"القضاة الجنوبي" يعلق الإضراب شهرين ويعطي الرئاسي فرصة هيكلة مجلس القضاء
نادي القضاة الجنوبي - أرشيف
> عدن «الأيام» خاص:
> أعلن نادي القضاة الجنوبي في بيان، أمس الأربعاء، عددًا من القرارات التي تؤدي إلى استئناف أنشطة الأجهزة القضائية في عموم المحاكم والنيابات من بينها تعليق الإضراب لمدة شهري ذي القعدة وذي الحجة (يونيو ويوليو).
وأوضح البيان أن اتخاذ النادي قراره بتعليق الإضراب تنفيذًا "لتعهد مجلس القيادة الرئاسي إلى وزير العدل بدر العارضة، والنائب العام قاهر مصطفى من القيام خلالهما بإجراء التغيير الكلي لمجلس القضاء الأعلى والاختيار له من ذوي الكفاءة والنزاهة والخبرة القضائية العملية".
وأورد في البيان سبب اتخاذ النادي لهذا القرار لإعطاء مجلس القيادة الرئاسي الوقت من منطلق إبداء حسن النوايا طالما والجميع حريص على إصلاح منظومة العدالة ومتفقين على التغيير الكلي والشامل لمجلس القضاء الأعلى.
وأشار إلى أن المكتب التنفيذي للنادي اجتمع مع رؤساء الهيئات القضائية في محافظات الجنوب لمناقشة مستجدات وضع السلطة القضائية بعد تعيين النائب العام، ومجمل ما تم من لقاءات مع مجلس القيادة الرئاسي والتي كانت إيجابية ومثمرة والضمانات والوعود التي تلقاها بإجراء التغيير الكلي والشامل لمجلس القضاء الأعلى.
وشدد البيان على بقاء الوضع في المجمع القضائي الذي يضم مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي (مغلقًا) وبحالته السابقة على ما كان عليه، والاستمرار في عدم الاعتراف بشرعية مجلس القضاء الأعلى الحالي ريثما يقوم مجلس القيادة الرئاسي بإجراء التغيير الكلي لمجلس القضاء الأعلى وإحداث التغييرات المطلوبة للتصحيح والإصلاح.
تاليًا البيان الصادر عن نادي القضاة الجنوبي بشأن قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيين نائبًا عامًا وما سيتبعه من تغيير كلي لمجلس القضاء الأعلى:"
إن نادي القضاة الجنوبي يدرك بأن تصحيح وإصلاح أوضاع السلطة القضائية لا يمكن أن تتم في يوم وليلة وفي ظل وجود مجلس القضاء الأعلى الحالي الذي أثبت خلال السنوات المنصرمة فشله وعجزه وسوء إدارته لشؤون السلطة القضائية واتجاهه في تقاسم موازنتها المالية وتوزيعها على هيئاته والتي كانت مدخلًا لفساد مالي وإداري مهول، فلم تجر أي إصلاحات في البنية التحتية للمحاكم والنيابات ولا وجود لتامين صحي لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين ولا رفع في الرواتب والأجور، ومع كل تلك الاختلالات الجسيمة والانحراف الخطير في ممارسة مجلس القضاء لمهامه كان نادي القضاة الجنوبي يبذل كل المحاولات وتقديم الرؤى والمبادرات لانتشال وضع السلطة القضائية بغية الوصول إلى تحقيق تصحيح وإصلاح حقيقي لأوضاعها بما يحقق استعادة ثقة المواطنين في القضاء.
إن النادي قد استبشر خيرًا من الإعلان الدستوري الصادر بشأن تفويض مجلس القيادة الرئاسي كل صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية، والذي فتح نافذة لحلحلة الأزمة القضائية والسعي لحدوث تصحيح وإصلاح لإيجاد الحلول لأنهاء الأزمة القضائية، وبدأها في تعيين القاضي قاهر مصطفى علي نائبا عاما للجمهورية وهو ما رحب به النادي ويراه قرارًا موفقًا وفي اتجاه الصحيح لما يتمتع به القاضي قاهر مصطفى من سمعة حسنة وكفاءة ونزاهة ومهنية وحيادية ، وهو ما يثمنّه النادي وعموم القضاة تثمينًا عاليًا، إلاّ إنه كان يتوقع تغيير المجلس كاملًا بعد أن مر على أزمة السلطة القضائية عام ونصف العام لأن تعيين النائب العام وحده غير كافٍ في حل الأزمة ولا يلبي طموحات ومطالب عموم القضاة والأساس فيها ضرورة تغيير مجلس القضاء الأعلى تغييرًا كليًا وشاملًا لإجراء الإصلاحات القضائية لأهم سلطه عبث بها المجلس الحالي وهو ما يتبناها النادي ويطالب مجلس القيادة الرئاسي الإسراع للقيام بذلك دون تأخير، ذلك إن أي تأخير فإنه لن يؤدي إلا إلى المزيد من تعميق الأزمة القضائية، وبالتالي يصبح مجلس القيادة الرئاسي لا يعنيه إصلاح أوضاع السلطة القضائية واستقرار الوضع في المحافظات المحررة.
وفي خضم تداعيات قرار تعيين معالي النائب العام "قاهر مصطفى" اجتمع المكتب التنفيذي للنادي مع رؤساء الهيئات القضائية في محافظات الجنوب لمناقشة مستجدات وضع السلطة القضائية بعد تعيين النائب العام، وتم استعراض مجمل ما تم من لقاءات مع مجلس القيادة الرئاسي والتي كانت إيجابية ومثمرة والضمانات والوعود التي تلقاها بإجراء التغيير الكلي والشامل لمجلس القضاء الأعلى ومطلب مجلس القيادة من إعطائه الوقت في القيام بذلك التغيير، وإزاء ذلك فإن الاجتماع قد رأى أن يعطى لمجلس القيادة الرئاسي الوقت من منطلق إبداء حسن النوايا طالما والجميع حريص على إصلاح منظومة العدالة ومتفقين على التغيير الكلي والشامل لمجلس القضاء الأعلى.. وتوافقت آراء المجتمعون واتفقت وقُرر التالي:
(1) تعليق الإضراب لمدة شهري ذي القعدة وذي الحجة بعد أن تعهد مجلس القيادة الرئاسي لمعالي النائب العام قاهر مصطفى ومعالي وزير العدل بدر العارضة من القيام خلالهما بإجراء التغيير الكلي لمجلس القضاء الأعلى والاختيار له من ذوي الكفاءة والنزاهة والخبرة القضائية العملية ومن غير ممن كانوا قد سبق لهم بحكم مناصبهم في هيئات مجالس القضاء الأعلى السابقة.
(2) يبقى المجمع القضائي الذي يضم مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي (مغلقًا) وبحالته السابقة على ما كان عليه.
(3) استمرار عدم الاعتراف بشرعية مجلس القضاء الأعلى الحالي ريثما يقوم مجلس القيادة الرئاسي بإجراء التغيير الكلي لمجلس القضاء الأعلى وإحداث التغييرات المطلوبة للتصحيح والإصلاح".
وأوضح البيان أن اتخاذ النادي قراره بتعليق الإضراب تنفيذًا "لتعهد مجلس القيادة الرئاسي إلى وزير العدل بدر العارضة، والنائب العام قاهر مصطفى من القيام خلالهما بإجراء التغيير الكلي لمجلس القضاء الأعلى والاختيار له من ذوي الكفاءة والنزاهة والخبرة القضائية العملية".
وأورد في البيان سبب اتخاذ النادي لهذا القرار لإعطاء مجلس القيادة الرئاسي الوقت من منطلق إبداء حسن النوايا طالما والجميع حريص على إصلاح منظومة العدالة ومتفقين على التغيير الكلي والشامل لمجلس القضاء الأعلى.
وأشار إلى أن المكتب التنفيذي للنادي اجتمع مع رؤساء الهيئات القضائية في محافظات الجنوب لمناقشة مستجدات وضع السلطة القضائية بعد تعيين النائب العام، ومجمل ما تم من لقاءات مع مجلس القيادة الرئاسي والتي كانت إيجابية ومثمرة والضمانات والوعود التي تلقاها بإجراء التغيير الكلي والشامل لمجلس القضاء الأعلى.
وشدد البيان على بقاء الوضع في المجمع القضائي الذي يضم مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي (مغلقًا) وبحالته السابقة على ما كان عليه، والاستمرار في عدم الاعتراف بشرعية مجلس القضاء الأعلى الحالي ريثما يقوم مجلس القيادة الرئاسي بإجراء التغيير الكلي لمجلس القضاء الأعلى وإحداث التغييرات المطلوبة للتصحيح والإصلاح.
تاليًا البيان الصادر عن نادي القضاة الجنوبي بشأن قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيين نائبًا عامًا وما سيتبعه من تغيير كلي لمجلس القضاء الأعلى:"
إن نادي القضاة الجنوبي يدرك بأن تصحيح وإصلاح أوضاع السلطة القضائية لا يمكن أن تتم في يوم وليلة وفي ظل وجود مجلس القضاء الأعلى الحالي الذي أثبت خلال السنوات المنصرمة فشله وعجزه وسوء إدارته لشؤون السلطة القضائية واتجاهه في تقاسم موازنتها المالية وتوزيعها على هيئاته والتي كانت مدخلًا لفساد مالي وإداري مهول، فلم تجر أي إصلاحات في البنية التحتية للمحاكم والنيابات ولا وجود لتامين صحي لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين ولا رفع في الرواتب والأجور، ومع كل تلك الاختلالات الجسيمة والانحراف الخطير في ممارسة مجلس القضاء لمهامه كان نادي القضاة الجنوبي يبذل كل المحاولات وتقديم الرؤى والمبادرات لانتشال وضع السلطة القضائية بغية الوصول إلى تحقيق تصحيح وإصلاح حقيقي لأوضاعها بما يحقق استعادة ثقة المواطنين في القضاء.
إن النادي قد استبشر خيرًا من الإعلان الدستوري الصادر بشأن تفويض مجلس القيادة الرئاسي كل صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية، والذي فتح نافذة لحلحلة الأزمة القضائية والسعي لحدوث تصحيح وإصلاح لإيجاد الحلول لأنهاء الأزمة القضائية، وبدأها في تعيين القاضي قاهر مصطفى علي نائبا عاما للجمهورية وهو ما رحب به النادي ويراه قرارًا موفقًا وفي اتجاه الصحيح لما يتمتع به القاضي قاهر مصطفى من سمعة حسنة وكفاءة ونزاهة ومهنية وحيادية ، وهو ما يثمنّه النادي وعموم القضاة تثمينًا عاليًا، إلاّ إنه كان يتوقع تغيير المجلس كاملًا بعد أن مر على أزمة السلطة القضائية عام ونصف العام لأن تعيين النائب العام وحده غير كافٍ في حل الأزمة ولا يلبي طموحات ومطالب عموم القضاة والأساس فيها ضرورة تغيير مجلس القضاء الأعلى تغييرًا كليًا وشاملًا لإجراء الإصلاحات القضائية لأهم سلطه عبث بها المجلس الحالي وهو ما يتبناها النادي ويطالب مجلس القيادة الرئاسي الإسراع للقيام بذلك دون تأخير، ذلك إن أي تأخير فإنه لن يؤدي إلا إلى المزيد من تعميق الأزمة القضائية، وبالتالي يصبح مجلس القيادة الرئاسي لا يعنيه إصلاح أوضاع السلطة القضائية واستقرار الوضع في المحافظات المحررة.
وفي خضم تداعيات قرار تعيين معالي النائب العام "قاهر مصطفى" اجتمع المكتب التنفيذي للنادي مع رؤساء الهيئات القضائية في محافظات الجنوب لمناقشة مستجدات وضع السلطة القضائية بعد تعيين النائب العام، وتم استعراض مجمل ما تم من لقاءات مع مجلس القيادة الرئاسي والتي كانت إيجابية ومثمرة والضمانات والوعود التي تلقاها بإجراء التغيير الكلي والشامل لمجلس القضاء الأعلى ومطلب مجلس القيادة من إعطائه الوقت في القيام بذلك التغيير، وإزاء ذلك فإن الاجتماع قد رأى أن يعطى لمجلس القيادة الرئاسي الوقت من منطلق إبداء حسن النوايا طالما والجميع حريص على إصلاح منظومة العدالة ومتفقين على التغيير الكلي والشامل لمجلس القضاء الأعلى.. وتوافقت آراء المجتمعون واتفقت وقُرر التالي:
(1) تعليق الإضراب لمدة شهري ذي القعدة وذي الحجة بعد أن تعهد مجلس القيادة الرئاسي لمعالي النائب العام قاهر مصطفى ومعالي وزير العدل بدر العارضة من القيام خلالهما بإجراء التغيير الكلي لمجلس القضاء الأعلى والاختيار له من ذوي الكفاءة والنزاهة والخبرة القضائية العملية ومن غير ممن كانوا قد سبق لهم بحكم مناصبهم في هيئات مجالس القضاء الأعلى السابقة.
(2) يبقى المجمع القضائي الذي يضم مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي (مغلقًا) وبحالته السابقة على ما كان عليه.
(3) استمرار عدم الاعتراف بشرعية مجلس القضاء الأعلى الحالي ريثما يقوم مجلس القيادة الرئاسي بإجراء التغيير الكلي لمجلس القضاء الأعلى وإحداث التغييرات المطلوبة للتصحيح والإصلاح".
