> دينت الاثنين جندية إيرلندية سابقة بالانتماء إلى منظمة إرهابية، فقد اعتبر القضاء الإيرلندي أنها انضمّت وبايعت تنظيم الدولة الإسلامية عندما ذهبت إلى سوريا عام 2015.

في المقابل، رأت المحكمة أن ليزا سميث (40 عامًا) التي غادرت الجيش عام 2011، ليست مذنبة في قضية تمويل منظمة إرهابية بمبلغ قدره 800 يورو، خُصّص بحسب قول سميث لأغراض إنسانية. وأوضحت أن هذا المبلغ قُدّم لمساعدة مواطن سوري على تلقي علاج طبي في تركيا.

أجهشت سميث بالبكاء عند تلاوة القرار بعد محاكمة استمرت تسعة أسابيع.

وقرّرت المحكمة عدم توقيف سميث بانتظار جلسة النطق بالحكم المقررة في 11 يوليو.

واعتبر القاضي توني هانت من المحكمة الجنائية الإيرلندية الخاصة، أن الجندية السابقة توجّهت في سوريا إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية وهي على دراية بالوضع هناك.

ودفعت ليزا سميث ببراءتها في هذه القضية الوحيدة في إيرلندا التي تشتمل على وقائع تعود إلى الفترة الممتدة من أواخر أكتوبر 2015 وحتى نهاية العام 2019.

خلال المحاكمة، سعى الادعاء إلى إثبات كيف توجّهت ليزا سميث التي كانت عنصرًا في الجيش بين 2001 و2011، إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية عام 2015 بعد أن اعتنقت الإسلام.

كذلك تحدّث الادعاء عن شرائها تذكرة ذهاب للتوجه من دبلن إلى تركيا، وعن عبورها الحدود إلى سوريا والإقامة في الرقة.

- "الموت شهيدة" -

وكانت قد أدّت فريضة الحجّ في مكة عام 2012 وأعربت على فيسبوك عن رغبتها بالعيش في ظل الشريعة الإسلامية والموت شهيدة.

وأشار الادعاء إلى أنها قرّرت الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية والاقامة في الرقة في سوريا، التي كان يسيطر عليها التنظيم الجهادي.

وبعدما لم تنجح في إقناع زوجها بالاقتداء بها، طُلّقت منه في العام 2016 وتزوّجت من مواطن بريطاني كان يشارك في دوريات مسلّحة للتنظيم على طول الحدود العراقية.

ومع خسارة تنظيم الدولة الإسلامية للمناطق التي كان يسيطر عليها أمام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، أُجبرت سميث على الفرار من الرقة ثم الباغوز، آخر معاقل الجهاديين قبل عودتها إلى إيرلندا.

وألقي القبض عليها عند وصولها إلى مطار دبلن في الأول من ديسمبر 2019 مع ابنتها الصغيرة.

واعتبر محامي الدفاع عنها أن وجود موكّلته على أراض تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية لا يجعل منها عضوًا بحكم الأمر الواقع في الجماعة الجهادية، مشيرًا الى أنها قدمت فقط نوعا من المساعدة.

اقتصرت هيئة المحكمة على ثلاثة قضاة، وقد عقدت الجلسة من دون هيئة محلفين في المحكمة الجنائية الإيرلندية الخاصة التي تنظر في قضايا الإرهاب والجرائم المنظمة.

ورغم إعلان العراق إلحاق الهزيمة بالتنظيم المتطرف أواخر العام 2017 بعد طرده من كل المدن الرئيسية التي سيطر عليها في 2014، فان القوات العراقية ما زالت تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وفي البادية.

وأشار تقرير للأمم المتحدة نشر في شباط/فبراير إلى أن "تنظيم الدولة الاسلامية يحتفظ بوجود سري كبير في العراق وسوريا ويشن تمرداً مستمراً على جانبي الحدود بين البلدين مع امتداده على الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقا".