أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، أمس، في عدن، بيانًا يدعو فيه الحكومة لإعادة تشغيل مصافي عدن.

وحيا البيان جميع الأحرار والناشطين الذين ثاروا ضد الفساد، الرافضين لإفقار وتجويع الشعب وحرمانه من ثرواته.

 وفي البيان قال الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، "نحيي المطالب الشعبية المطالبة بإعادة تشغيل المصفاة وجعل تشغيل المصافي مطلبًا شعبيًا لأن تشغيلها هو الحل لحياة كريمة".

وأوضح البيان أن ما تواجهه المصفاة من عراقيل وقيود تفرضها الحكومة بقرارها الوزاري رقم 30 لعام 2021م الذي شد الخناق على المصفاة وأحكم تكبيلها وزاد القيود التي أدخلتها في مشكلات عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين وتوقف علاج المرضى وعدم الإيفاء بمستحقات الموظفين كما أنها أدخلت البلاد في أزمات اتعبت كاهل الشعب بالغلاء وانعدام المشتقات النفطية وغيرها.

ولفت البيان إلى أن تعثر استكمال بناء محطة الطاقة لإعادة تشغيل المصفاة لعدة سنوات وسير إدارة المصفاة على خطى المنظومة السابقة في تعاملاتها والإصرار على انتهاج نفس النهج وتمسكها بالتعامل مع مكتب الأردن واستمرار السير في نفس الطريق الخاطئ يوحي باستنزاف أموال المصفاة إلى ما لا نهاية.

وأشار البيان أن اجتماع مجلس اللجان النقابية لشركة مصافي عدن اتخذ عدة قرارات منها مطالبة المدير التنفيذي بالعمل على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (30) لعام 2021م لكونه ممن رحبوا بهذا القرار الخاطئ والغير مدروس لكي تعود للمصفاة اختصاصاتها حسب قانون إنشاء شركة مصافي عدن.

وطالبوا بإغلاق مكتب الأردن والكشف عن الشركة الصينية المزعومة، بالإضافة للمطالبة بتحسين أوضاع مستشفى مصافي عدن وعلاج المرضى في الداخل والخارج وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وطالبوا بسرعة صرف إكرامية العيد أسوة بعمال شركة النفط التي لا تقل أهمية عنهم.

وأكدوا الالتزام بالاتفاقات والمحاضر الموقعة وأهمها إعادة تشغيل المصفاة قبل نهاية العام.