*ناقش اجتماع موسع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن أمس الأربعاء برئاسة وزيري الشباب والرياضة نايف البكري ، ووزير الإدارة المحلية حسين الأغبري ، اللذين ناقشا عددًا من القضايا المتصلة ، بتعزيز إيرادات صندوق رعاية النشء والشباب وسبل تعزيز العمل المشترك والتنسيق بين الوزارتين، وركز الاجتماع على الإشكاليات المتعلقة بتحصيل الإيرادات المشتركة ، والخاصة بدعم صندوق رعاية النشء والشباب في وزارة الشباب والرياضة ، والتحديات التي تواجه الصندوق ، لدعم الأنشطة الرياضية الداخلية والخارجية وتمويل وتنفيذ وتأهيل مشاريع الملاعب والمنشآت الرياضية المختلفة في محافظات الجمهورية.

 * وجدد الأخ نائف صالح البكري حرص وزارة الشباب والرياضة على التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية، وباقي الوزارات لإعادة ضبط الإيرادات المالية ، وإيجاد صيغة موحدة ، لتوحيد سلة الإيرادات ، الخاصة بصندوق رعاية النشء والشباب ، منوهاً بأهمية العمل المشترك بين الوزارتين ، لما فيه الصالح العام ، وخدمة قطاع الشباب والرياضة ، ودعم مشاريع البنى التحتية .. وأشار البكري إلى أن "الوزارة تعتمد وبشكل كبير على إيرادات صندوق رعاية النشء في إنشاء المرافق الرياضية والشبابية وصيانتها وتوفير مستلزماتها، ودعم المنتخبات الوطنية الرياضية ومشاركاتها الخارجية، فضلًا عن أنشطة ومسابقات الاتحادات العامة في الجمهورية وإنشاء البُنى التحتية الشبابية والرياضية وإعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية وتأهيل الكوادر القيادية الشبابية والرياضية، وتفعيل أنشطة المبادرات الشبابية وتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني".

* من جانبه أشاد الوزير الأغبري ، بجهود "قيادة وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الأخ الوزير البكري ، في جوانب تنفيذ المشاريع وإعادة تأهيل المنشآت في القطاع الرياضي ، وإعادة الروح للأنشطة والبطولات الرياضية ، وإعداد المنتخبات الوطنية للمشاركة في بطولات الألعاب الرياضية المختلفة في الخارج ، ورفع إسم اليمن عاليا ، وتوحيد قلوب وأفئدة اليمنيين بشتى أرجاء الوطن".

 * وشدد "على أهمية العمل المشترك والتنسيق المستمر بين وزارتي الشباب والرياضة ، والإدارة المحلية ، مبينًا أن هناك قانوناً يحدد العلاقة بين الوزارات ، فيما يخص الإيرادات الرسمية للدولة ، وحرص الجميع على إدراك روح المسؤولية بخصوص توريد الموارد المالية بمختلف المجالات والقطاعات،  للإستفادة منها في تنمية جميع القطاعات ، ومنها الشباب والرياضة".

 * وتابع : "لا بد من آلية عمل موحّدة لغرض تحسين عملية الإيرادات الخاصة بالمرافق والمؤسسات الإيرادية ، وحصول وزارة الإدارة المحلية على نسبة الـ 30% وفق ما هو محدد في القانون، وتشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لمتابعة تحصيل الإيرادات وفق القنوات الرسمية التي تنظم عمل الصناديق والنزول إلى المحافظات لمناقشة ذلك مع السلطات المحلية".