفلت حولها إضافة إلى زيادة المواد الناعمة، إضافة إلى وجود مخالفات في سماكة الإسلفت وزيادة مادة الديزل في عملية الرش في مخالفة واضحة للمواصفات المطلوبة وقيام بعض المقاولين في مقاطع المشروع بردم وسد فتحات العبارات بالرغم أنها موجود لسلامة الطريق إلا أن المقاول تجاهلها.
وأوصت اللجنة بحسب المصدر المقاولين والاستشاريين بتنفيذ الأعمال بجودة عالية بحسب المواصفات مع تنفيذ ملاحظات اللجنة وإزالة الأجزاء المخالفة من مشروع الطريق، مطالبين المقاولين والاستشاريين بتقديم جميع الفحوصات الموقعية والمخبرية وضبط خلطة الإسفلت لجميع مراحل المشروع طبقا للمواصفات العامة.
وأوضح المصدر أن لجنة من المحافظة قامت بالنزول وتسليم تقريرها للمحافظ التركي، أشارت فيه إلى سوء تنفيذ في بعض أجزاء مشروع الوهط - طورالباحة، الذي يكلف أكثر من 10 مليار يمني، متجاوز الرقم الذي أورده مصدر "الأيام" السابق والذي هو 5 مليارات ريال.
وتضمن التقرير وجود أخطاء في أحجار المشروع من حيث عدم التطابق للمواصفات الفنية، وتشقق الإسفلت حولها إضافة إلى زيادة المواد الناعمة، إضافة إلى وجود مخالفات في سماكة الإسلفت وزيادة مادة الديزل في عملية الرش في مخالفة واضحة للمواصفات المطلوبة وقيام بعض المقاولين في مقاطع المشروع بردم وسد فتحات العبارات بالرغم أنها موجود لسلامة الطريق إلا أن المقاول تجاهلها.
وأوصت اللجنة بحسب المصدر المقاولين والاستشاريين بتنفيذ الأعمال بجودة عالية بحسب المواصفات مع تنفيذ ملاحظات اللجنة وإزالة الأجزاء المخالفة من مشروع الطريق، مطالبين المقاولين والاستشاريين بتقديم جميع الفحوصات الموقعية والمخبرية وضبط خلطة الإسفلت لجميع مراحل المشروع طبقا للمواصفات العامة.
