رئيس التأمينات: مستعد للمحاكمة والشنق في «الشابات»
رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد صالح سيف
> عدن «الأيام» خاص
> الخدمة المدنية لم ترد على طلب من التأمينات لتدقيق حساباتها عبر الجهاز المركزي
> اعتبر رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أحمد صالح سيف، ما نشرته "الأيام" في عددها الصادر أمس الأول الثلاثاء، بشأن مخالفات مالية، بلاغًا إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للنزول إلى المؤسسة والتدقيق في حساباتها والتأكد من الادعاءات الواردة طي التقرير.
وأكد رئيس المؤسسة، في لقاء مع "الأيام" أمس الأربعاء أن ودائع المؤسسة وحساباتها في البنك المركزي وكاك بنك، بعد نقل المركز الرئيس إلى عدن، مازالت موجودة ولم تمس لا من قريب ولا من بعيد، قائلًا "أتعهد وعلى مسؤوليتي الشخصية بأن ودائع المؤسسة بالحفظ والصون ولا صحة لادعاءات المساس بها أو السحب منها خارج إطار القانون.
وقال "أنا مستعد للمساءلة أمام أي جهة قانونية والمحاكمة ثم الإعدام شنقًا في ساحة العروض في حال ثبت عليّ أي من تهم الاختلاسات التي وردت في تقرير لجنة الخدمة المدنية ونشرته صحيفة "الأيام".
وكانت "الأيام" نشرت الثلاثاء خبرًا تحت عنوان "الرقابة تفضح اختلاسات بمليارات الريالات في مؤسسة التأمينات" كشفت فيه عن مخالفات مالية، نقلًا عن تقارير ومصادر في المالية وجهاز الرقابة والمحاسبة والخدمة المدنية.
وبشأن إشكالية الحسابات الختامية قال رئيس مؤسسة التأمينات "نحن بدأنا في 2019 واتفقنا على نقاط كثيرة من ضمنها اختيار محاسب قانوني يحاسب المؤسسة ويعمل حسابات ختامية ويراجع، لأنه المراجعة كانت سابقًا عبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعند الاتفاق كان المركز الرئيس للجهاز لم يُنقل إلى عدن، فبدأنا وعملت رسائل لبعض الشركات الدولية من ضمنها جراند كيرتون، فجاء محاسب واطلع على بياناتنا فاعتذر عن القيام بهذا العمل، معللًا ذلك بأن أصول المؤسسة معظمها تحت سيطرة الحوثيين ولا يستطيع أحد المصادقة على هذه الحسابات من العملاء. وأيضًا الحساب الختامي لا يعبر عن المركز المالي بشكل صحيح؛ فالمؤسسة منقسمة إلى قسمين في عدن وصنعاء، وأي حسابات بهذا الوضع المنقسم يعني أننا سلمنا كل الأصول من احتياطي النقدي الموجودة في صنعاء إلى الحوثيين".
وفي رده على سؤال كيف تضبط المؤسسة ماليًا إذ لا يوجد أي محاسب عليها؟ أجاب قائلا "أنا أتبع نظامًا محددًا لي قانونًا، ونفقاتي المحددة بالقانون هي بين 5 % و 10 % من إيرادات التأمينات، أنا اصرف 5 % أو 6 % أو 7 % ولا أصل إلى حد 10 % وأعمل موازنة سنوية.. وعدم إصدار تقارير الحسابات الختامية لا يعني أنه لا يوجد تدقيق حسابي، بل هناك موازين مراجعة وحسابات وإغلاقات شهرية وتقارير سنوية".
وأضاف "مجلس الإدارة من 2020 لم ينعقد حتى الآن، ورئيس المجلس هو المخول بدعوة المجلس، وطلبت أن ينعقد مجلس الإدارة مرات عدة ليوافق على الموازنة ويوافق على الخطة ويبحث ماهي المعوقات وماهي المشاكل التي تواجه المؤسسة، ماذا حققنا وأين فشلنا وأين نجحنا.. القانون حدد تكوين مجلس الإدارة ليكون أربعة من الحكومة هم وزير الخدمة ووزير الشؤون الاجتماعية وزير الصناعة والتجارة ورئيس المؤسسة، واثنين من الغرفة التجارية والصناعية ومن الاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية يتم اختيارهم من بين أفضل عشر شركات ملتزمة بنظام التأمينات، اثنين من الاتحاد العام لنقابات العمال".
مؤسسة التأمينات كانت قد رفعت إلى رئيس مجلس الإدارة وزير الخدمة المدنية مذكرةً رسمية بتاريخ 24 فبراير 2022 تدعوه إلى طلب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القيام بأعمال المراجعة لحسابات المؤسسة والتدقيق في ملاحظات طرحتها لجنة مراجعة من الخدمة المدنية.
وأرفقت المؤسسة مذكرتها برد وتوضيحات حول جملة المخالفات المالية التي تضمنها تقرير لجنة الخدمة المدنية ونشرتها "الأيام"، وجاء في التوضيحات ما يلي:
1 - يبدو أن من قام بالمراجعة لم يدقق جيدًا في الرقم، حيث أن مقدار الوفر من بند المرتبات الأساسية وكما هو موضح في تقريرنا مبلغ 44/261.845 مئتان وواحد وستون ألفا وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالًا وأربعة وأربعين فلسًا وليس كما ورد في الملاحظة (261.845.044) مئتان وواحد وستون مليونا وثمانمائة وخمسة وأربعون ألفا وأربعة وأربعون ريالًا.
حيث أن نسبة الوفر لهذا البند (0 %) حتى نوفمبر، الأمر الذي يؤكد صحة تقديرنا وكونها بنودًا تصرف حسب القانون المنصرف حتى نوفمبر 2021م فقط وليس حتى ديسمبر كما ذكر في الملاحظة.
2 - للإيضاح بأن نسبة طبيعة العمل لا تحتسب من أول مربوط للدرة كما بالملاحظة فاحتسابها يتم من الراتب الأساسي بواقع (50 %) بالإضافة إلى بدل طبيعة عمل مرحل تم اعتمادها للمؤسسة وذلك وفقًا للقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن المرتبات والأجور، حيث تم اعتماد مبلغ طبيعة العمل لجميع الموظفين الذي كانت قبل الاستراتيجية مبلغ ثابت تحت مسمى طبيعة عمل مرحل يضاف إليها نسبة 50 % من الراتب الأساسي حسب القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2021م الذي تضمن منح جميع الموظفين بالمؤسسة طبيعة عمل بنسبة 50 % من الراتب الأساسي وهذه البدلات تعتمد المتعاقدين الذين يعملون بالمؤسسة منذ عدة سنوات.
3 - زيادة بدل علاج خلال شهر ديسمبر 2021م يرجع إلى صدور قرار الوزير رئيس مجلس الإدارة رقم (9) لسنة 2021م بمنح جميع الموظفين بالمركز والفروع مبلغ (30.000) ريال شهريًا بدل علاج ولا يوجد أي تجاوز.
4- كما هو متبع منذ إنشاء المؤسسة أنه يتم سنويًا أن تقوم المؤسسة بمنح جميع الموظفين في شهر رمضان مبلغ ثابت لكل موظف وذلك لشراء مواد غذائية وكمعونة للموظفين ومعمول به منذ إنشاء المؤسسة ويتم مواجهة جزء منه من الجزاءات التي تخصم من مرتبات الموظفين.
5 - ما يصرف من هذا البند كمكافئة تشجيعية هو جزء من مستحقات المنتدبين للمؤسسة من جهات أخرى من قبلكم وهم:
القائم بأعمال نائب رئيس المؤسسة
مستشار رئيس مجلس الإدارة
سكرتير مجلس الإدارة
وذلك حسب توجيهاتكم باعتماد حافز شهري للمذكورين ونظرًا لعدم وجود نظام حوافز شهرية لدينا تم مواجهة مستحقاتهم من البنود مكافئة تشجيعية وبمبلغ شهري (350,339) ريالًا، بند العمل الإضافي بمبلغ شهري (90,000) ريال، بند المواصلات الأخرى بمبلغ شهري (150,000) ريال.
6 - تم تشكيل لجنة من قبلكم بالقرار رقم (4) لسنة 2021م وذلك للقيام بمراجعة بيانات المتعاقدين.. وقد قامت اللجنة بمراجعة كافة البيانات للمتعاقدين بالمركز والفروع وإعداد كشوفات تفصيلية موضحًا فيها كافة البيانات عن كل متعاقد بما فيها التكلفة ورفعت إليكم من قبل اللجنة وما تم صرفة للمتعاقدين بالمؤسسة مركز وفروع حسب العقود ومعظم ما تم صرفه هي مقابل الجهد المبذول في غير وقت الدوام الرسمي من المعنيين في الإدارات العامة على ما تضمنه تقرير الجهاز من ملاحظات، حيث تطلب الأمر العمل على دراسة كل ملاحظة والرجوع إلى المؤيدات والمستندات والرد بشكل واضح ومفصل وتم فعلًا الرفع للجهاز بالرد وموافاتكم بنسخة من ذلك في حينه، وكذا تم موافاة الجهاز بكل المستندات والمؤيدات التي تأكد صحة رد المؤسسة على الملاحظات.
7 - سبق وأطلعناكم عن رفض البنك المركزي اليمني عدن قبول اكتتاب المؤسسة بالودائع بالرصيد المتوفر واستمر الاكتتاب فقط بمبلغ 8 مليارات وخمسمائة مليون ريال كل ثلاثة أشهر وإن حرمان المؤسسة من ذلك أدى إلى كون الإيرادات الاستثمارية متدنية وبهذا الشأن استمرينا بالمتابعة للبنك والمعنيين بصورة مستمرة لغرض الدخول بالاكتساب بكافة الرصيد، وتم الرفض من قبل البنك بمبرر أن إيرادات المؤسسة ليست نقدًا، الأمر الذي جعلنا نقوم بالنزول إلى كافة البنوك التي يتم خصم شيكات المؤسسة لديهم وأخذ إفادة منهم بأن كافة ما يورد من شيكات لحسابات المؤسسة طرف البنك المركزي عدن هي مبالغ تخصم من حساب تلك البنوك النقدي طرف البنك المركزي عدن وعلى ضوء ذلك تم السماح للمؤسسة بالاكتتاب بمبلغ وقدره 28 مليارا وبنسبة عائد سنوي (20 %) وستحقق تلك الوديعة مبلغ وقدره (5,600,000,000) ريال سنويًا ألا يستحق الموظفون الذين بذلوا جهودًا كبيرة لتحقيق هذه العائدات مع البنوك التجارية والبنك المركزي ومبلغ المكافئة يمثل ما نسبته (0.05%) من إجمالي العائد السنوي.
8 - تم صرف مكافئة الخطة السنوية من البند المختص وهو بند المكافئات وترصد ضمن موازنة المؤسسة سنويًا ولا يوجد أي مخالفة بذلك كما ذكر.
9 - تلك المبالغ تصرف للموظفين المنقولين للمركز الرئيس عدن بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) الخاص بنقل مراكز الوزارات والهيئات والمؤسسات إلى العاصمة عدن وتلك المبالغ تصرف بموجب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وفق المادة رقم (125) الفقرة (6) تنص على ((يراعى عند نقل الموظف من منطقة جغرافية إلى أخرى حالته العائلية وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية مثل السكن وغيره.
10 - المبلغ المنصرف: هو مقابل شراء عدد (4) أجهزة كمبيوترات وعدد (4) أجهزة خازن وطابعات وذلك حسب توجيهاتكم بالمذكرة رقم (2) بتاريخ 2021/1/24م بالشراء لمكاتب الخدمة المدنية بمحافظة لحج وأبين عدن الضالع.
11 - يوجد حسابات ضمن الدليل المحاسبي الآلي غير مستخدمة أو صفرية أي لا يوجد فيها حركة وعند سحب التقارير الآلية لا تظهر.
12 - لا يوجد بند نفقات تأمينية مخصصة والمعتمد لدى موازنة المؤسسة وحساباتها هو بند نفقات تأمينية أخرى ضمن النفقات الإدارية تم تضمينه في التقرير وبند نفقات تأمينية معاشات وتعويضات المؤمن عليهم المتقاعدين.
> اعتبر رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أحمد صالح سيف، ما نشرته "الأيام" في عددها الصادر أمس الأول الثلاثاء، بشأن مخالفات مالية، بلاغًا إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للنزول إلى المؤسسة والتدقيق في حساباتها والتأكد من الادعاءات الواردة طي التقرير.
وأكد رئيس المؤسسة، في لقاء مع "الأيام" أمس الأربعاء أن ودائع المؤسسة وحساباتها في البنك المركزي وكاك بنك، بعد نقل المركز الرئيس إلى عدن، مازالت موجودة ولم تمس لا من قريب ولا من بعيد، قائلًا "أتعهد وعلى مسؤوليتي الشخصية بأن ودائع المؤسسة بالحفظ والصون ولا صحة لادعاءات المساس بها أو السحب منها خارج إطار القانون.
وقال "أنا مستعد للمساءلة أمام أي جهة قانونية والمحاكمة ثم الإعدام شنقًا في ساحة العروض في حال ثبت عليّ أي من تهم الاختلاسات التي وردت في تقرير لجنة الخدمة المدنية ونشرته صحيفة "الأيام".
وكانت "الأيام" نشرت الثلاثاء خبرًا تحت عنوان "الرقابة تفضح اختلاسات بمليارات الريالات في مؤسسة التأمينات" كشفت فيه عن مخالفات مالية، نقلًا عن تقارير ومصادر في المالية وجهاز الرقابة والمحاسبة والخدمة المدنية.
وبشأن إشكالية الحسابات الختامية قال رئيس مؤسسة التأمينات "نحن بدأنا في 2019 واتفقنا على نقاط كثيرة من ضمنها اختيار محاسب قانوني يحاسب المؤسسة ويعمل حسابات ختامية ويراجع، لأنه المراجعة كانت سابقًا عبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعند الاتفاق كان المركز الرئيس للجهاز لم يُنقل إلى عدن، فبدأنا وعملت رسائل لبعض الشركات الدولية من ضمنها جراند كيرتون، فجاء محاسب واطلع على بياناتنا فاعتذر عن القيام بهذا العمل، معللًا ذلك بأن أصول المؤسسة معظمها تحت سيطرة الحوثيين ولا يستطيع أحد المصادقة على هذه الحسابات من العملاء. وأيضًا الحساب الختامي لا يعبر عن المركز المالي بشكل صحيح؛ فالمؤسسة منقسمة إلى قسمين في عدن وصنعاء، وأي حسابات بهذا الوضع المنقسم يعني أننا سلمنا كل الأصول من احتياطي النقدي الموجودة في صنعاء إلى الحوثيين".
وفي رده على سؤال كيف تضبط المؤسسة ماليًا إذ لا يوجد أي محاسب عليها؟ أجاب قائلا "أنا أتبع نظامًا محددًا لي قانونًا، ونفقاتي المحددة بالقانون هي بين 5 % و 10 % من إيرادات التأمينات، أنا اصرف 5 % أو 6 % أو 7 % ولا أصل إلى حد 10 % وأعمل موازنة سنوية.. وعدم إصدار تقارير الحسابات الختامية لا يعني أنه لا يوجد تدقيق حسابي، بل هناك موازين مراجعة وحسابات وإغلاقات شهرية وتقارير سنوية".
وأضاف "مجلس الإدارة من 2020 لم ينعقد حتى الآن، ورئيس المجلس هو المخول بدعوة المجلس، وطلبت أن ينعقد مجلس الإدارة مرات عدة ليوافق على الموازنة ويوافق على الخطة ويبحث ماهي المعوقات وماهي المشاكل التي تواجه المؤسسة، ماذا حققنا وأين فشلنا وأين نجحنا.. القانون حدد تكوين مجلس الإدارة ليكون أربعة من الحكومة هم وزير الخدمة ووزير الشؤون الاجتماعية وزير الصناعة والتجارة ورئيس المؤسسة، واثنين من الغرفة التجارية والصناعية ومن الاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية يتم اختيارهم من بين أفضل عشر شركات ملتزمة بنظام التأمينات، اثنين من الاتحاد العام لنقابات العمال".
مؤسسة التأمينات كانت قد رفعت إلى رئيس مجلس الإدارة وزير الخدمة المدنية مذكرةً رسمية بتاريخ 24 فبراير 2022 تدعوه إلى طلب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القيام بأعمال المراجعة لحسابات المؤسسة والتدقيق في ملاحظات طرحتها لجنة مراجعة من الخدمة المدنية.
وأرفقت المؤسسة مذكرتها برد وتوضيحات حول جملة المخالفات المالية التي تضمنها تقرير لجنة الخدمة المدنية ونشرتها "الأيام"، وجاء في التوضيحات ما يلي:
1 - يبدو أن من قام بالمراجعة لم يدقق جيدًا في الرقم، حيث أن مقدار الوفر من بند المرتبات الأساسية وكما هو موضح في تقريرنا مبلغ 44/261.845 مئتان وواحد وستون ألفا وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالًا وأربعة وأربعين فلسًا وليس كما ورد في الملاحظة (261.845.044) مئتان وواحد وستون مليونا وثمانمائة وخمسة وأربعون ألفا وأربعة وأربعون ريالًا.
حيث أن نسبة الوفر لهذا البند (0 %) حتى نوفمبر، الأمر الذي يؤكد صحة تقديرنا وكونها بنودًا تصرف حسب القانون المنصرف حتى نوفمبر 2021م فقط وليس حتى ديسمبر كما ذكر في الملاحظة.
2 - للإيضاح بأن نسبة طبيعة العمل لا تحتسب من أول مربوط للدرة كما بالملاحظة فاحتسابها يتم من الراتب الأساسي بواقع (50 %) بالإضافة إلى بدل طبيعة عمل مرحل تم اعتمادها للمؤسسة وذلك وفقًا للقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن المرتبات والأجور، حيث تم اعتماد مبلغ طبيعة العمل لجميع الموظفين الذي كانت قبل الاستراتيجية مبلغ ثابت تحت مسمى طبيعة عمل مرحل يضاف إليها نسبة 50 % من الراتب الأساسي حسب القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2021م الذي تضمن منح جميع الموظفين بالمؤسسة طبيعة عمل بنسبة 50 % من الراتب الأساسي وهذه البدلات تعتمد المتعاقدين الذين يعملون بالمؤسسة منذ عدة سنوات.
3 - زيادة بدل علاج خلال شهر ديسمبر 2021م يرجع إلى صدور قرار الوزير رئيس مجلس الإدارة رقم (9) لسنة 2021م بمنح جميع الموظفين بالمركز والفروع مبلغ (30.000) ريال شهريًا بدل علاج ولا يوجد أي تجاوز.
4- كما هو متبع منذ إنشاء المؤسسة أنه يتم سنويًا أن تقوم المؤسسة بمنح جميع الموظفين في شهر رمضان مبلغ ثابت لكل موظف وذلك لشراء مواد غذائية وكمعونة للموظفين ومعمول به منذ إنشاء المؤسسة ويتم مواجهة جزء منه من الجزاءات التي تخصم من مرتبات الموظفين.
5 - ما يصرف من هذا البند كمكافئة تشجيعية هو جزء من مستحقات المنتدبين للمؤسسة من جهات أخرى من قبلكم وهم:
القائم بأعمال نائب رئيس المؤسسة
مستشار رئيس مجلس الإدارة
سكرتير مجلس الإدارة
وذلك حسب توجيهاتكم باعتماد حافز شهري للمذكورين ونظرًا لعدم وجود نظام حوافز شهرية لدينا تم مواجهة مستحقاتهم من البنود مكافئة تشجيعية وبمبلغ شهري (350,339) ريالًا، بند العمل الإضافي بمبلغ شهري (90,000) ريال، بند المواصلات الأخرى بمبلغ شهري (150,000) ريال.
6 - تم تشكيل لجنة من قبلكم بالقرار رقم (4) لسنة 2021م وذلك للقيام بمراجعة بيانات المتعاقدين.. وقد قامت اللجنة بمراجعة كافة البيانات للمتعاقدين بالمركز والفروع وإعداد كشوفات تفصيلية موضحًا فيها كافة البيانات عن كل متعاقد بما فيها التكلفة ورفعت إليكم من قبل اللجنة وما تم صرفة للمتعاقدين بالمؤسسة مركز وفروع حسب العقود ومعظم ما تم صرفه هي مقابل الجهد المبذول في غير وقت الدوام الرسمي من المعنيين في الإدارات العامة على ما تضمنه تقرير الجهاز من ملاحظات، حيث تطلب الأمر العمل على دراسة كل ملاحظة والرجوع إلى المؤيدات والمستندات والرد بشكل واضح ومفصل وتم فعلًا الرفع للجهاز بالرد وموافاتكم بنسخة من ذلك في حينه، وكذا تم موافاة الجهاز بكل المستندات والمؤيدات التي تأكد صحة رد المؤسسة على الملاحظات.
7 - سبق وأطلعناكم عن رفض البنك المركزي اليمني عدن قبول اكتتاب المؤسسة بالودائع بالرصيد المتوفر واستمر الاكتتاب فقط بمبلغ 8 مليارات وخمسمائة مليون ريال كل ثلاثة أشهر وإن حرمان المؤسسة من ذلك أدى إلى كون الإيرادات الاستثمارية متدنية وبهذا الشأن استمرينا بالمتابعة للبنك والمعنيين بصورة مستمرة لغرض الدخول بالاكتساب بكافة الرصيد، وتم الرفض من قبل البنك بمبرر أن إيرادات المؤسسة ليست نقدًا، الأمر الذي جعلنا نقوم بالنزول إلى كافة البنوك التي يتم خصم شيكات المؤسسة لديهم وأخذ إفادة منهم بأن كافة ما يورد من شيكات لحسابات المؤسسة طرف البنك المركزي عدن هي مبالغ تخصم من حساب تلك البنوك النقدي طرف البنك المركزي عدن وعلى ضوء ذلك تم السماح للمؤسسة بالاكتتاب بمبلغ وقدره 28 مليارا وبنسبة عائد سنوي (20 %) وستحقق تلك الوديعة مبلغ وقدره (5,600,000,000) ريال سنويًا ألا يستحق الموظفون الذين بذلوا جهودًا كبيرة لتحقيق هذه العائدات مع البنوك التجارية والبنك المركزي ومبلغ المكافئة يمثل ما نسبته (0.05%) من إجمالي العائد السنوي.
8 - تم صرف مكافئة الخطة السنوية من البند المختص وهو بند المكافئات وترصد ضمن موازنة المؤسسة سنويًا ولا يوجد أي مخالفة بذلك كما ذكر.
9 - تلك المبالغ تصرف للموظفين المنقولين للمركز الرئيس عدن بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) الخاص بنقل مراكز الوزارات والهيئات والمؤسسات إلى العاصمة عدن وتلك المبالغ تصرف بموجب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وفق المادة رقم (125) الفقرة (6) تنص على ((يراعى عند نقل الموظف من منطقة جغرافية إلى أخرى حالته العائلية وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية مثل السكن وغيره.
10 - المبلغ المنصرف: هو مقابل شراء عدد (4) أجهزة كمبيوترات وعدد (4) أجهزة خازن وطابعات وذلك حسب توجيهاتكم بالمذكرة رقم (2) بتاريخ 2021/1/24م بالشراء لمكاتب الخدمة المدنية بمحافظة لحج وأبين عدن الضالع.
11 - يوجد حسابات ضمن الدليل المحاسبي الآلي غير مستخدمة أو صفرية أي لا يوجد فيها حركة وعند سحب التقارير الآلية لا تظهر.
12 - لا يوجد بند نفقات تأمينية مخصصة والمعتمد لدى موازنة المؤسسة وحساباتها هو بند نفقات تأمينية أخرى ضمن النفقات الإدارية تم تضمينه في التقرير وبند نفقات تأمينية معاشات وتعويضات المؤمن عليهم المتقاعدين.
