نقابات عمالية تزيد الضغط لإصلاح الكهرباء و70 ميجاوات خارج الخدمة
نقابات عمالية تزيد الضغط لإصلاح الكهرباء و 70 ميجاوات خارج الخدمة
> عدن «الأيام» خاص:
> طالبت نقابات عمال وموظفو المناطق الكهربائية ومحطات التوليد في العاصمة عدن بإصلاح منظومة الطاقة ومحاسبة المتلاعبين بالخدمات العامة في حين قال مسؤول بالكهرباء إن 70 ميجاوات أصبحت خارج الخدمة بسبب نقص الوقود منذ اليومين الماضيين.
وأمس الأربعاء نظم موظفون بقطاع الكهرباء في عدن وقفة احتجاجية، بالقرب من القصر الرئاسي(معاشيق) وقالوا: "إن مدينة عدن تمتلك محطات حكومية بإمكانها تحقيق الاستقرار الخدمي من الطاقة الكهربائية.
وأضافوا في بيان "أن الحكومة اليمنية تدرك أن المحطات الحكومية تتوفر فيها طاقة توليدية كافية لتغطية العجز واستقرار الخدمة، لكنها تُفضل إبرام العقود واستئجار الطاقة المشتراه التي باتت بؤرة فساد وفق تعبيرهم".
وطالب البيان بإقالة وزير الكهرباء والطاقة، ومحاسبة من أتهموهم بإدارة الفساد في وزارة ومؤسسة الكهرباء وقيادات بالسلطة المحلية بعدن.
وشدد البيان على استغراب المحتجين من توجه الحكومة إلى توقيع عقودٍ لاستئجار الطاقة بمئات الملايين من الدولارات، وفي نفس الوقت إهمال تشغيل محطة الرئيس "بترومسيلة" ومولدات الطاقة القطرية 60 ميجا الخارجة عن الخدمة بشكل متعمد منذ سنوات.
ويرى مسؤولون فنيون إن المحطات التوليدية قادرة على تحقيق استقرار في توليد الطاقة بمقدار يتجاوز 500 ميجاوات إن تم تشغيلها بشكل كامل، وتجاوز العجز الذي تعاني منه عدن كل صيف.
ومساء أمس قال نوار أبكر المسؤول الإعلامي بمؤسسة كهرباء عدن في لقاء مع تلفزيون الغد المشرق إن إجمالي أحمال عدن 600 ميجاوات ومتوقع أن تصل خلال الشهر القادم إلى 650 ميجاوات فيما التوليد الحالي يصل إلى 240 ميجاوات وهناك ما يعادل 70 ميجاوات خارج الخدمة بسبب عدم وجود وقود كافي لتشغيله، جميع القرارات التي صدرت من قبل المجلس الأعلى لم تنفذ بشكل واقعي.
وأوضح أن الباخرة التوليدية التي ستغطي 100 ميجاوات ستصل نهاية أغسطس القادم رغم المفترض وصولها في أبريل الماضي وفق عقد الاستئجار معها الذي ثم في شهر نفسه(أبريل).
وأمس الأربعاء نظم موظفون بقطاع الكهرباء في عدن وقفة احتجاجية، بالقرب من القصر الرئاسي(معاشيق) وقالوا: "إن مدينة عدن تمتلك محطات حكومية بإمكانها تحقيق الاستقرار الخدمي من الطاقة الكهربائية.
وأضافوا في بيان "أن الحكومة اليمنية تدرك أن المحطات الحكومية تتوفر فيها طاقة توليدية كافية لتغطية العجز واستقرار الخدمة، لكنها تُفضل إبرام العقود واستئجار الطاقة المشتراه التي باتت بؤرة فساد وفق تعبيرهم".
وطالب البيان بإقالة وزير الكهرباء والطاقة، ومحاسبة من أتهموهم بإدارة الفساد في وزارة ومؤسسة الكهرباء وقيادات بالسلطة المحلية بعدن.
وشدد البيان على استغراب المحتجين من توجه الحكومة إلى توقيع عقودٍ لاستئجار الطاقة بمئات الملايين من الدولارات، وفي نفس الوقت إهمال تشغيل محطة الرئيس "بترومسيلة" ومولدات الطاقة القطرية 60 ميجا الخارجة عن الخدمة بشكل متعمد منذ سنوات.
ويرى مسؤولون فنيون إن المحطات التوليدية قادرة على تحقيق استقرار في توليد الطاقة بمقدار يتجاوز 500 ميجاوات إن تم تشغيلها بشكل كامل، وتجاوز العجز الذي تعاني منه عدن كل صيف.
ومساء أمس قال نوار أبكر المسؤول الإعلامي بمؤسسة كهرباء عدن في لقاء مع تلفزيون الغد المشرق إن إجمالي أحمال عدن 600 ميجاوات ومتوقع أن تصل خلال الشهر القادم إلى 650 ميجاوات فيما التوليد الحالي يصل إلى 240 ميجاوات وهناك ما يعادل 70 ميجاوات خارج الخدمة بسبب عدم وجود وقود كافي لتشغيله، جميع القرارات التي صدرت من قبل المجلس الأعلى لم تنفذ بشكل واقعي.
وأوضح أن الباخرة التوليدية التي ستغطي 100 ميجاوات ستصل نهاية أغسطس القادم رغم المفترض وصولها في أبريل الماضي وفق عقد الاستئجار معها الذي ثم في شهر نفسه(أبريل).
