القاضي بامطرف يحدد متطلبات استكمال خطوات حل أزمة القضاء
القاضي أحمد عمر بامطرف
> تريم «الأيام» خاص:
> أشاد القاضي أحمد عمر بامطرف نائب رئيس المحكمة العليا، بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين القاضي قاهر مصطفى علي نائبًا عامًا جديدًا للجمهورية، معتبرًا القرار خطوة هامة على طريق حل أزمة القضاء وانتشاله من أوضاعه المتردية واستعادة ثقة المواطنين فيه.
وأضاف بامطرف في تصريح أرسله أمس الجمعة إلى "الأيام" قائلا: "يتوجب استكمال تشكيل الهيئات القيادية للسلطة القضائية - مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي - للنهوض بالسلطة القضائية لتؤدي مهامها باستقلالية وإخلاص وكفاءة واقتدار، وفي أولويات مهام مجلس القضاء الأعلى الجديد المزمع تشكيله لابد أن تأتي في الصدارة - بالتزامن مع مسألة النظر في مشروع الحركة القضائية لقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية - العمل بصورة عاجلة على إقرار لائحة التطبيب لجميع أعضاء السلطة القضائية وأفراد عائلاتهم التي طال أمدها ولم تُنجز حتى الآن مما تسبب في استمرار معاناة القضاة وعائلاتهم معاناة يومية قاسية لفقدانهم حقوقهم في تلقي العلاج والتطبيب مما أثر تأثيرًا سلبيًا على مستوى الأداء في الجهاز القضائي عمومًا".
وأشار القاضي بامطرف في بيانه بعدد من المتطلبات منها "إعادة النظر في هيكل مرتبات وأجور أعضاء السلطة القضائية لتتلاءم مع الغلاء المهول في متطلبات المعيشية السائدة في البلاد، ومنح القضاة جميع مستحقاتهم المالية وفقًا لقانون السلطة القضائية والقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصِلة، وذلك كمقدمة هامة وضرورة مُلِحة من أجل ضمان نجاح الأعمال والجهود المتفانية التي يجب أن تُبذل لتطوير، وتحديث القضاء وترسيخ دعائم استقلاله، وتثبيت مبدأ سيادة القانون ومكافحة ظواهر الفساد والإرهاب والجرائم بكافة أشكالها ورد الحقوق لأصحابها وحقن الدِماء وصيانة الأعراض ونشر العدل واستتباب الأمن والأمان في المجتمع، وما من شك في أن كل ذلك لن يتحقق إلا بطي صفحة الماضي بكل سلبياته وإخلاص النوايا الطيبة وتضافر جهود جميع الوطنيين الشُرفاء من أعضاء السلطة القضائية والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ولذلك لابد من التأكيد على إتباع الأسس القانونية والمعايير الموضوعية عند الاختيار والترشيح والتعيين في الهيئات العليا للسلطة القضائية كالنزاهة والكفاءة والخِبرة والأقدمية في التعيين في الجهاز القضائي والدرجة القضائية، وذلك لأجل ضمان إعادة بناء قضاء قوي ومستقل وعادل ونزيه، نسأل الله أن يُكلل بالنجاح والتوفيق جهود القيادة السياسية في البلاد وجهود كل القضاة الوطنيين الشرفاء في سبيل النهوض بالسلطة القضائية وتحقيق مصلحة الوطن".
وأضاف بامطرف في تصريح أرسله أمس الجمعة إلى "الأيام" قائلا: "يتوجب استكمال تشكيل الهيئات القيادية للسلطة القضائية - مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي - للنهوض بالسلطة القضائية لتؤدي مهامها باستقلالية وإخلاص وكفاءة واقتدار، وفي أولويات مهام مجلس القضاء الأعلى الجديد المزمع تشكيله لابد أن تأتي في الصدارة - بالتزامن مع مسألة النظر في مشروع الحركة القضائية لقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية - العمل بصورة عاجلة على إقرار لائحة التطبيب لجميع أعضاء السلطة القضائية وأفراد عائلاتهم التي طال أمدها ولم تُنجز حتى الآن مما تسبب في استمرار معاناة القضاة وعائلاتهم معاناة يومية قاسية لفقدانهم حقوقهم في تلقي العلاج والتطبيب مما أثر تأثيرًا سلبيًا على مستوى الأداء في الجهاز القضائي عمومًا".
وأشار القاضي بامطرف في بيانه بعدد من المتطلبات منها "إعادة النظر في هيكل مرتبات وأجور أعضاء السلطة القضائية لتتلاءم مع الغلاء المهول في متطلبات المعيشية السائدة في البلاد، ومنح القضاة جميع مستحقاتهم المالية وفقًا لقانون السلطة القضائية والقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصِلة، وذلك كمقدمة هامة وضرورة مُلِحة من أجل ضمان نجاح الأعمال والجهود المتفانية التي يجب أن تُبذل لتطوير، وتحديث القضاء وترسيخ دعائم استقلاله، وتثبيت مبدأ سيادة القانون ومكافحة ظواهر الفساد والإرهاب والجرائم بكافة أشكالها ورد الحقوق لأصحابها وحقن الدِماء وصيانة الأعراض ونشر العدل واستتباب الأمن والأمان في المجتمع، وما من شك في أن كل ذلك لن يتحقق إلا بطي صفحة الماضي بكل سلبياته وإخلاص النوايا الطيبة وتضافر جهود جميع الوطنيين الشُرفاء من أعضاء السلطة القضائية والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ولذلك لابد من التأكيد على إتباع الأسس القانونية والمعايير الموضوعية عند الاختيار والترشيح والتعيين في الهيئات العليا للسلطة القضائية كالنزاهة والكفاءة والخِبرة والأقدمية في التعيين في الجهاز القضائي والدرجة القضائية، وذلك لأجل ضمان إعادة بناء قضاء قوي ومستقل وعادل ونزيه، نسأل الله أن يُكلل بالنجاح والتوفيق جهود القيادة السياسية في البلاد وجهود كل القضاة الوطنيين الشرفاء في سبيل النهوض بالسلطة القضائية وتحقيق مصلحة الوطن".
