علامات استفهام حول أنشطة مركزي عدن وعلاقتها بصنعاء
علامات استفهام حول أنشطة مركزي عدن وعلاقتها بصنعاء
> عدن «الأيام» خاص:
>
وكان البنك المركزي أصدر أمس الأول الأحد بيان للرد على ما يتعرض له من اتهامات من بعض الكيانات في إشارة إلى موقف المجلس الانتقالي الذي أعلنه السبت عقب اجتماع هيئة رئاسته والتي انتقدت به أداء البنك المركزي، وحذرته من مغبة التماهي مع محاولات المساس بمقر البنك المركزي في عدن.
وقال أحد الخبراء الاقتصاديين أنه في تفنيد بيان البنك المركزي وجد موقف البنك قد اتسم بالضعف كما افتقد كليًا للحصافة وذلك حينما لجأ للعموميات وكان بإمكانه (البنك) تفنيد بعض ما يتداول إعلاميًا ضده من خلال مؤتمر صحفي ولو محدود يخصص للتوضيح حيث مازالت تساؤلات كثيرة تثار في الشارع وتثير الريبة في سلوك قيادة البنك.
وعدد الخبير الاقتصادي الذي طلب عدم كشف هويته في تصريح لـ"الأيام" نقاط استفهام حول نشاط البنك المركزي أبرزها:
1- لماذا تستمر مشاركة بنوك صنعاء في المزادات التي يعقدها البنك المركزي علمًا بأن هذه البنوك لا تفي بالتزاماتها للبنك المركزي في عدن، بل تخضع كليًا لسيطرة الحوثيين؟
2 - لماذا الإصرار على إجراء المصارفات والترحيل بمبالغ شركات استيراد المشتقات النفطية عبر كاك بنك (الخاضع لسيطرة معياد وخليته) والبعيد عن الرقابة وعدم تنفيذها عوضًا عن ذلك عبر البنك المركزي؟
3 - ولماذا لا يتم إجراء فحص وتفتيش لحسابات كاك بنك والتحقيق في عملياته؟
4 - ولماذا لم يتم الإفصاح عما يدور من مفاوضات يجريها المبعوث الأممي مع الحوثيين بمشاركة سرية للبنك وتطالعنا به وسائل إعلام موثوقة ولا يتم نفيها من البنك أو مكتب المبعوث، حول نقل صلاحيات البنك المركزي كليًا أو جزئيًا وفي إطار الهدنة، علمًا بأن المفاوضات استمرت مؤخرًا لمدة أسبوعين في عمّان شارك فيها صندوق النقد الدولي وحضرت جزءًا منه قيادة البنك؟
5 - ماهي حقيقة تصفية حسابات شخصية وجهوية تتم حاليًا داخل البنك المركزي، ولماذا يتم تهميش كوادر جنوبية وأغلبهم من أبناء عدن؟ في حين تجري ترقيات لآخرين من الموالين للقيادة الجديدة للبنك، وهناك قائمة كبيرة شملهم الإقصاء والتهميش.
6 - كيف تم توظيف، وفي الأسبوع الأول، أقرباء لقيادة البنك وتمكينهم من مزايا في توجيه شؤون البنك؟
7 - لماذا تم شراء سيارات جديدة وبكلفة عالية لكل من المحافظ ونائبه وباسميهما وفي الأسبوع الأول لمباشرتهما عملهما، وهل هذا جائز قانونا؟ على الرغم من وجود سيارات لدى البنك يمكنهما استخدامها.
8 – ما هو سبب امتناع قيادة البنك عن تسهيل حصول مستثمرين جنوبيين وغيرهم في مناطق سيطرة الشرعية عن تأسيس بنوك جديدة في عدن؟ في حين يستمر تقديم تيسيرات في التعامل مع البنوك في صنعاء الخاضعة لإدارة وسيطرة الحوثيين؟".
في سياق متصل دعا الناشط الحقوقي أنيس الشريك، إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق في تجاوزات ما سماها اللوبي داخل البنك المركزي اليمني.
وتأتي دعوة الشريك بالتزامن مع تقارير أفادت عن تجاوزات تقودها قيادات داخل البنك المركزي اليمني، ومنها محاولة نقله إلى صنعاء وكذلك وضع شروط تعجيزية أمام رأس المال الجنوبي الذي تقدم بطلبات لفتح بنوك تجارية.
وقال الشريك عبر حسابه على فيسبوك أمس: "في موضوع البنك المركزي ندعو إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومنها كشف حقيقة اللوبي العامل داخل البنك المركزي والذي يعطل ويعرقل دور البنك المركزي بل ويعملوا بطريقة منظمة وممنهجة لنقل البنك المركزي إلى صنعاء، وللأسف كل هذا يصب في مصلحة الحوثي ومشروع الحوثي".
ولفت: أما موضوع البنك المركزي وبيان المجلس الانتقالي مؤسف أن البعض خرج مدافع عن البنك المركزي ومنصور راجح وحصر الخلاف والبيان والحملة أنها حول منصور راجح بسبب رفضه الموافقة على تراخيص بنكين لتجار حضارم".
- لماذا ترفض قيادة البنك صرف تراخيص لمستثمرين جنوبيين لتأسيس بنوك؟
- تساؤلات اقتصادية تكشف استحواذ بنوك صنعاء على مزادات مركزي عدن
وكان البنك المركزي أصدر أمس الأول الأحد بيان للرد على ما يتعرض له من اتهامات من بعض الكيانات في إشارة إلى موقف المجلس الانتقالي الذي أعلنه السبت عقب اجتماع هيئة رئاسته والتي انتقدت به أداء البنك المركزي، وحذرته من مغبة التماهي مع محاولات المساس بمقر البنك المركزي في عدن.
وقال أحد الخبراء الاقتصاديين أنه في تفنيد بيان البنك المركزي وجد موقف البنك قد اتسم بالضعف كما افتقد كليًا للحصافة وذلك حينما لجأ للعموميات وكان بإمكانه (البنك) تفنيد بعض ما يتداول إعلاميًا ضده من خلال مؤتمر صحفي ولو محدود يخصص للتوضيح حيث مازالت تساؤلات كثيرة تثار في الشارع وتثير الريبة في سلوك قيادة البنك.
وعدد الخبير الاقتصادي الذي طلب عدم كشف هويته في تصريح لـ"الأيام" نقاط استفهام حول نشاط البنك المركزي أبرزها:
1- لماذا تستمر مشاركة بنوك صنعاء في المزادات التي يعقدها البنك المركزي علمًا بأن هذه البنوك لا تفي بالتزاماتها للبنك المركزي في عدن، بل تخضع كليًا لسيطرة الحوثيين؟
2 - لماذا الإصرار على إجراء المصارفات والترحيل بمبالغ شركات استيراد المشتقات النفطية عبر كاك بنك (الخاضع لسيطرة معياد وخليته) والبعيد عن الرقابة وعدم تنفيذها عوضًا عن ذلك عبر البنك المركزي؟
3 - ولماذا لا يتم إجراء فحص وتفتيش لحسابات كاك بنك والتحقيق في عملياته؟
4 - ولماذا لم يتم الإفصاح عما يدور من مفاوضات يجريها المبعوث الأممي مع الحوثيين بمشاركة سرية للبنك وتطالعنا به وسائل إعلام موثوقة ولا يتم نفيها من البنك أو مكتب المبعوث، حول نقل صلاحيات البنك المركزي كليًا أو جزئيًا وفي إطار الهدنة، علمًا بأن المفاوضات استمرت مؤخرًا لمدة أسبوعين في عمّان شارك فيها صندوق النقد الدولي وحضرت جزءًا منه قيادة البنك؟
5 - ماهي حقيقة تصفية حسابات شخصية وجهوية تتم حاليًا داخل البنك المركزي، ولماذا يتم تهميش كوادر جنوبية وأغلبهم من أبناء عدن؟ في حين تجري ترقيات لآخرين من الموالين للقيادة الجديدة للبنك، وهناك قائمة كبيرة شملهم الإقصاء والتهميش.
6 - كيف تم توظيف، وفي الأسبوع الأول، أقرباء لقيادة البنك وتمكينهم من مزايا في توجيه شؤون البنك؟
7 - لماذا تم شراء سيارات جديدة وبكلفة عالية لكل من المحافظ ونائبه وباسميهما وفي الأسبوع الأول لمباشرتهما عملهما، وهل هذا جائز قانونا؟ على الرغم من وجود سيارات لدى البنك يمكنهما استخدامها.
8 – ما هو سبب امتناع قيادة البنك عن تسهيل حصول مستثمرين جنوبيين وغيرهم في مناطق سيطرة الشرعية عن تأسيس بنوك جديدة في عدن؟ في حين يستمر تقديم تيسيرات في التعامل مع البنوك في صنعاء الخاضعة لإدارة وسيطرة الحوثيين؟".
في سياق متصل دعا الناشط الحقوقي أنيس الشريك، إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق في تجاوزات ما سماها اللوبي داخل البنك المركزي اليمني.
وتأتي دعوة الشريك بالتزامن مع تقارير أفادت عن تجاوزات تقودها قيادات داخل البنك المركزي اليمني، ومنها محاولة نقله إلى صنعاء وكذلك وضع شروط تعجيزية أمام رأس المال الجنوبي الذي تقدم بطلبات لفتح بنوك تجارية.
وقال الشريك عبر حسابه على فيسبوك أمس: "في موضوع البنك المركزي ندعو إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومنها كشف حقيقة اللوبي العامل داخل البنك المركزي والذي يعطل ويعرقل دور البنك المركزي بل ويعملوا بطريقة منظمة وممنهجة لنقل البنك المركزي إلى صنعاء، وللأسف كل هذا يصب في مصلحة الحوثي ومشروع الحوثي".
ولفت: أما موضوع البنك المركزي وبيان المجلس الانتقالي مؤسف أن البعض خرج مدافع عن البنك المركزي ومنصور راجح وحصر الخلاف والبيان والحملة أنها حول منصور راجح بسبب رفضه الموافقة على تراخيص بنكين لتجار حضارم".
