مينسك تزود بغداد بمعلومات تؤكد إعدام لاجئين عراقيين على الحدود البولندية
مينسك تزود بغداد بمعلومات تؤكد إعدام لاجئين عراقيين على الحدود البولندية
> «الأيام» سبوتنيك:
> أفادت مصادر إعلامية أن وفدا عراقيا بحث مع السلطات البيلاروسية، دقة معلومات قدمتها الأخيرة تتعلق بمقتل عدد من اللاجئين العراقيين على الحدود البولندية.
وبحسب وكالة الأنباء البيلاروسية "belta"، فقد تم عقد الاجتماع أمس الثلاثاء في المقر المركزي للجنة التحقيق، وذلك بحضور موظفي قسم التحقيق الرئيسي بلجنة التحقيق ووزارة الخارجية ولجنة حدود الدولة ومركز حقوق الإنسان المنهجية.
وقالت الوزارة إنه "تم تزويد الجانب العراقي بمعلومات ومواد عن سير ونتائج التحقيق في الدعوى الجنائية المتعلقة بالجرائم ضد أمن البشرية، والدعاية للحرب والترك في خطر عن عمد (المادة 128، الجزء الأول من المادة 12، الجزء الثالث. من المادة 159 من القانون الجنائي)".
وأشارت الوزراة إلى أن التحقيق شمل أيضا "الوقائع المتعلقة بارتكاب المسؤولين وغيرهم من الأشخاص في جمهورية بولندا لأفعال غير قانونية تشمل الترحيل، وأعمال القسوة، والتعذيب، والفشل المتعمد في تقديم المساعدة، ما أدى إلى سقوط ضحايا من اللاجئين الذين قدموا من دول الشرق الأوسط وأفغانستان، بما في ذلك العراق، لأسباب تتعلق بعرقهم وجنسيتهم ودينهم، وذلك عند عبور حدود دولة بولندا بهدف الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي".
وكان المحققون البيلاروسيون قد سجلوا أفعالا جنائية ارتكبت ضد 135 مواطنا عراقيا أصيبوا بجروح نتيجة استخدام العنف والمعدات الخاصة من قبل قوات الأمن البولندية. بالإضافة إلى ذلك، يتم التحقيق في ثلاث وقائع تتعلق بالتسبب بإصابات وطرد غير قانوني من أراضي الاتحاد الأوروبي إلى بيلاروسيا، ما أدى إلى مقتل ضحايا من أصل عراقي.
وتم إبلاغ الممثلين العراقيين بالمعلومات التي وردت خلال التحقيق من خلال الجندي البولندي إميل شيشكو حول ارتكاب إعدامات جماعية، والدفن السري للاجئين داخل أراضي بولندا، الذين قتلوا على أيدي جنود بولنديين على الحدود مع بيلاروسيا.
بدوره، أكد عضو اللجنة العراقي مثنى أمين: "وصلتنا أنباء عن قيام جنود بولنديون بإعدامات للاجئين عراقيين وخاطبنا سفارتنا هناك للوصول الى الحقائق ونتوقع أن يصلنا الرد بعد ساعة أو أكثر".
وأضاف: "إذا ما صحت هذه المعلومات سيكون لنا تحرك لأن هذه جريمة بشعة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان"، موضحا أنه "يفترض على وزارة الخارجية والحكومة التحرك والمطالبة بتحقيق دولي محايد وإلزام الدولة البولندية وتغريمها ومحاسبتها، إذا ما صحت تلك الأنباء"، وفقا لـ "الفرات نيوز".
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنها تتحرى دقة المعلومات الواردة من قبل الجانب البيلاروسي.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان، إن "الوزارة تتابع باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر وكالات ومواقع إعلامية، بشأن تعرض أعداد من المهاجرين العراقيين إلى مخاطر تهدد حياتهم".
وأضاف: "إننا نتحرّى دقة ما ورد عبر التقارير الرسمية التي ننسق مع السلطات والجهات الدولية للوقوف على تفاصيلها، فضلا عن نهوض سفاراتنا المعنية في تلك الدول بدورها في تقصي صحة المعلومات بشكل موثوق".
وبحسب وكالة الأنباء البيلاروسية "belta"، فقد تم عقد الاجتماع أمس الثلاثاء في المقر المركزي للجنة التحقيق، وذلك بحضور موظفي قسم التحقيق الرئيسي بلجنة التحقيق ووزارة الخارجية ولجنة حدود الدولة ومركز حقوق الإنسان المنهجية.
وقالت الوزارة إنه "تم تزويد الجانب العراقي بمعلومات ومواد عن سير ونتائج التحقيق في الدعوى الجنائية المتعلقة بالجرائم ضد أمن البشرية، والدعاية للحرب والترك في خطر عن عمد (المادة 128، الجزء الأول من المادة 12، الجزء الثالث. من المادة 159 من القانون الجنائي)".
وأشارت الوزراة إلى أن التحقيق شمل أيضا "الوقائع المتعلقة بارتكاب المسؤولين وغيرهم من الأشخاص في جمهورية بولندا لأفعال غير قانونية تشمل الترحيل، وأعمال القسوة، والتعذيب، والفشل المتعمد في تقديم المساعدة، ما أدى إلى سقوط ضحايا من اللاجئين الذين قدموا من دول الشرق الأوسط وأفغانستان، بما في ذلك العراق، لأسباب تتعلق بعرقهم وجنسيتهم ودينهم، وذلك عند عبور حدود دولة بولندا بهدف الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي".
وكان المحققون البيلاروسيون قد سجلوا أفعالا جنائية ارتكبت ضد 135 مواطنا عراقيا أصيبوا بجروح نتيجة استخدام العنف والمعدات الخاصة من قبل قوات الأمن البولندية. بالإضافة إلى ذلك، يتم التحقيق في ثلاث وقائع تتعلق بالتسبب بإصابات وطرد غير قانوني من أراضي الاتحاد الأوروبي إلى بيلاروسيا، ما أدى إلى مقتل ضحايا من أصل عراقي.
وتم إبلاغ الممثلين العراقيين بالمعلومات التي وردت خلال التحقيق من خلال الجندي البولندي إميل شيشكو حول ارتكاب إعدامات جماعية، والدفن السري للاجئين داخل أراضي بولندا، الذين قتلوا على أيدي جنود بولنديين على الحدود مع بيلاروسيا.
بدوره، أكد عضو اللجنة العراقي مثنى أمين: "وصلتنا أنباء عن قيام جنود بولنديون بإعدامات للاجئين عراقيين وخاطبنا سفارتنا هناك للوصول الى الحقائق ونتوقع أن يصلنا الرد بعد ساعة أو أكثر".
وأضاف: "إذا ما صحت هذه المعلومات سيكون لنا تحرك لأن هذه جريمة بشعة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان"، موضحا أنه "يفترض على وزارة الخارجية والحكومة التحرك والمطالبة بتحقيق دولي محايد وإلزام الدولة البولندية وتغريمها ومحاسبتها، إذا ما صحت تلك الأنباء"، وفقا لـ "الفرات نيوز".
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنها تتحرى دقة المعلومات الواردة من قبل الجانب البيلاروسي.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان، إن "الوزارة تتابع باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر وكالات ومواقع إعلامية، بشأن تعرض أعداد من المهاجرين العراقيين إلى مخاطر تهدد حياتهم".
وأضاف: "إننا نتحرّى دقة ما ورد عبر التقارير الرسمية التي ننسق مع السلطات والجهات الدولية للوقوف على تفاصيلها، فضلا عن نهوض سفاراتنا المعنية في تلك الدول بدورها في تقصي صحة المعلومات بشكل موثوق".
