بجهود ذاتية وإمكانات محدودة يعمل أهالي مديرية رضوم محافظة شبوة في الزراعة التي تعد مصدر الدخل الوحيدة لسكان المنطقة.

طبيعة رضوم وتربتها جعلت الكثير من المناطق هناك بيئة ملائمة للزراعة، كرضوم المدينة، مدرم، هيثة، الحرف، وجلعة إلى جانب عرقة، حورة، الحامية، الصرفة، عمير، النعر، المطهاف، الجويري والعين والكثير من المناطق الأخرى التي تتنشر فيها الزراعة بشكل كبير ويمتهنها الأهالي كمصدر دخل رئيس.

20 % من أهالي رضوم في مختلف مناطقها يزرعون الخضروات من بامية وكوسا وباذنجان وطماطم وفلفل أحمر وغيرها، بالإضافة إلى الفواكه التي يناسب زرعها مناخ المنطقة كالبطيخ والشمام والمانجو الموز والجوافة والحمضيات والبابايا إلى جانب زراعة أشجار النخيل التي تنتشر في أنحاء رضوم.

وبالنظر إلى الإمكانات المتوافرة لدى المزراع يمكن القول بأن اهتمامًا تقدمه السلطة المحلية أو الجهة الحكومية المعنية سيغير واقع الزراعة في المديرية، إذ أن ما هو موجود اليوم موجود بجهد ذاتي يبذله المواطن ويشوبه الكثير من القصور الذي بالطبع يؤثر على كم الإنتاج والعائد من هذه الهبة الربانية التي لم يتم استغلالها كما ينبغي لتنمية وتطوير المديرية.

يتحمل المزراع هنا تكاليف شراء البذور وأعمال الحراثة والمشتقات النفطية والمبيدات الحشرية والأسمدة العضوية وما إلى ذلك من احتياجات ضرورية للعناية بالزرع، إلا أنه في كثير من الأحيان يتعذر على المزراعين توفير الضروري من الاحتياج لعدم توافر السيولة حينها؛ ما يتسبب بإهمال الأرض وذهاب الموسم الزراعي بلا فائدة.

ثروة مهدرة لا يطيق المواطن بمفرده تحمل إنعاشها ما ينذر ببوار الأرض وجفافها رغم صلاحيتها، ذلك أنه لا توجد رؤية لدى الدولة باستثمار جاد في قطاع كالزراعة يعد مصدر دخل قومي من شأنه موازنة أوضاع البلاد الاقتصادية بصورة لافتة، فمن الأسباب التي أدت إلى تدهور الزراعة في مديرية رضوم هي عدم توفر السيولة النقدية لدى المزارعين لتوفير الاحتياجات اللازمة لنجاح الموسم الزراعي، وتهالك المضخات بحيث تتعطل في أثناء الموسم فلا يستطيع المزارع توفير قطع غيار لهذه المضخات مما يتسبب في موت الزراعة لانقطاع الماء، وكذلك وجود الحشرات الضارة التي تؤدي إلى تلف الزراعة وعدم وتوفر مبيدات حشرية للقضاء على هذه الآفات الزراعية، وعدم وجود مكائن لرش المبيدات، وأيضًا عدم وجود البذور المحسنة والأسمدة العضوية، إلى جانب تكاثر أشجار السيسبان التي تعتبر أشجارًا ضارة تؤدي إلى موت الأشجار والمحاصيل الزراعية في الأراضي الزراعية، وعدم قدرة المزارع على إزالة هذه الأشجار الكبيرة والضارة بالزراعة والتربة، وكذا تكاثر الحشائش الضارة التي تودي بالمحاصيل الزراعية ومضايقتها في عدم النمو.

أسباب عدة معالجتها يتطلب تدخلًا فاعلًا من قبل الدولة بمؤسساتها غير الفاعلة لانقاذ الأرض من الجفاف والمزراع من الجوع حيث يعتمد الكثيرون على مردود الزراعة في معيشتهم.

ومما يميز رضوم ويجعلها محط توجيه الاهتمام في الجانب الزراعي هو شهرتها بزراعة أشجار النخيل، إذ يبلغ عدد أشجار النخيل في المديرية 50 ألف شجرة، عكف على زراعتها المزراعون وحدهم بلا أية مساعدات أو تدخل من قبل الحكومة أو المنظمات المهتمة بالشأن الزراعي.

 وفي عام 2015م تضررت أشجار النخيل تضررًا كبيرًا من جرَّاء إعصار تشابالا الذي ضرب المديرية حينها، ما أدى إلى تساقط الكثير منها وجرف التربة وتعطل العيون والآبار التي يسقى منها، وتعتبر هذه الأشجار من مصادر الغذاء والدخل المهمة للمزارعين، وبقاء الضرر إلى يومنا هذا تسبب بانخفاض إنتاج التمور السنوي كما أثر بصورة مباشرة على أوضاع زارعي النخيل الاقتصادية.

شحة المياه وعدم وجود قنوات ري حديثة، يزيد من معاناة المزراعين الذين يعتمدون على جريان الماء في الأرض من المنبع إلى الزرع حيث تهدر المياه بهذه الصورة ، وأيضًا تعمير أشجار النخيل وعدم استبدالها بفسائل جديدة، وشكا زارعو التمور عدم تعاون الدولة بتسويق منتجهم في حال تكدسه بالأسوق، كما شكوا قلة العمالة في المديرية وعدم تأهيل وتدريب عمالة جديدة، وعدم توفر اللقاح في أغلب المواسم لقلة أشجار التلقيح (الفحول).

وتتطلب زراعة النخيل، حسب الزراعين هناك، إصلاح البرك والعيون والآبار التي يسقى منها النخيل، وتوفير فسائل محسنة وذات جودة عالية واستصلاح الأراضي الزراعية بهذه الأشجار بعد إزالة أشجار السيسبان الضارة، وتوفير أدوات النخيل لمساعدة المزارع على الاستمرار لتوفير لقمة عيشه، ودعم المزارعين بمبيدات حشرية لمكافحة الحشرات الضارة بشجرة النخيل، وإنشاء مصنع لتغليف التمور، وإنشاء مستودع تتوفر فيه متطلبات مزارعي أشجار النخيل، وتأهيل مرشدين زراعيين لهذه الأشجار لكي يقوموا بإرشاد وتوعية المزارعين من خلال إقامة دورات تدريبية لمزارعي أشجار النخيل.