السودان.. الحرية والتغيير تتمسك بحكم مدني ووقف حوار الثلاثية
السودان.. الحرية والتغيير تتمسك بحكم مدني ووقف حوار الثلاثية
> «الأيام» سكاي نيوز عربية:
> أكد تحالف قوى الحرية والتغيير -المجلس المركزي- في اجتماعه مع ممثلي الجيش في مجلس السيادة السوداني، الخميس، على 5 شروط رئيسية لإنهاء الأزمة الحالية.
ومن أبرز هذه الشروط إنهاء إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر وتسليم السلطة للمدنيين وتوحيد الجيش وإبعاده عن الحياة السياسية وإنهاء المسار الحالي لحوار الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد.
وبحسب بيان صادر عن التحالف، فقد جاء الاجتماع بطلب من مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأميركية التي تجري منذ الأحد مباحثات في الخرطوم لحل الأزمة المستفحلة في البلاد منذ أكثر من 7 أشهر.
واوضحت قوى الحرية والتغيير أن الاجتماع الذي عقد بمقر سكن السفير السعودي في الخرطوم، ناقش إنهاء إجراءات 25 أكتوبر، وكل ما ترتب عليها من آثار، وتسليم السلطة للمدنيين، والتنفيذ الفوري لتهيئة المناخ الديمقراطي، ووقف إجراءات الآلية الثلاثية في جَمع قوى مؤيدة للإجراءات وعناصر النظام السابق في العملية السياسية.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع جاء بعد رفض ِ قيادة الحرية والتغيير المشاركة في الاجتماع الافتتاحي للحوار الأربعاء.
وأوضح أن قوى الحرية والتغيير اعتمدت ثلاثة وسائل للتصدي لإجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر، تشمل الثورة الشعبية الجماهيرية والتضامن الدولي والإقليمي والحل السياسي المفضي لتسليم السلطة للمدنيين.
وأثار غياب قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة الرئيسية الأخرى، مثل تجمع المهنيين ولجان المقاومة عن الاجتماع الافتتاحي للحوار السوداني الذي ترعاه الآلية الثلاثية شكوكا حول إمكانية نجاحه الذي شارك فيه فقط الشق العسكري ومجموعة من الأحزاب والمكونات الصغيرة المؤيدة للإجراءات التي أعلنها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
وأقرت الآلية الثلاثية بأنه من غير الممكن نجاح الحوار في الوصول إلى اتفاق لحل الأزمة في ظل غياب قوى الثورة الرئيسية التي قاطعت جلسة الانطلاق الأولى.
وقال الناطق الرسمي باسم الآلية في بيان إن قوى سياسية أساسيّة تغيبت عن المشاركة في الاجتماع، وعلى رأسها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وحزب الأمة والحزب الشيوعي السوداني ومجموعة حقوق المرأة وتجمّع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة.
وفي أول رد فعل على الاجتماع، قال حزب المؤتمر الوطني -الجناح السياسي للإخوان- الذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل 2019، إنه "يجب على الجيش عدم تسليم الحكم للمدنيين مرة أخرى وعدم الاستجابة للإملاءات الغربية والخارجية".
وفي الجانب الآخر، أكد تجمع المهنيين السودانيين، أحد الكيانات الرئيسية التي تقود الحراك الحالي في الشارع السوداني، تمسكه بالتصعيد في الشارع وعدم التفاوض مع الشق العسكري، ومطالبته بتسليم السلطة للمدنيين بشكل كامل وإبعاد القوات المسلحة عن الحياة السياسية، محذرا من تشكيل "شراكة عرجاء" مجددا.
وقال مجلس الأمن الدولي قبل نحو أسبوعين إن هنالك مخاطر تحيط بالأوضاع العامة في السودان، بما في ذلك الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، محذرا من إضاعة فرصة تخفيف الديون والدعم الدولي إذا لم يتم التوصل بحلول منتصف يونيو الحالي إلى حل للازمة.
ومن أبرز هذه الشروط إنهاء إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر وتسليم السلطة للمدنيين وتوحيد الجيش وإبعاده عن الحياة السياسية وإنهاء المسار الحالي لحوار الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد.
وبحسب بيان صادر عن التحالف، فقد جاء الاجتماع بطلب من مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأميركية التي تجري منذ الأحد مباحثات في الخرطوم لحل الأزمة المستفحلة في البلاد منذ أكثر من 7 أشهر.
واوضحت قوى الحرية والتغيير أن الاجتماع الذي عقد بمقر سكن السفير السعودي في الخرطوم، ناقش إنهاء إجراءات 25 أكتوبر، وكل ما ترتب عليها من آثار، وتسليم السلطة للمدنيين، والتنفيذ الفوري لتهيئة المناخ الديمقراطي، ووقف إجراءات الآلية الثلاثية في جَمع قوى مؤيدة للإجراءات وعناصر النظام السابق في العملية السياسية.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع جاء بعد رفض ِ قيادة الحرية والتغيير المشاركة في الاجتماع الافتتاحي للحوار الأربعاء.
وأوضح أن قوى الحرية والتغيير اعتمدت ثلاثة وسائل للتصدي لإجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر، تشمل الثورة الشعبية الجماهيرية والتضامن الدولي والإقليمي والحل السياسي المفضي لتسليم السلطة للمدنيين.
وأثار غياب قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة الرئيسية الأخرى، مثل تجمع المهنيين ولجان المقاومة عن الاجتماع الافتتاحي للحوار السوداني الذي ترعاه الآلية الثلاثية شكوكا حول إمكانية نجاحه الذي شارك فيه فقط الشق العسكري ومجموعة من الأحزاب والمكونات الصغيرة المؤيدة للإجراءات التي أعلنها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
وأقرت الآلية الثلاثية بأنه من غير الممكن نجاح الحوار في الوصول إلى اتفاق لحل الأزمة في ظل غياب قوى الثورة الرئيسية التي قاطعت جلسة الانطلاق الأولى.
وقال الناطق الرسمي باسم الآلية في بيان إن قوى سياسية أساسيّة تغيبت عن المشاركة في الاجتماع، وعلى رأسها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وحزب الأمة والحزب الشيوعي السوداني ومجموعة حقوق المرأة وتجمّع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة.
وفي أول رد فعل على الاجتماع، قال حزب المؤتمر الوطني -الجناح السياسي للإخوان- الذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل 2019، إنه "يجب على الجيش عدم تسليم الحكم للمدنيين مرة أخرى وعدم الاستجابة للإملاءات الغربية والخارجية".
وفي الجانب الآخر، أكد تجمع المهنيين السودانيين، أحد الكيانات الرئيسية التي تقود الحراك الحالي في الشارع السوداني، تمسكه بالتصعيد في الشارع وعدم التفاوض مع الشق العسكري، ومطالبته بتسليم السلطة للمدنيين بشكل كامل وإبعاد القوات المسلحة عن الحياة السياسية، محذرا من تشكيل "شراكة عرجاء" مجددا.
وقال مجلس الأمن الدولي قبل نحو أسبوعين إن هنالك مخاطر تحيط بالأوضاع العامة في السودان، بما في ذلك الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، محذرا من إضاعة فرصة تخفيف الديون والدعم الدولي إذا لم يتم التوصل بحلول منتصف يونيو الحالي إلى حل للازمة.
