وزارة التعليم العالي تكشف تجاوزات غير قانونية تمارسها قيادة جامعة تعز
وزارة التعليم العالي تكشف تجاوزات غير قانونية تمارسها قيادة جامعة تعز
> عدن «الأيام» خاص
>
وقال المصدر- لم يكشف عن هويته - أن الردود تعكس عدم إدراك رئاسة جامعة تعز – كالعادة - للأطر الإدارية والمؤسسية للاتصال والتواصل مع الوزارة.
وأضاف "إن جامعة تعز تفتعل الضجة الإعلامية للتغطية على المخالفات الأكاديمية والمالية والإدارية.
وأكد أن قرار الإيقاف لبرامج الدبلومات في الجامعات الحكومية صدر وفقًا للصلاحيات القانونية، وأن القانون رقم 13 لسنة 2010 وعلى وجه الخصوص المادة 57 ينص على أن "للوزارة بحكم هذا القانون إغلاق أي برنامج أكاديمي (دبلوم أو ماجستير أو دكتوراة).
وشدد أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التجاوزات والمخالفات الأكاديمية في كافة مؤسسات التعليم العالي والتقني، مؤكدًا أن الوزارة ستقوم بتشكيل عدد من اللجان لرفع تقارير مفصلة عن أوضاعها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ودعا قيادة الدولة للوقوف إلى جوار المؤسسات الرقابية، وتعزيز قدراتها في تفعيل الأدوات القانونية، بما يحقق المصلحة العامة، ويعمل على الارتقاء بالمؤسسات التعليمية، وتجويد مخرجاتها.
وحذر المصدر الطلاب بعدم الانخراط في أي برامج غير مصرح لها من قبل الوزارة، كون تلك البرامج غير معترف بها ولن يتم المصادقة على شهاداتها مطلقًا.
استنكر مسؤول في وزارة التعليم العالي في عدن، أمس، الرد الذي وصفه باللامسؤول - في بيان نسب للدائرة القانونية برئاسة جامعة تعز، ونشرته الصفحة الرسمية للجامعة، حول قانونية قرار وزارة التعليم العالي رقم (2) للعام الجاري القاضي بإيقاف برامج الدبلومات في الجامعات الحكومية.
وأكد أن الوزارة لم تتلق أي اعتراض من قبل رئاسة جامعة تعز حين صدور القرار بتاريخ 26 يناير 2022م، لتتفاجأ بلجوئها إلى هذا الأسلوب الذي لا يمت للعمل الأكاديمي والإداري بصلة.
وذكر أن الوزارة نأت عن الخوض في هذه المعمعة، لكنها وبعد الرد والرفض المتكرر لقرارات الوزارة، تجد نفسها ملزمة بتوضيح بعض النقاط - على عجالة - للرأي العام، قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية.
وأشار إلى أن القرار تنظيمي بالدرجة الأولى ويمثل اختصاصًا أصيلًا من اختصاصاتها التي كفلها قانون التعليم في البلاد.
وكشف المصدر عددًا من التجاوزات أبرزها وفقًا للتفاصيل "إعلان الجامعة في 28/ 11/ 2021م عن عقد اتفاقية مع الشركة اليمنية للخدمات التعليمية في تركيا، تتضمن فتح مساقات لبرامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في تركيا، دون أن تمتلك الجامعة البنية التقنية اللازمة لبرامج التعليم عن بعد، وهو ما أكدته اللجنة الوزارية التي زارت الجامعة وتفاجأت بعدم وجود أي مبانٍ خاصة للتعليم عن بُعد أو تجهيزات أو استوديوهات تسجيل للبرامج، ورفعت تقريرًا مفصلًا بذلك إلى وزير التعليم.
وأضاف "أقدمت الجامعة على فتح برامج دراسات عليا تنفيذي، ويتم قبول الطلبة للدراسة فيها بأي معدل في البكالوريوس وبأي تخصص، وبرسوم عالية، وبدون توفير كادر متخصص للتدريس، حيث يقوم بتدريس الكثير من المقررات الدراسية أساتذة من حملة البكالوريوس، وبالمخالفة لشروط الالتحاق ببرامج الدراسات العليا وفقًا للائحة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء برقم 40 لسنة 2008م وبالمخالفة أيضًا للقرار الوزاري رقم 31 لسنة 2021 والذي نص على إيقاف برامج الدراسات العليا التنفيذي، وتشكيل لجنة برئاسة د عبدالحكيم الشرجبي رئيس جامعة صنعاء لوضع لائحة تنظم فتح مثل هذه البرامج، وكالعادة، رفضت جامعة تعز القرار، وضاعفت التسجيل في هذه البرامج في العام التالي، ضاربة بتوجيهات الوزارة عرض الحائط".
وذكر المصدر أن عدد الطلاب بلغ في هذا البرنامج أكثر من 700 طالب، بما يفوق قدرة المركز والجامعة على استيعاب مثل هذا العدد، ودون توفر كادر تدريسي لكثير من التخصصات، وبالمخالفة لكل القرارات والقوانين.
وكشف المصدر أن الجامعة منحت شهادات دبلومات لمتدربين في معاهد فنية خاصة (أكاديمية فيجن) والمسمى بالدبلوم الاحترافي وبصورة غير قانونية مقابل نسبة من رسوم المتدربين يتم توريدها لحساب الجامعة، وتتجاوز ساعات البرنامج حسب الشهادات الصادرة من جامعة تعز 315 ساعة.
ودعا قيادة الدولة للوقوف إلى جوار المؤسسات الرقابية، وتعزيز قدراتها في تفعيل الأدوات القانونية، بما يحقق المصلحة العامة، ويعمل على الارتقاء بالمؤسسات التعليمية، وتجويد مخرجاتها.
وحذر المصدر الطلاب بعدم الانخراط في أي برامج غير مصرح لها من قبل الوزارة، كون تلك البرامج غير معترف بها ولن يتم المصادقة على شهاداتها مطلقًا.
