منع الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي تمرير مشروع قانون كان سيتم بموجبه مكاتب فيدرالية تركز على الإرهاب المحلي، مما أوقف النقاش حول إجراء أقره مجلس النواب بعد إطلاق نار في بوفالو.

كان من الممكن أن يفتح قانون منع الإرهاب المحلي نقاشًا حول تدابير استخدام الأسلحة في أعقاب حادث إطلاق النار المميت على مدرسة في تكساس، ويسلط فشله الضوء على تحديات تطوير تشريعات مراقبة الأسلحة في الكونغرس المنقسم بشكل كبير.

وفشل مشروع القانون في تصويت 47 مقابل 47، وهو أقل من 60 صوتًا اللازمة للتغلب على التعطيل الجمهوري.

وحسب موقع "أكسيوس" فإنه بموجب هذا القانون كان سيتم إنشاء مكاتب داخل وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي تركز على الإرهاب المحلي.