قام وفد لجنة وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان المشتركة مع "اليونيسف"، بخصوص منع تجنيد الأطفال دون سن الـ18، أمس الأول الخميس، بزيارة السجن المركزي بزنجبار، للتأكد من عدم وجود سجناء قصر فيه.

وبحث الأمين العام للمجلس المحلي بأبين مهدي الحامد، في مكتبه بالمجمع الحكومي، مع لجنة وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان طبيعة ومهام اللجنة فيما يتعلق بمنع تجنيد الأطفال باعتبارها من جرائم الحرب وفقًا ونظام روما الأساسي والقوانين الدولية.

وأكدت اللجنة الفنية على أهمية التعاطي مع هذه القضية من قبل السلطة المحلية للقادة العسكريين في الوحدات العسكرية بالمحافظة، وذلك بالالتزام بتوجيهات قيادة الدولة في إطار المحافظات المحررة بهذه المعايير وعدم تجنيد الأطفال دون سن الـ18.