شدد القاضي شاكر محفوظ بنش رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت على أهمية تعزيز آلية التنسيق وتكامل العمل بين النيابة وأجهزة الضبط القضائي لما فيه ضمان إنجاز القضايا وتحقيق العدالة وفقًا للقانون.

وأكد القاضي شاكر محفوظ بنش، خلال ترأسه اجتماعًا، أمس الأول الخميس، في مبنى نيابة الاستئناف بالمكلا، ضم مدراء أمن الساحل، حرص النيابة العامة على حماية حقوق الإنسان وحرياته وعدم تقييدها إلا بمسوغ من القانون ومن جهة تملكه قانونًا، لافتاً إلى ضرورة تلافي مأموري الضبط القضائي كل ما من شأنه أن يقعوا فيه من انتهاك للقانون أثناء قيامهم بأعمال جمع الاستدلالات وأي قصور قد يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب.

كما ناقش الاجتماع أوضاع السجناء في المنشأة العقابية ومراكز الاحتجاز على ذمة رهن التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ، وكذلك أوضاع الأطفال الأحداث، وما تعانيه مراكز الاحتجاز والسجن العام من تراكم السجناء فيها وعدم استيعابها للعدد الكبير من الموقوفين والمسجونين على ذمة قضايا جنائية، وإلى ضرورة الاهتمام بقضايا المساجين وسرعة البت في ملفاتهم.. إضافة إلى ما تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات من جهود كبيرة لمحاربة جرائم المخدرات وتعقب مرتكبيها، كما شدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة شحذ الطاقات وتكثيف كافة الجهود لمحاربة هذه الجرائم، وتعقب مرتكبيها لتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.

وخلال الاجتماع، تطرق رئيس النيابة العامة لمهام نيابة الأمن والبحث والسجون وسلطتها واختصاصها وإشرافها ورقابتها على أعمال أجهزة الضبط القضائي في إدارة أمن وشرطة حضرموت الساحل أثناء مرحلة جمع الاستدلالات، لافتًا إلى أنه من بين تلك المهام أيضًا التفتيش على السجن العام ومراكز الاحتجاز وتفقد أوضاع السجناء والمحتجزين ومراجعة أوضاعهم القانونية.