العيش في الشقاء الدائم وملازمة المعاناة هو ما كتب على سكان محافظة أبين الذين يعايشون انعدام أغلب الخدمات الضرورية، وكان تولي قيادتها من قبل الكثير من المحافظين ما هو إلا حمل يثقل كاهل أبنائها، فلم يقدموا لها شيئًا للأسف.

إن من يدخل عاصمة المحافظة مدينة زنجبار سيشاهد حجم الدمار الذي أصاب واجهة المدينة، سواء منازل المواطنين أو المرافق الحكومية ما جعلها أشبه بالقرية وذلك بسبب طفح المجاري المستمر وغياب الخدمات.

لا تزال محافظة أبين رقمًا صعبًا يصعب تجاوزه فهي منذ القدم لم تجد من أبنائها من هو بار بها يرد لها الجميل ويضعها في مكانها الذي تستحق، فقد خرجت العديد من القادة والمسؤولين ومنهم من وصل إلى هرم السلطة ونسي من أين جاء.

وضع مأساوي وكارثي مخيف تعيشه أبين نتيجة تردي الأوضاع الخدماتية والمعيشية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وهذه الأوضاع ألقت بظلالها على العديد من نواحي الحياة للمواطنين الذين يعانون صنوف العذاب سيما هذه الأيام في حر الصيف نتيجة انعدام التيار الكهربائي. مشكلة شائكة أصبحت حديث الناس وسببت جرحًا كبيرًا نظرًا لتردي الخدمات التي تكاد تكون معدودة، لكن مشكلة الكهرباء طغت وغطت على باقي المشاكل فصارت الهمَّ الأكبر."الأيام" استطلعت الأراء حول المعيشة في أبين وخرجت بالآتي:

عبدالرقيب السنيدي، مدير إدارة الشباب والطلاب قال في هذا الشأن:"حان الوقت من قيادة المجلس الرئاسي والحكومة للإسراع بوضع الحلول والمعالجات السريعة والوقوف أمام تلك المعضلات بجدية، مالم فإن الخيارات مفتوحة أمام شعب تعرض للظلم والقهر والاستبداد على مدى أكثر من ثلاثة عقود، شعب عرف منذ استقلاله الاستقرار والأمن وتوفير الخدمات لاسيما منظومة التيار الكهربائي المتكاملة الذي كانت الجنوب حينها من أوائل الدول الذي شهدت نهضة كبيرة في الجانب الخدماتي والمعيشي منذ مطلع السبعينات إلا أن الكارثة الكبيرة التي حلَّت علينا وخاصة بعد توقيع الوحدة المشؤومة ذلك ما أوزعنا به بأننا خاضعين تحت وطأة احتلال همجي طمس وهدم كل شي جميل بما فيها المعالم والآثار والتقاليد والقيم والمؤسسات والاتحادات والنقابات في الجنوب على حد سواء".

وأضاف:"إننا أمام شراكة هي الأضعف على طريق منجزات طريقنا التحرري لا سيما شراكتنا في حكومة المناصفة، وهي كارثة على شعبنا الجنوبي قصمت بذلك ظهر المواطن البسيط الذي أصبح يبحث عن لقمة العيش وسط أهات العيش التعيس وتأجيج الأوضاع المعيشية والخدمية التي تحملها المواطن في أسعار المواد الغذائية ولاسيما الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وحرب الخدمات وانقطاع الرواتب، وهذه الحرب التي تشنها تلك العصابات، المعاناة زاد ثقلها على المواطن في ظل صيف حار جدًا تعدت حرارته 45 درجة مئوية في معظم مناطق الجنوب التي تقع أغلبها على الشريط الساحلي وهي أكثر حرارة صيفًا".

وتابع:"أصبحت مشكلة الخدمات والكهرباء الورقة السياسية التي تستخدمها الحكومة دون معالجات لإخضاع شعب الجنوب على الاستسلام لأي حلول سياسية مستقبلية، والتنازل عن حق شعب الجنوب، فهل أصبحت القيادة السياسية في المجلس الانتقالي والشرفاء اليوم من أبناء الجنوب مدركة حجم هذه الكارثة الكبيرة والأوضاع التعسفية التي باتت معروفة لدى الجميع والذي طالما وقف شعبنا ضدها منذ العام 1990م وقاوم تلك العصابات من الجنوب مرات عديدة، أما للمواطن الحرِّ رأيٌ آخر بالخروج في تظاهرات عارمة لقلع كل المتآمرين ومحاسبتهم".

وقال الأستاذ حسين محمد حسين:"في هذه الأوقات الحرجة ونحن في فصل الصيف الحار كنا نتوقع من السلطة المحلية بأبين أن ترتقي بمستوى مهامها وتطلع على آخر المستجدات بما وصلت إليه الحكومة بشأن الطاقة المشتراة الـ15 ميجاوات التي تم تركيبها في المجمع الحكومي بمدينة زنجبار لمواجهة الصيف الحار ولكن للأسف هذه الطاقة لم تفد المواطن بشيء وأصبحت غير مجدية ولم تلبي الطموحات".

وأشار في حديثه إلى أنه رغم كل المطالبات والمناشدات التي قام بها أبناء المحافظة لم تنفذ حلول جذرية ولا يزالون يحاربون المواطن بالخدمات،"كثير من كبار السن والمرضى يعانون هذه الأيام وأصبح الناس اليوم أمام قضية الكهرباء فأصبحت قضية بالنسبة للمحافظات المحررة، ومن الواضح أن المسالة بحاجة إلى الجهد والاهتمام بقدر ماهي بحاجة إلى نوع من المصداقية والشفافية، الطاقة المشتراة مسألة مهدورة وستظل في هذه الديمومة إلى ماشاء الله لكن علينا أن نتمسك بالحلول الموجودة".

الشخصية الاجتماعية الشيخ خالد علي الدحبي، أوضح رأيه بالقول:"دلتا أبين يعاني من تردي الخدمات فالكهرباء بالتقطير والناس تعاني الأمرَّين وهذه حرب خدمات أعتقد أنه على ضوء تصريحات المختصين والفنيين في كهرباء أبين الذين طرحوا الكثير من الحلول لكن الوضع ظل كما هو عليه، معاناة مستمرة وخدمات مفقودة وسلطة محلية غائبة عن المشهد وكأن الأمر لايعنيها".

من جانبه الإعلامي عبدالله عيسى، قال "إن تردي الخدمات سببها الأول سياسي وقوى الفساد والمحسوبية الموجودة في حكومة المناصفة وعدم تنفيذ المشاريع المستدامة المتعلقة بالطاقة الكهربائية والذهاب إلى مشاريع الاسترزاق ومن ضمنها الطاقة المشتراة".

وأشار إلى أن هناك أوراقًا سياسية تستخدمها القوى السياسية المتصارعة كورقة ضغط لتقديم التنازلات وحشد الشارع ضد الآخر، مطالبًا التحالف العربي بأن يكون عاملًا مساعدًا في دعم المجال الخدماتي والاقتصادي، وعلى المجلس الرئاسي أن يقوم بدوره في توفير الخدمات للمواطنين ومحاربة الفاسدين والمقصرين.

وتحدث الناشط الجنوبي عبدالعزيز باداس، عن حقيقة تردي الخدمات في المحافظة، موضحًا بأنه يعود لتفاقم الأزمات والأعباء المعيشية التي تمر بها المرحلة بشكل عام، "ولكن في أبين هي نتاج فعلي لسياسة ممنهجة لقوى لا تريد الخير لوطننا الحبيب ولا لمحافظتنا للأسف، ومحاصرة المواطنين بين براثن الكثير من الأزمات والأعباء التي لا تُطاق".

وقال:"تردي الخدمات في عموم مديريات أبين ابتداء من خدمة الكهرباء وانقطاعها في معظم الأيام لأكثر من ست ساعات وغياب الجهات المختصة عن القيام بدورها الرقابي وحتى الإشرافي خاصة في الصحة والتعليم وكادرها بنسبة تردي تتجاوز الـ70 % مقارنة بعدن ولحج وغيرها من المحافظات والواقع المؤلم اليوم خير شاهد".

وتابع حديثه بأن:"تواصل التردي هذه الأيام وسط إهمال تتوسّع في ممارسته السلطة وغيابها المعتمد للمحافظة بغية إغراق المواطن بين براثن الكثير من الأزمات الحياتية كما أن للمستشفيات العامة نصيب في التردي بل الإغلاق التام لبعضها في شقرة وزنجبار وغيرها من المديريات، ففي هذا الإطار تقاعست السلطات المحلية بالمديريات في استقرار أبسط الخدمات عن السنوات الماضية وحتى في المراقبة لتوحيد أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية لإنهاء أزمة التلاعب بالخدمات وقوت المواطن. المئات من المواطنين يعيشون وضعًا كارثيًا وتردي خدماتي لأول مرة في حياة المحافظة محذرين من تداعيات وانتشار الأوبئة وتردي مكتب الصحة وطفح المجاري وهذا التردي في تزايد إلى سلسلة طويلة من الأزمات والأعباء التي نعيشها في ظل تمادي الفساد الإداري والمالي ومنظومته في إشهار سلاح تردي الخدمات في وجه أبناء محافظة أبين جميعًا".

الناشط الحقوقي ماهر الصلاحي، علق بأن محافظة أبين لا تزال تعاني جرَّاء ويلات الحروب منذ 2011 وحتى اليوم وافتقارها للخدمات وأبسط مقومات الحياة، وأن ذلك انعكس على أبنائها وخاصة في مديريتي زنجبار وخنفر إلا أن زنجبار حظيت بالنصيب الأكبر، حسب تعبيره، فهي كانت في خط المواجهة للحرب ولم يتم الالتفات إلى البنية التحتية والمنازل المدمرة والخدمات غير المتوفرة ولم تسخر خدماتها وإمكانياتها لإصلاح ماخرَّبته الظروف المأساوية.

انعدام المتابعة الحقيقية للمشاريع يمكن أن يعمل نقلة نوعية في مستوى المعيشية، حسب الصلاحي الذي يؤكد أن السلطة المحلية تنصلت عن مسؤلياتها في وضع المعالجات والأسس لعملية التطور والنهضة لهذه المحافظة وفقد الحلول داخل النفق المظلم الذي دفعت المواطن إليه.

وتحدث عن أن مسألة تعيين مدراء عموم للمكاتب والمرافق الحكومية تغلب عليها الوساطات وعدم اللجؤ إلى الكفاءات وتصب في مصالح وعلاقات شخصية بعيدًا عن الهم العام الذي تعاني منه المحافظة، فلم يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ولم تتم المحاسبة والتقييم، "نحن نفتقد الشخصيات وبسبب ذلك أبين تدفع الثمن".

الشخصية الاجتماعية هدار حفيظ محمد، أوضح أن الخدمات الضرورية التي يحتاجها الناس كالكهرباء والمياة معدومة فالمواطن بمديرية لودر يعاني الأمرين جرَّاء تردي الأوضاع الخدماتية وزادت معاناتهم أكثر حيث إنهم يقومون بشراء بوز المياه بمبالغ كبيرة بعد أن وصل سعرها إلى 20 ألف ريال لعدم وجود مشروع مياه في المديرية التي يتجاوز عدد سكانها 50 ألف نسمة.

وأكد بأن أقل أسرها سيكلفهم الماء شهريًا 60 ألف ريال كحد أدنى، حيث لم يولِّ المدراء العشرة الذين تعاقبوا على قيادة المديرية إيجاد حلول لأزمة المياه أي اهتمام.